آرای قضایی مرتبط با ماده 348

انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 توسط شرکای استیجاری به احد از شرکا از مصادیق انتقال به غیر محسوب نمی شود و مستوجب فسخ و تخلیه مورد اجاره از سوی مالک نیست.

در صورتی که حق تخلیه عین مستأجره، به دلیل تعدی و تفریط در زمان مالک سابق ملک ایجاد شده باشد، این حق به منتقل الیه منتقل نمی شود.

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت پایه یک، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن‎ها دیوان عالی کشور است را ندارند و معیار تشخیص این گونه دعاوی، موضوع خواسته است بنابراین کارآموزان وکالت حق دخالت به عنوان وکیل در دعاوی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد، ندارند.

سازش نامه و گزارش اصلاحی، همانند احکام دادگاه ها به مرحله اجرا گذاشته می شود و قطعی می باشند، لذا دعوای اصلاح مفاد آن قابل استماع نیست.

طرح دو دعوی طاری (ورود ثالث وتقابل) در یک دادخواست خلاف مقررات آیین دادرسی مدنی است و دادگاه نمی تواند به هر دو دعوی به صورت یک جا رسیدگی کند بلکه بر اساس اصل ترتب به اولین دعوا رسیدگی می کند.

در دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه، دادخواست باید به طرفیت موقوفه طرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت خود موقوفه طرح نشود محکوم به رد است.

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی باشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب می شود.

چنانچه تملیک عین در قالب مشخص عقود معوض (مانند بیع) یا مجانی (مثل هبه) صورت نگیرد، تلقی تعهد ابتدایی می شود. شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود.

در رهن بودن مورد معامله، منافاتی با انجام بیع ندارد و خریدار می تواند الزام بایع به فک رهن و انجام مقدمات لازم جهت انتقال رسمی ملک به خود را از دادگاه تقاضا نماید.

حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.

حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی قرار است نه حکم، بنابراین اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن بدهد و اگر بدون رسیدگی ماهوی این رأی را صادر نماید، مرجع تجدید نظر آن را به قرار رد دعوی اصلاح می نماید.

توافق طرفین یک قرارداد واجد وصف بین المللی (بین طرف های ایرانی و خارجی) در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به قرارداد و تعیین دادگاه خارجی در این مورد نافذ است و مخالفتی با ماده 968 قانون مدنی ندارد.

سکوت مالک، دلیل و اماره ای بر رضایت و موافقت وی نسبت به تصرفات مجانی متصرف نیست.

نظر به استقلال شخصیت حقوقی شرکت مدیون از شخصیت حقیقی مدیران آن، برداشت مطالبات از شرکت مدیون از حساب شخصی مدیران شرکت فاقد وجاهت قانونی است.

صدور چک و تحویل آن به دارنده، اماره مدیونیت صادرکننده بوده و بقای چک در ید دارنده بیانگر بقای دین بر ذمه صادرکننده است.

بر اساس عرف انبارداری، شخصی که رسید کالا توسط انبار به نام او صادر گردیده صاحب کالا تلقی شده و صرفا می تواند با حواله کتبی اجناس را از انبار خارج نماید بنابراین اقدام متصدی انبار در خروج کالا از انبار بدون حواله کتبی صاحب کالا بر خلاف رسوم و عرف انبارداری بوده و موجب تغییر ماهیت ید متصدی انبار از امانی به ضمانی می گردد

پس از حصول وقف، واقف حق تعیین یا تغییر در امر تولیت را ندارد و این دخالت در امر موقوفه مردود است.

به موجب قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در تصادفات رانندگی خسارت دیده می تواند برای جبران خسارات وارده، هم به راننده مقصر و هم به مالک (دارنده) خودرو مراجعه نماید و هر دو در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند. خسارت دیده می تواند علاوه بر هزینه تعمیر اتومبیل، افت قیمت را به دلیل حادثه مطالبه نماید.

خسارت تأخیر تأدیه ناظر به عدم پرداخت خسارت مالی افت قیمت اتومبیل د راثر حادثه خسارت از خسارت است و همچنین تفویت منفعت اتومیبل که بر اثر حادثه مورد استفاده قرار نگرفته است از مصادیق عدم النفع موضوع تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است و قابل جبران نیست. عنوان: مسئولیت کارفرما در حوادث رانندگی ناشی از تقصیر راننده پیام: در حوادث رانندگی ناشی از تقصیر راننده ای که در استخدام کارفرما بوده، کارفرما مسئولیتی به جبران خسارت ثالث ندارد.

در دعوای رفع تصرف عدوانی لزومی به احراز مالکیت خواهان نیست و صرفا تصرف سابق خواهان باید احراز شود.

چنانچه ملکی به دستور دادگاهی توقیف شده باشد، دعوی خواهان به خواسته رفع بازداشت و انجام لوازم دیگر و انتقال رسمی ملک، قابل قبول نیست.

در صورت تعارض سند عادی بیع مقدم با سند رسمی مؤخر بیع همان مال، با احراز شرایط وقوع بیع با سند عادی، سند رسمی مؤخر ابطال می گردد.

طلبکار نمی تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت، بدهکار حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اولیه دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می یابد.

اصلاح اسم والدین [در شناسنامه]، با توجه به رسمی بودن اسناد سجلی، مستلزم اثبات نسب و نفی ولد است و دعوی اصلاح شناسنامه مردود است.

چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون 1376 آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف مستأجر، اجاره نامه جدید تنظیم شده باشد، تمدید اجاره نامه سابق بوده و تابع قانون 1376 نیست.