ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

فلسفه بیمه قبول مسیولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسیولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

در صورتی که طلاق به درخواست زوجه به سبب اعتیاد زوج باشد؛ صدور حکم به رد دعوی زوجه به جهت فقد دلیل فاقد وجاهت است بلکه دادگاه مکلف است تحقیقات لازم درخصوص اعتیاد زوج انجام دهد. -تایید شدهصدور حکم ماهوی درخصوص ذی حقی یا بی حقی زوجه نسبت به طلاق، منوط به ارجاع به امر داوری است.

با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل ابطال است.

ملاک محاسبه غرامت ناشی از مستحق الغیر در آمدن مبیع، شاخص نرخ تورم اعلامی ازجانب بانک مرکزی است؛ بنابراین نظریه کارشناسی درخصوص محاسبه ارزش ملک فاقد اثر است.

در دعوی مطالبه چک به طرفیت صادرکننده و ضامن، در صورتی که صادرکننده پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده باشد، این امر مانع از تفکیک دعوی و رسیدگی به دعوی علیه ضامن نمی شود. زیرا هرکدام از مسیولان چک، دارای مسیولیت تضامنی هستند.

اظهارنظر ماهوی دادگاه درخصوص طلاق منوط به قرار ارجاع به داوری و در نظر گرفتن نظریه داوران است.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

در دعوی تقابل طرح شده از سوی یکی از وراث، مبنی بر بطلان و بی اعتباری وصیت نامه، باید علاوه بر خواهان ها، خواندگان دعوای اصلی( سایر وراث) نیز طرف دعوا قرار گیرند.

دعوای ورشکستگی باید به طرفیت دادستان محل طرح شود نه نماینده دادستان.

مطالبه دیه و خسارت بدنی از صندوق تامین خسارتهای بدنی؛ منوط به رعایت تشریفات دعاویی حقوقی نیست؛ اما مانع از صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم وفق قانون نخواهد بود.

رجوع از هبه فرع بر ثبوت عقد هبه است و از آنجایی که هبه ، از عقود بوده و تابع قصد و اراده ی طرفین می باشد و از امور ترافعی نیست تا قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم قضایی را داشته باشد؛ این دعوا قابلیت پذیرش ندارد.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است.

با توجه به قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین ماه ۱۳۷۶ که مقرر می دارد: کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه حق وکالت در دعاویی که م