آرای قضایی مرتبط با ماده 348

صرف اعطاء وکالت در انعقاد قرارداد اجاره، به منزله اختیار وکیل در اجاره مادام العمر نیست، زیرا اختیارات وکیل در انعقاد قرارداد در محدوده عرف می باشد؛ بنابراین وکالت در امری خارج از حدود عرف و عادت مستلزم تصریح است.

استفاده از واژه «لغو»; قرارداد در متن قرارداد به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام برخی تعهدات قراردادی، منصرف از واژه «انفساخ»; بوده و نیاز به انجام مقدماتی اعمالی از سوی متعهد له دارد و قهرا باعث انفساخ قرارداد نمی شود.

دعوای ورشکستگی باید به طرفیت دادستان محل طرح شود نه نماینده دادستان.

در صورت تعارض در ستون خواسته و متن دادخواست، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر کند و از موجبات صدور قرار رد دعوی محسوب نمی شود. عنوان: تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر پیام: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره توسط دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی اعاده کند، مرجع مذکور تکلیف به رسیدگی ماهوی داشته و صدور قرار رد دعوی با جهت دیگر موجه نیست؛ زیرا در صورت موجه بودن جهت جدید، دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نتیجتا تایید می کرد.

مطالبه دیه و خسارت بدنی از صندوق تامین خسارتهای بدنی؛ منوط به رعایت تشریفات دعاویی حقوقی نیست؛ اما مانع از صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم وفق قانون نخواهد بود.

در فرضی که متعاقب انعقاد عقد بیع، طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع نموده و یکی ملزم به تحویل مبیع و دیگری ملزم به پرداخت مابقی ثمن گردد، خریدار استحقاق مطالبه اجرت المثل مبیع تحویل نشده را، نخواهد داشت.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

اگر تردید بین دو خواسته و عدم تنجیز آن باشد، دادگاه بایداز طریق ارسال اخطاریه یا اخذ توضیح در جلسه اول دادرسی نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوا فاقد وجاهت است.

چنانچه در حدود اختیارات وکیل دعاوی مرتبط با خلع ید و تخلیه ذکر شود؛ وکیل اختیار اقامه دعوی اجرت المثل را داراست، زیرا دعوی اجرت المثل ایام تصرف مرتبط با دعاوی مذکور است ولو در حدود اختیارات صراحتا درج نشده باشد .

صرف وجود تتمه ثمن در حساب بانکی خریدار در موعد مقرر، به منزله انجام تعهدات قراردادی نمی باشد؛ بنابراین مستند مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی از فروشنده نخواهد بود.

اگر وکالتنامه وکیل دادگستری فاقد تمبر به طور قانونی باشد و دادخواست توسط وکیل تقدیم دادگاه شده باشد؛ قرار رد دعوا صادر می شود، زیرا عدم ابطال تمبرصحیح بر وکالتنامه از موجبات اخطار رفع نقص نیست بلکه موجب عدم پذیرش وکالت است.

رجوع از هبه فرع بر ثبوت عقد هبه است و از آنجایی که هبه ، از عقود بوده و تابع قصد و اراده ی طرفین می باشد و از امور ترافعی نیست تا قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم قضایی را داشته باشد؛ این دعوا قابلیت پذیرش ندارد.

در صورت عدم حضور خواهان و ضرورت اخذ توضیح از وی، باید ضرورت و مورد اخذ توضیح در اخطاریه حضور در جلسه دادرسی درج شود؛ درغیراینصورت صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان فاقد وجاهت قانونی است.

استحقاق مستاجر نسبت به سرقفلی مستلزم تحقق عقد مبنی بر ایجاد حق سرقفلی می باشد که نیاز به اراده انشایی و تحقق ایجاب و قبول دارد.

اگر منافع املاک به صورت مادام العمر به شخصی واگذار شده باشد، تقسیم ترکه نسبت به املاک مزبور و تلفن های متلق به آن، مسموع نیست، زیراتقسیم ترکه(املاک) بدون در نظر گرفتن منافع آن فاقد وجاهت است.

مدیر ساختمان در طرح دعوی قلع و قمع مستحدثات و رفع مزاحمت به طرفیت یکی از ساکنان که اقدام به تغییر نمای ساختمان کرده است، ذینفع محسوب نمی شود.

موکل نمی تواند قیمت روز ملک فروخته شده توسط وکیل را از وی مطالبه نماید؛ اما مبلغی که به عنوان بخشی از ثمن توسط وکیل اخذ گردیده دین محسوب شده و تکلیف به رد آن به موکل دارد و نسبت به این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با جمع سایر شرایط، قابل مطالبه است.

چنانچه چک در وجه شخص معین بوده و عبارت «به حواله کرد»; در آن خط خورده باشد، چک مزبور با ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری نیست و بر فرض انتقال آن به ثالث، شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی شود و دعوی مطالبه وجه چک توسط وی قابل پذیرش نیست.

واخواهی باید به طرفیت خواهان اصیل اقامه شود؛ بنابراین در فرض اقامه به طرفیت نمایندگان خواهان که شخص حقوقی است، اصول اقامه صحیح دعوی رعایت نشده است، ولی چنانچه دادگاه در مرحله واخواهی به آن توجه نکند و قسمتی از رای به نفع واخواه نقض شود،در صورت تجدیدنظرخواهی توسط واخواه، دادگاه در صورت عدم ایراد از ناحیه خواهان، آن را مورد توجه قرار نمی دهد؛ زیرا پذیرش دعوی از این حیث موجب تشدید وضعیت تجدیدنظرخواه می شود.

رسیدگی به دعوی ورشکستگی مستلزم حضور و دخالت دادستان به عنوان مدعی العموم و احد از خواندگان از حیث حفظ حقوق غرما و واکنش احتمالی در فرض ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکت است؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده مؤثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تأثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده تأثیرگذار است.

درخواست ورشکستگی شرکت به دلیل توقف در پرداخت تسهیلات بانکی، در فرض عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت، مثبت ارزیابی شدن ارزش ویژه شرکت و عدم ثبت تسهیلات دریافتی، توقف در پرداخت دیون قابل احراز نبوده و دعوی ورشکستگی محکوم به بطلان است.

صدور حکم دادگاه مبنی بر افزایش اجاره بهای ملک مشاعی تنها نسبت به مالکینی(موجرین) واجد اثر خواهد بود که دعوی تعدیل اجاره بها اقامه کرده اند.

در درخواست اعسار از پرداخت محکوم به ،ضروری است مدعی اعسار لیست و صورت کامل اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و شماره حسابهای بانکی مربوطه را از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه پیوست دادخواست خود ارائه نماید.

در دعوای علیه متصدی حمل و نقل، چنانچه بارنامه توسط متصدی بیمه گردیده و خواهان نیز از این امر آگاه باشد،صدور حکم در ماهیت به لحاظ اینکه اجرای آن بر عهده شرکت بیمه خواهد بود،ضروریست شرکت بیمه نیز طرف دعوی قرار گیرد.