آرای قضایی مرتبط با ماده 348

چنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند، مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رأی توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر دریافت اصل ثمن، مستحق دریافت مابه التفاوت ثمن از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استیفاء کامل آن مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی است.

منظور از غرامات وارده در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله متحمل شده، نظیر مخارج دلالی، باربری. ولی افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست.

در فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگزیر از پرداخت دین مالک اولیه باشد،پس از پرداخت دین، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد.

پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت پرداخت کننده در مقابل دریافت کننده است.

با انتقال مالکیت عین مورد اجاره، مالک جدید قائم مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن از جمله حق فسخ قرارداد اجاره و درخواست تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر در زمان موجر سابق می‎باشد.

در اجاره اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356، حق تخلیه مورد اجاره بلحاظ تخلف مستأجر در تعدی و تفریط در عین مستأجره از حقوقی نیست که با انتقال عین مستأجره به مالک جدید قابل انتقال باشد.

دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال مورد اجاره به غیر، می بایست توأمان به طرفیت مستأجر و منتقل الیه عقد اجاره اقامه شود.

با توجه به اینکه بانک های دولتی از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند، دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نشده و حق مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی خود را از محکوم علیه ندارند.

دعوای ابطال تصمیمات شهرداری در خصوص اخذ عوارض در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

خواهان نمی تواند اعلام حجر خود را از دادگاه درخواست کند زیرا در زمره ی اشخاصی محسوب نمی گردد که مجاز به اطلاع رسانی و اقدام قانونی جهت صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و ... محسوب گردد.

با توجه به اینکه تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، حق خواهان است، خوانده باید در جلسه حاضر شده و از خواسته جدید دفاع نماید بنابراین عدم حضور خوانده موجب نمی شود تا به دلیل تغییر خواسته، جلسه دادگاه تجدید شود. عنوان: تأثیر عدم رعایت مهلت‌های قانون تجارت در اسناد تجاری پیام: محرومیت دارنده چک از مزایای سند تجاری به دلیل عدم رعایت مهلت های قانون تجارت، مانع مطالبه وجه چک بر اساس قواعد عام مدنی و نیز دریافت خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

صرف امضا ظهر چک، عرفا، دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و در صورتی ظهرنویسی تلقی می شود که صراحتا موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315 و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.

در اسناد تجاری، امضای ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد و تلقی آن به عنوان ظهرنویسی نیازمند تصریح است.

دیه تعیین شده برای صدمات جسمانی در برگیرنده هزینه های درمان نیز هست، بنابراین هزینه های درمان مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست مگر اینکه میزان این هزینه ها از میزان دیه تعیین شده بیشتر باشد.

مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری ناشی از تخریب اموال و ابنیه منوط به تصدیق ورود خسارت از ناحیه اداره دولتی و شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

در صورتی که زنا با میل و رضایت زانیه صورت گرفته باشد، با توجه به روایات وارده از جمله "لامهر لبغی: زناکار مهر ندارد " و نظر مشهور فقهای امامیه، مهرالمثل و ارش البکاره به وی تعلق نمی گیرد.

مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند، بر عهده دارد. مهندس مشاور، هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد، مسئولیتی دراین باره ندارد چون نهایتا مسبب در ایراد خسارت محسوب می شود و با توجه به عمل مباشر، مسئولیتی متوجه او نیست.

فسخ ایقاع است بنابراین اگر شخصی در رابطه ای حقوقی، حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده تائید فسخ را از دادگاه بخواهد.

تا قبل از قطعی شدن حکم دادگاه در خصوص پرداخت اجرت المثل، دین ثابت و محقق نبوده بنابراین اگر محکوم علیه برخی از اموال خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد معامله به قصد فرار از دین محقق نشده است.

شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک ها که قلمرو فعالیت آنها غیرمحلی و کشوری است را ندارد.

در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع و عدم تنفیذ عقد توسط مالک، بایع فضولی تنها ضامن عودت ثمن و غرامات در صورت عدم اطلاع مشتری از فساد عقد است. خسارتی که به واسطه تغییر قیمت مبیع از زمان عقد تا مشخص شدن فساد عقد می تواند متوجه مشتری شود جزو غرامات قابل جبران و موضوع مسئولیت بایع نیست.

الف چنانچه دادگاه، علیرغم تکلیف قانون امور حسبی در رأی راجع به اعلام حجر، مبادرت به تعیین تاریخ شروع حجر محجور ننماید، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه محاسبه می شود. ب کسی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را از همان دادگاه صادر کننده رأی حجر یا جانشین او بخواهد و تقاضای مذکور از شعبه دیگر دادگاه مسموع نیست.

در صورتی که نام خواهان از اسامی مصطلح در جامعه بوده و جزو اسامی ممنوعه و قبیح نباشد موجبی برای تغییر نام کوچک از طریق حکم دادگاه وجود نخواهد داشت.

چنانچه در صدور سند مالکیت رسمی توسط اداره ثبت، سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع آن از طریق مراجع ذی ربط ثبتی ممکن است و موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت وجود ندارد.