ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

بااحترام سوال ذیل پرسیده میشو.د خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمایید در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه و

شرکت برق نمی تواند پیش از تملک اراضی، در آنها تصرف کند؛ بلکه در صورت احتیاج به اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، باید بر اساس قانون آنها را با پرداخت قیمت روز، تملک کند و در صورت نیاز به اراضی قبل از تملک، پس از اعلام ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام مسیول دستگاه اجرایی و با دستور دادستان، تصرف ملک مجاز است. - تایید شده

قایم مقام موجر در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، می تواند با استناد به نیاز شخصی؛ دعوای تخلیه عین مستاجره را اقامه کند.

اگر مساحت قطعه مورد معامله(مبیع) بیشتر از مساحت تصرفی فعلی باشد؛ از موجبات دعوی خلع ید نسبت به ملک مجاور نبوده بلکه در صورت ادعای کمتر، فروشنده مسیول است نه همسایه متصرف و عندالزوم مستلزم اصلاح اسناد بوده؛ بنابراین فارغ از موضوع خلع ید است.

وضع شرطی در ضمن قرارداد با این مضمون که طرفین حق طرح هرگونه دعوی را در ارتباط با قرارداد متنازع فیه از خود سلب نموده اند، با هدف اصلی طرفین از تنظیم قرارداد، که اجرای آن است منافات داشته و غیرقابل استماع دانستن دعوی الزام به انجام تعهدات قراردادی، منافات جدی و اساسی با هدف و منظور طرفین دارد.

اقامه دعوی خلع ید از ملک مشاع از جانب احدی از شرکا، باید علیه همه مالکان رسمی مشاعی، به اعتبار مالکیت در جزءجزء ملک، مطرح شود؛ چه اینکه رد و تحویل ملک متنازع فیه به احدی از مالکان منع قانونی دارد.

مواد مقرر در یک قانون، علی رغم تعارض ظاهری، نمی توانند ناسخ و منسوخ یکدیگر به شمار آیند.

چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی اعسار،حضور شهود ضرورت داشته باشد،دادگاه موظف به صدور قرار استماع شهادت شهود است.

در توصیف رای صادره به حکم یا قرار؛ ورود یا عدم ورود دادگاه در ماهیت مناط اعتبار است و عنوان انتخابی توسط دادگاه صادر کننده ملاک نیست.

چنانچه دادخواست واخواهی از حیث احراز سمت و هویت فرد تقدیم (امضاء) کننده، با نارسایی و منقصت همراه باشد، در همان مقطع زمانی، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع است و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور پس از صدور قرار قبولی دعوی یاد شده، قابلیت توجیه قانونی ندارد.

در صورتی که دادگاه در دعوای تخلیه عین مستاجره، به استناد نظریه کارشناس مبنی بر اینکه تغییرات ایجاد شده در مورد اجاره به اساس و استحکام بنا لطمه ای وارد نساخته و مصداق تعدی و تفریط پیدا نیست، حکم بر بیحقی صادر کند اما نظریه کارشناسی به خوانده ابلاغ نشده باشد، حکم، نقض میگردد.

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک قانون اراضی شهری انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید.

اگر سهم الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود به موجب سند عادی به دیگری منتقل شود، انتقال معتبر است؛ بنابراین صرف رسمی نبودن سند، موجب بی اعتباری انتقال نیست. عنوان: ضمانت اجرای انتقال عادی سهم الشرکه شرکت با مسیولیت محدود پیام: لزوم انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی در شرکت با مسیولیت محدود؛ به منزله بی اعتباری معامله عادی سهم الشرکه نیست.

از جمله شرایط آزادی مشروط طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. در صورتی که دادگاه بدون توجه به این موضوع

آیا دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف، قابلیت اعتراض و رسیدگی در دادگاه را دارد؟ نظر هیات عالی: با توجه به این که اولا: در دعاوی تخلیه ای که طی درخواست دستور تخلی

پرونده ای در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی علیه الف مطرح و رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد؛ در دادگاه حکم بر برایت علیه الف صادر می شود؛ حال شاکی

مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه رای قطعی کیفری، موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است اعلا

آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟ نظر هییت عالی: اگر رای دادگاه پس از رسیدگی ماهوی در ماهیت خواسته دعوی صادر شده باشد که اصطلاحا حکم گ

در دعوای تقسیم ماترک، چنان چه دادگاه به لحاظ عدم قابلیت تقسیم اموال دستور فروش صادر کند، آیا دستور صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۵) مدنی: ا

آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند حکم صادره از مراجع بدوی را قرار تلقی کند و بر این اساس اظهارنظر کند؟ نظر هییت عالی: مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، چنانچه را

چنانچه خواهان مبلغی را مطالبه نموده و دلیلش شهادت شهود باشد اما علی رغم ابلاغ، نه خود، در دادگاه حاضر شود و نه شهود خود را حاضر کند، دادگاه باید اقدام به صدور رای نماید ی

طبق بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنان هستند رسیدگ