نشست قضایی درباره اعتبار امر مختوم در خصوص قرارهای صادره از ناحیه دادگاه

آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

اگر رای دادگاه پس از رسیدگی ماهوی در ماهیت خواسته دعوی صادر شده باشد که اصطلاحا حکم گفته می شود، به استناد بند ۶ ماده ۸۶ و ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م دارای اعتبار محکوم بها یا امر قضاوت شده می باشد، چه به یک موضوع یک بار در مراجع ذی صلاح قضایی رسیدگی و اظهارنظر نهایی به عمل می آید و تا زمانی که آثار حکم لغو و بلااثر نشود، همان موضوع و خواسته ی دعوی قابلیت رسیدگی مجدد و صدور حکم را ندارد و این قاعده صرفا در احکام قضایی جاری است و قابل تسری به قرارهای نهایی نمی باشد، مگر در مورد قرار سقوط دعوا (بند ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م) که استثنایا دارای آثار احکام قطعیت یافته می باشد. در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در این مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه حکم مندرج در بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده است بدین توضیح که برخی این کلمه را اعم از حکم و قرار می دانند و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حکم دادگاه می دانند، در دکترین حقوقی اصل، عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست و تسری آن به قرارها امری استثنایی است و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد، مورد بررسی قرار داد. طبق نظریه شماره ۵۷۷۶/۷- ۱۳۶۲/۱۱/۲۰ اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حکم، رای به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۴