رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ر.ت. فرزند الف. به طرفیت آقای م.ب. فرزند م. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/107 ریال بابت کلیه خسارات وارده به اتومبیل و هزینه های دادرسی و کارشناسی بدین شرح که خوانده برابر دادنامه شماره 700614 مورخ 31/4/1391 از بابت تخریب اتومبیل سواری هیوندا تیپ آز را به شماره انتظامی . . . به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید که پس از تجدیدنظرخواهی پرونده متشکله در شعبه نهم تجدیدنظر استان تهران ارجاع و برابر دادنامه شماره 20901148 مورخ 20/10/1391 مجازات حبس وی به شش میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردید. اینک خواهان با استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل دعوی مطالبه خسارت به طرفیت تخریب کننده مطرح نموده است. ازآنجایی که خوانده به نظریه تامین دلیل معترض گردید دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی را صادر نمود نظریه کارشناس رسمی موید بروز خسارت به میزان پنجاه میلیون ریال و میزان افت قیمت نیز 70 میلیون ریال نمی باشد این نظریه مورد اعتراض خوانده واقع شده که علی رغم ابلاغ واقعی به وی و اعتراض خوانده و ارجاع به هییت سه نفره کارشناسان، نامبرده نسبت به تادیه حق الزحمه کارشناس اقدامی ننموده و از عداد دلایل وی خارج شده است دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست مطروحه و منضمات مربوط به آن، نظریه کارشناس رسمی و اقرار خوانده به اصل خسارت و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 328 قانون مدنی و 519 و 202 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1 و 3 از قانون مسیولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و هفت صد هزار ریال کلیه خسارات وارده به اتومبیل و چهار میلیون و سیصد و چهل هزار ریال شامل خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند مطیعی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به طرفیت خانم ر.ت. نسبت به دادنامه شماره 237 مورخ 31/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون هفت صد هزار ریال اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و سیصد و چهل هزار ریال خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود رای صادره قطعی است. رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای