آرای قضایی مرتبط با ماده 299

شرکت برق نمی تواند پیش از تملک اراضی، در آنها تصرف کند؛ بلکه در صورت احتیاج به اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، باید بر اساس قانون آنها را با پرداخت قیمت روز، تملک کند و در صورت نیاز به اراضی قبل از تملک، پس از اعلام ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام مسیول دستگاه اجرایی و با دستور دادستان، تصرف ملک مجاز است. - تایید شده

قایم مقام موجر در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، می تواند با استناد به نیاز شخصی؛ دعوای تخلیه عین مستاجره را اقامه کند.

اگر مساحت قطعه مورد معامله(مبیع) بیشتر از مساحت تصرفی فعلی باشد؛ از موجبات دعوی خلع ید نسبت به ملک مجاور نبوده بلکه در صورت ادعای کمتر، فروشنده مسیول است نه همسایه متصرف و عندالزوم مستلزم اصلاح اسناد بوده؛ بنابراین فارغ از موضوع خلع ید است.

وضع شرطی در ضمن قرارداد با این مضمون که طرفین حق طرح هرگونه دعوی را در ارتباط با قرارداد متنازع فیه از خود سلب نموده اند، با هدف اصلی طرفین از تنظیم قرارداد، که اجرای آن است منافات داشته و غیرقابل استماع دانستن دعوی الزام به انجام تعهدات قراردادی، منافات جدی و اساسی با هدف و منظور طرفین دارد.

اقامه دعوی خلع ید از ملک مشاع از جانب احدی از شرکا، باید علیه همه مالکان رسمی مشاعی، به اعتبار مالکیت در جزءجزء ملک، مطرح شود؛ چه اینکه رد و تحویل ملک متنازع فیه به احدی از مالکان منع قانونی دارد.

مواد مقرر در یک قانون، علی رغم تعارض ظاهری، نمی توانند ناسخ و منسوخ یکدیگر به شمار آیند.

چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی اعسار،حضور شهود ضرورت داشته باشد،دادگاه موظف به صدور قرار استماع شهادت شهود است.

در توصیف رای صادره به حکم یا قرار؛ ورود یا عدم ورود دادگاه در ماهیت مناط اعتبار است و عنوان انتخابی توسط دادگاه صادر کننده ملاک نیست.

چنانچه دادخواست واخواهی از حیث احراز سمت و هویت فرد تقدیم (امضاء) کننده، با نارسایی و منقصت همراه باشد، در همان مقطع زمانی، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع است و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور پس از صدور قرار قبولی دعوی یاد شده، قابلیت توجیه قانونی ندارد.

در صورتی که دادگاه در دعوای تخلیه عین مستاجره، به استناد نظریه کارشناس مبنی بر اینکه تغییرات ایجاد شده در مورد اجاره به اساس و استحکام بنا لطمه ای وارد نساخته و مصداق تعدی و تفریط پیدا نیست، حکم بر بیحقی صادر کند اما نظریه کارشناسی به خوانده ابلاغ نشده باشد، حکم، نقض میگردد.

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک قانون اراضی شهری انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید.

اگر سهم الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود به موجب سند عادی به دیگری منتقل شود، انتقال معتبر است؛ بنابراین صرف رسمی نبودن سند، موجب بی اعتباری انتقال نیست. عنوان: ضمانت اجرای انتقال عادی سهم الشرکه شرکت با مسیولیت محدود پیام: لزوم انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی در شرکت با مسیولیت محدود؛ به منزله بی اعتباری معامله عادی سهم الشرکه نیست.

حضور مشاور زن در دادگاه خانواده و اخذ نظر ایشان در زمان صدور رای جزء تشریفات دادرسی نبوده، بلکه یک قاعده امری محسوب می شود. بنابراین هرچند رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات انجام می شود، عدم رعایت این قاعده موجب نقض رای خواهد شد. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض عدم حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده پیام: در صورتی که دیوان عالی کشور رای صادره از دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه نخستین را به دلیل عدم حضور مشاور زن در دادگاه خانواده نقض کند، پرونده به دادگاه بدوی ارجاع می شود. زیرا دادگاه تجدیدنظر توانایی رفع نقص فوق را ندارد.

گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود و ماهیت آن عقد صلح است؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن امکان پذیر نیست؛ زیرا اعتراض ثالث تنها نسبت به رای مقدور است.

انجام عمل مورد تعهد توسط متعهدله، منوط به الزام متعهد به انجام تعهد و سپس عدم انجام توسط وی نیست.

خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است؛ بنابراین پرداخت دیه افراد فوت شده در سانحه تصادف، در بخش مازاد بر ظرفیت خودرو، متوجه مرجع مذکور است.

(1)- اگر دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره از دادگاه نخستین را نقض نماید و پرونده را عودت دهد دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا و فصل خصومت یا صدور حکم دارد و صدور مجدد قرار حتی به جهتی دیگر توجیه حقوقی و قانونی نخواهد داشت. (2)- در دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملکی که بر اساس استعلام از اداره ثبت، مجهول المالک و فاقد سابقه ثبتی باشد، دادگاه باید با ورود در ماهیت دعوا به خواسته اثبات مالکیت رسیدگی و فصل خصومت نماید زیرا این نوع املاک، خارج از شمول ماده 22 قانون ثبت که ویژه املاک ثبت شده هست می‌باشند.

انتقال سهم ملک مشاعی بصورت مفروز ، بدون رضایت بقیه مالکین برای مشتری ایجاد مالکیت مفروزی نمی کند. بنابراین در این فرض دعوی اثبات مالکیت نسبت به حدود معین و مفروز از ملک مشاعی قابل پذیرش نیست.

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

با انقضاء مدت اعتراض به رای صادره از هییت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت، تنها راه متضررین از رای صادره، مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رای صادره می باشد و از آنجا که با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت به صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رای کمیسیون ماده 147 وجود ندارد، دادگاه صرفا به موضوع ابطال سند رسیدگی کرده و اظهارنظر ماهیتی می نماید. عنوان: دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 147 ثبت بعد از صدور سند (حذف تکرار 154) پیام: - با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت براساس رای کمیسیون ماده 147، در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رای کمیسیون ماده 147 نیست و دادگاه صرفا می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نماید.

چنانچه معاینه پزشکی جهت احراز حقیقت لازم باشد و خوانده حضور نیابد، دادگاه نخست باید خوانده را مجبور کند و در صورت عدم امکان با سوگند خواهان در ماهیت پرونده رای صادر کند و صدور قرار ابطال دادخواست در این مورد محمل قانونی ندارد.

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید اعم از آن که اشخاص خوانده حقیقی و یا حقوقی و یا مشترک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.

درصورتی که دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوای واخواهی را نقض و دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی مجدد به اعتراض واخواهی نماید، دادگاه بدوی نمی تواند بدون نقض دادنامه غیابی، مبادرت به رسیدگی و صدور رای در خصوص دعوای بدوی نماید.

صدور رای بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.