پرسش
با توجه به قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین ماه ۱۳۷۶ که مقرر می دارد: کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند. و با توجه به مواد ۳۳۴ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه
قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره است، آیا کارآموزان وکالت در پرونده های حقوقی قابل فرجام در دیوان عالی کشور می توانند به عنوان کارآموز وکالت دخالت نمایند یا خیر؟
نظر و پاسخ
به موجب تبصره ذیل ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ کارآموز وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن دیوان عالی کشور است را ندارد. گرچه قانون مزبور در زمان حاکمیت ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شده که به شرح آن، در پاره ای از آرای دادگاه های عمومی و انقلاب، مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور بوده و با لحاظ ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱مجلس شورای اسلامی مرجع رسیدگی تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است و با لحاظ مقررات فصل اول باب پنجم قانون مزبور و ماده ۵۲۹ همین قانون، دیوان عالی کشور صرفا مرجع رسیدگی فرجامی است، علت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و فلسفه وضع آن است که اهمیت سیر رسیدگی در دیوان عالی کشور را می رساند. بنابراین کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت به عنوان وکیل نباید دخالت کنند.
قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ این توجه را می دهد که نظر قانونگذار بر این بوده است که در موضوعات و مسایلی که از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشند کسانی دخالت کنند که دارای تجارب کافی بوده و تخصص و تبحر بالاتری داشته باشند؛ کارآموزان وکالت که هنوز در دوره آزمایشی و گزینشی به سر می برند به اندازه وافی و کافی خبرویت و تجربه لازم را در امر وکالت ندارند، بهتر است با توجه به قانون، در این مقطع از دادرسی، وکلای کارآزموده تر دخالت کنند.
تجدیدنظر و فرجام، دو مقوله جدا از هم می باشند فلذا در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و به صراحت قسمت اخیر تبصره ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و مدلول مواد مندرج در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که حدود دخالت کارآموز وکالت را تعیین کرده بود، کارآموز وکالت نمی توانست در پرونده های حقوقی که مرجع تجدیدنظر در آن دیوان عالی کشور بوده است، دخالت کند؛ اما با توجه به ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که صرفا دادگاه های تجدیدنظر، استان را مرجع تجدیدنظر دادگاه بدوی دانسته است و دیوان عالی کشور به علت تغییر مرجع تجدیدنظر، دیگر حق رسیدگی به عنوان تجدیدنظر آرای بدوی را ندارد و تنها وفق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی
مدنی مصوب سال ۱۳۷۹حق رسیدگی فرجامی به آرای قطعیت یافته را دارد و قید حکم قطعیت این را به دست می دهد که رای قطعی، اصولا قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخواهی با فرجام خواهی متفاوت است و اساسا فرجام خواهی وفق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۵۲۱ و ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ناظر به احکام قطعی بوده است در حالی که تجدیدنظرخواهی وفق مواد ۳۳۰ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نیز مواد ۴۷۹ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (در باب پژوهش) ناظر به احکام غیرقطعی است؛ لذا قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در خصوص عدم جواز مداخله کارآموز وکالت در دعاوی حقوقی که مرجع تجدیدنظر از احکام تنها دیوان عالی کشور می باشد، سالبه به انتفای موضوع بوده و منعی برای کارآموزان وکالت در دخالت آنان در پرونده های حقوقی وجود ندارد. علاوه بر این روند قانونگذاری، اساسا روح و فلسفه قوانین تصویب شده تا کنون این بوده است که با دخالت متخصصان علم حقوق، رسیدگی به حق و حقوق طرفین دعوا منسجم تر گردد نه اینکه به علت بی سوادی طرفین دعوا و نداشتن دانش حقوقی احتمالا حقوق افراد و اشخاص ضایع شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹