لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 348
قانون آیین دادرسی مدنی — ۱٬۴۳۶ مورد
جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
- تکلیف دادگاه در رابطه با اعتراض به نظریه کارشناسچنانچه به نظر دادگاه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال موضوع کارشناسی مباینتی نداشته باشد، اعتراض به نظر کارشناس موردپذیرش دادگاه واقع نشده و دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع نمی کند.
- ادعای جعل در مرحله تجدیدنظرچنانچه در مرحله رسیدگی بدوی ادعای جعل با رعایت مقررات قانونی به عمل آمده و دلایل آن اقامه شده باشد، طرح ادعای مرقوم در مرحله پژوهشی بلااشکال بوده والا طرح آن در مرحله تجدیدنظر بدون طرح در مرحله بدوی، با مانع قانونی مواجه خواهد بود.
- قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجراییآراء صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
- توقیف اموال شرکتهای دولتیشرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.
- دعوای فسخ نکاح به دلیل تدلیسدرصورتی که زوجه وقوع عقد سابق خویش را کتمان و پنهان نموده باشد این امر تدلیس محسوب نمی شود و حق فسخ ندارد مگر اینکه عدم ازدواج قبلی شرط شده باشد چه در صورت شرط ضمن عقد و یا با توصیف آن در عقد و چه با توصیف قبل از عقد به نحوی که صیغه عقد بر مبنای آن واقع گردد.
- ابراء دین ناشی از مهریهمهریه زوجه دینی است که بر ذمه زوج استقراریافته و با بخشش دین امکان رجوع برای دائن وجود ندارد و درهرصورت دینی بر ذمه زوج باقی نمی ماند.
- خوانده دعوا در دعوای ورشکستگی از سوی تاجرطرح دعوای توقف و ورشکستگی از سوی تاجر می بایست به جهت لزوم تدارک شرایط دفاع برابر به طرفیت همه بستانکاران اقامه گردد.
- استناد به وصف تجریدی سند تجاری تضمینیاستناد به وصف تجریدی سند تجاری (سفته) در صورت تضمینی بودن سند و عدم وجود بدهی و عدم احراز مدیونیت واقعی صادرکننده نسبت به دارنده، جهت دریافت وجه سند قابل پذیرش نخواهد بود.
- امکان صرفنظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط لهصرف نظر کردن از شرط فاسخ از سوی مشروط له حتی در صورت تحقق مفاد شرط ممکن بوده و استناد به انفساخ عقد در این حالت از سوی مشروط علیه مسموع نخواهد بود.
- استناد به سرمای شدید در فصل زمستان بهعنوان مصداق قوه قاهرهبروز سرمای شدید در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و لذا فاقد یکی از ویژگی های قوه قاهره است و نمی تواند به عنوان عذر موجه جهت تأخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد
- دلالت الفاظ قراردادها بر معنای عرفیبه لحاظ رواج و شیوع معاملات و مبادلات ارزی با دلار آمریکا در کشور، استعمال واژه دلار ناظر به دلار آمریکا است مگر اینکه دلیل برخلاف آن ارائه گردد.
- حقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهیدعوی واخواهی مرحله و دعوی مستقلی نیست بلکه رسیدگی عدولی نسبت به مرحله بدوی است که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین مترتب است و واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد.
- تغییر خواسته از وجه التزام به ضرر و زیان ناشی از جرمشرط پذیرش تغییر خواسته، مربوط بودن خواسته جدید با دعوی طرح شده سابق و داشتن منشأ واحد است بنابراین نمی توان خواسته مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد را به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که منشأ آن فعل مجرمانه تغییر داد.
- مفهوم سند مکتوم جهت اعاده دادرسیلازمه مکتوم بودن سند جهت اعاده دادرسی، وجود آن در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی وعدم دسترسی به آن در این زمان است.
- اثر فوت وکیل معالواسطه بر قرارداد منعقدشده در فرض توکیل بهغیردر فرض انعقاد عقد وکالت با حق توکیل به غیر و حق انتقال قطعی به نام وکیل، در صورت تفویض وکالت به دیگری، فوت وکیل اول پیش از قرارداد انتقال قطعی مورد وکالت به نام وکیل دوم موجب انفساخ عقد وکالت و بطلان قرارداد انتقال نمی شود زیرا وکیل دوم در واقع وکیل موکل اصلی محسوب می شود نه وکیل اول تا با فوت وی وکالت منفسخ شود.
- مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفریدر صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.
- تفاوت دعاوی الزام بهتحویل مبیع و خلعیددعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت از دعوی خلع ید است درحالی که دعوای خلع ید مستلزم مالکیت رسمی خواهان بر ملک است، دعوای الزام به تحویل مبیع چنین محدودیتی ندارد.
- اسقاط حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنیدرصورتی که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.
- حدود اختیار ولی قهریاختیار ولی قهری محجور به اداره امور مالی منحصر می گردد و اسناد سجلی، متعلق به صاحب سند بوده که می بایست به آن دسترسی و از آثار اجتماعی آن استفاده نماید و ولی نمی تواند آن را از دسترس مولی علیه خارج نگاه دارد.
- قلمرو مقررات مربوط به دستور فروش ملک مشاعمقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و موارد مالکیت به موجب اسناد عادی را در برنمی گیرد. عنوان: اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع پیام: اعتراض ثالث نسبت به آرا امکان پذیر است و دستور فروش رأی نیست، بنابراین قابل اعتراض از سوی شخص ثالث نیست.
- دعوی تخلیه مورد اجاره بهدلیل انتقال بهغیرالف - صرف صدور جواز کسب به نام فرد دیگری که مباشر مستأجر در اداره مغازه است، انتقال به غیر تلقی نمی شود که بتوان بر اساس آن تخلیه مستأجر را از دادگاه درخواست کرد. ب - اگر در قرارداد اجاره شغل مشخصی از سوی موجر برای اشتغال مستأجر تعیین نشده باشد، تقاضای تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل موضوعیت ندارد.
- وضعیت قرارداد اجاره مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 پس از فوت طرفینروابط قراردادی در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با فوت طرفین و علی رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر به ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر، قطع نمی گردد مگر در صورت ارتکاب یکی از تخلف ها یا پیش آمدن یکی از موارد جواز تخلیه مندرج در قانون مزبور.
- ملاک در تعیین حضانت طفل پس از مفارقت زوجیندر تعیین حضانت اطفال، مصلحت طفل مورد توجه قرار می گیرد نه عسروحرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می تواند حضانت طفل قبل از سن هفت سالگی را به پدر واگذار کند و یا بعد از سن هفت سالگی مجددا مادر را صالح به حضانت بداند.
- رابطه عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و تبرعزندگی مشترک زوجین اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی مشترک را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می دهد بنابراین اجرت المثلی به آن تعلق نمی گیرد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
- قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاریاصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، در رابطه بلافصل صادرکننده و دارنده جاری نمی شود.