آرای قضایی مرتبط با ماده 348

اصل ملائت اشخاص است و مدعی اعسار باید عدم ملائت و اعسار خود را با ارائه دلایلی اثبات کند.

حل اختلاف در اجرای حکم با دادگاهی است که حکم توسط آن اجراشده و دعوی مستقلی نیست که نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوی داشته باشد.

چنانچه پرداخت وجوه در راستای اجرای آرای مراجع قضایی دادگستری و یا غیر دادگستری صورت گیرد تا زمانی که آراء توسط مراجع ذی صلاح به طریق قانونی از اعتبار ساقط نشود امکان ابطال عملیات اجرایی و استرداد وجه وجود ندارد.

صلاحیت رئیس اداره ثبت برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی تا قبل از آن است که عملیات اجرایی به سند رسمی منتهی گردد و بعد از صدور سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی صادره خارج از صلاحیت رئیس اداره ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

چنانچه درخواست کنندگان انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، فاقد سمت در شرکت باشند آگهی منتشرشده اثر قانونی نداشته و بالتبع تصمیمات متخذه در مجامع موصوف نیز، که بدون اطلاع اعضاء و هیأت مدیره شرکت خواهان تشکیل شده، از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

چنانچه چک در وجه شخص معینی غیر از خواهان صادر و عبارت حواله کرد آن خط خورده باشد ازآنجاکه انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین (صادرکننده و دارنده اولیه چک) است دعوی مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

با توجه به اینکه هر موقوفه ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن به حساب می آید لذا درصورتی که دعوا به طرفیت نماینده (اوقاف) اقامه شود، به لحاظ عدم توجه دعوا به نماینده، قرار رد دعوا صادر می شود.

تا قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث اموال، تصرف در موصی به بدون اذن سایر مالکین، حتی باوجود وصیت نامه، در حکم غصب است.

خسارات معنوی ناشی از ایراد صدمه بدنی، قابل مطالبه نیست زیرا دیه معیار قانونی برای میزان سنجش تمامی خسارت وارده ناشی از جرم است.

چنانچه خوانده اقدام به تخریب خودرو خواهان نموده باشد علاوه بر جبران خسارت، مسئول پرداخت افت قیمت خودرو نیز است.

چنانچه مطابق رأی دادگاه عمومی کیفری، عاملین ورود خسارت سه نفر باشند مطابق اصول و قواعد دادرسی هریک از خواندگان دعوا به میزان ثلث خسارات وارده مسئولیت خواهند داشت.

چنانچه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسئول و ضامن پرداخت خسارت است.

درصورتی که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی مبالاتی، وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش بینی ننماید، نمی تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند.

ازآنجاکه تعهدات عقود معاوضی، در مقابل همدیگر قرار داشته و همسنگ و هم طراز یکدیگرند مطالبه خسارت قراردادی زمانی ممکن است که یکی از طرفین به تعهد خویش در مهلت و فرجه مقرره قانونی مبادرت شایسته ورزیده و طرف دیگر چنین اقدامی به عمل نیاورده باشد و الا اگر هر دو طرف و در مقابل یکدیگر، تعهدات قراردادی خویش را انجام نداده باشند، به استناد عدالت در عقود معاوضی، هیچ یک از طرفین، امکان انتفاع و بهره برداری از شرط قراردادی مطالبه خسارت (وجه التزام) را نخواهد داشت.

صدور چک توسط مستأجر بابت اجاره بها، باعث تبدیل تعهد از مدنی به تجاری می شود.

صرف مراجعه به اداره ثبت جهت اجرای مفاد سند لازم الاجرا، مسقط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از طرف دارنده سند تجاری نیست.

مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت جهت وصول اصل طلب، حق وی را از درخواست خسارت تأخیر از دادگاه ها نفی نمی کند و این اقدام به منزله عدول از دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیست.

مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نیست بنابراین منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن ندارد.

ازآنجایی که نقل وانتقال مال بازداشت شده بلااثر است و رفع بازداشت نیز از اموری نیست که خوانده توان انجام آن را داشته باشد بلکه در صلاحیت مرجع بازداشت کننده است لذا دعوی خواهان مبنی بر رفع بازداشت ملک قابل استماع نیست.

دعوای اصلاح شناسنامه ای که متعلق به غیر است قابل استماع نیست.

در دعوای اصلاح سن و ابطال شناسنامه به دلیل تعلق آن به نوزاد فوت شده، صرف شهادت شهود و گواهی پزشکی قانونی بدون وجود دلایل قطعی بر فوت نوزاد، مجوزی برای تغییر سن و ابطال شناسنامه فرزند جدید محسوب نمی گردد.

اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد تجدید قرارداد پس از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب26/5/1376، آن را از شمول قانون مذکور خارج نمی کند.

ایجاد نقص در استیفاء منفعت، سبب ایجاد مزاحمت در تصرف و مصداق دعوی مزاحمت نیست.

رسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و الا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود ندارد.

دستور فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی است.