آرای قضایی مرتبط با ماده 365

فلسفه بیمه قبول مسیولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسیولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

در صورتی که طلاق به درخواست زوجه به سبب اعتیاد زوج باشد؛ صدور حکم به رد دعوی زوجه به جهت فقد دلیل فاقد وجاهت است بلکه دادگاه مکلف است تحقیقات لازم درخصوص اعتیاد زوج انجام دهد. -تایید شدهصدور حکم ماهوی درخصوص ذی حقی یا بی حقی زوجه نسبت به طلاق، منوط به ارجاع به امر داوری است.

با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل ابطال است.

ملاک محاسبه غرامت ناشی از مستحق الغیر در آمدن مبیع، شاخص نرخ تورم اعلامی ازجانب بانک مرکزی است؛ بنابراین نظریه کارشناسی درخصوص محاسبه ارزش ملک فاقد اثر است.

در دعوی مطالبه چک به طرفیت صادرکننده و ضامن، در صورتی که صادرکننده پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده باشد، این امر مانع از تفکیک دعوی و رسیدگی به دعوی علیه ضامن نمی شود. زیرا هرکدام از مسیولان چک، دارای مسیولیت تضامنی هستند.

اظهارنظر ماهوی دادگاه درخصوص طلاق منوط به قرار ارجاع به داوری و در نظر گرفتن نظریه داوران است.

درخصوص ملک بازداشتی، علاوه بر با توجه به شرایط انتقال و مقدمات آن، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی الزام به تحویل مبیع مسموع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود.

در دعوی تقابل طرح شده از سوی یکی از وراث، مبنی بر بطلان و بی اعتباری وصیت نامه، باید علاوه بر خواهان ها، خواندگان دعوای اصلی( سایر وراث) نیز طرف دعوا قرار گیرند.

دعوای ورشکستگی باید به طرفیت دادستان محل طرح شود نه نماینده دادستان.

مطالبه دیه و خسارت بدنی از صندوق تامین خسارتهای بدنی؛ منوط به رعایت تشریفات دعاویی حقوقی نیست؛ اما مانع از صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم وفق قانون نخواهد بود.

رجوع از هبه فرع بر ثبوت عقد هبه است و از آنجایی که هبه ، از عقود بوده و تابع قصد و اراده ی طرفین می باشد و از امور ترافعی نیست تا قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم قضایی را داشته باشد؛ این دعوا قابلیت پذیرش ندارد.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است.

رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه به لحاظ عدم تعلق به مدعی، در صلاحیت محاکم دادگستری است و این دعوا با تقاضای تغییر تاریخ تولد متفاوت است.

اثبات اقاله از دعاوی ترافعی محسوب نمی شود؛ بلکه تابع اراده و تراضی طرفین عقد است؛ بنابراین دعوا اثبات اقاله غیر قابل استماع است.

واحدهای شهرستانی دانشگاه آزاد اسلامی، زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی کشور بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند؛ بنابراین می توانند طرف دعوا باشند.

نظر به اینکه در عرف جامعه ایرانی ، جهیزیه آن لوازم و وسایلی است که توسط زوجه و خانواده وی تهیه شده و به هنگام شروع زندگی مشترک به منزل زوج آورده می شود؛ بنابراین چنانچه اثاث البیت توسط زوج تهیه شده باشد، دعوی استرداد جهیزیه محکوم به بطلان است.

در معامله به قصد فرار از دین، احراز نیت و قصد معامله کننده برای تحقق موضوع کفایت می کند ؛ بنابراین لزومی به تقارن معامله با مطالبه طلب و یا تعاقب معامله نسبت به مطالبه طلب نیست.

توافق درمورد ملاقات فرزند مشترک و تعهد در این خصوص از موجبات سقوط اصل حق ملاقات و افزایش و یا تقلیل آن در آینده نیست.

رسیدگی به ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند ناشی از آن، در صلاحیت دادگاه است؛ زیرا عدم استماع شکایت بعد از ختم عملیات اجرایی و امضا سند، ناظر به روند اجرایی و رسیدگی در اداره ثبت اسناد است و نافی صلاحیت دادگاه نیست.

اگر رای دادگاه مبنی بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی صادرشود؛ سپس دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی نامه پایان کار،اقامه گردد دعاوی اخیر اعتبار امر مختومه ندارند؛ هرچند لازمه تحقق الزام به تنظیم سند رسمی انجام مقدمات مزبور است اما خواسته ها متفاوت هستند.

اگر در قسمت تعیین خواسته به ابطال مبایعه نامه و در شرح دادخواست به ابطال و فسخ قرارداد تصریح گردد، قرار رد دعوا صادر می شود زیرا جمع عناوین دارای آثار متفاوت، فاقد وجاهت است.

فاصله زیاد میان مسکن تهیه‌شده از سوی زوج و محل اشتغال وی از مصادیق عدم تهیه مسکن مناسب بوده ودعوی تمکین، محکوم به بطلان است .

اعتیاد زوج به شیشه در فرضی که مورد تایید پزشک معالج و آزمایشگاهها قرار گرفته باشد، عدم تمکین زوجه را توجیه نمی کند و مانع از پذیرش دعوی الزام وی به تمکین نیست.

جایگاه صدور قرار عدم استماع دعوی، موردی است که برای طرح دعوی منع قانونی وجود داشته یا ذی نفع بودن خواهان از نظر قانونی اثبات نشود.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده موثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده موثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رای دادگاه، قابل عدول نیست.