آرای قضایی مرتبط با ماده 28

دعوای ابطال پروانه مرتعداری در صلاحیت کمیسیون بند ۴۲ شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور می باشد که یک کمیسیون غیر قضایی است.

صدور مجوز ساخت و محاسبه زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه در حوزه اختیارات واحد شهرسازی به عنوان زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد و شرکت عمران آب و خدمات بوده و اعتراض به تصمیمات این مراجع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. زیرا تعیین و اعلام زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه ( خسارت ) در حقیقیت همان احراز وقوع تخلف است که مشمول تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

دعوای اعسار از پرداخت مهریه متعاقب صدور اجراییه قابل استماع است اما با توجه به اینکه دعوا غیر مالی است مطابق قاعده کلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

اگر خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت داشته باشند، خواهان می تواند دعوا را در هر یک از حوزه ها اقامه نماید و دادگاه نمی تواند به صرف اینکه طبق نظر افسر کارشناس تصادفات، احدی از خواندگان مقصر شناخته نشده و دعوا متوجه وی نیست اقامت وی را مجوز صلاحیت دادگاه نداند زیرا این امر مستلزم رسیدگی قضایی است.

رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی با هیات نظارت ثبت استان می باشد که پس از تشخیص اشتباه ثبتی، سند مالکیت موخر الصدور را ابطال خواهد کرد و چنانچه مالک سند موخر به معارض اعلام شدن سند توسط هیات مذکور اعتراض داشته باشد رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است. بنابراین، دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه در صلاحیت کمیسیون مذکور می باشد.

اگر دعوا دارای خواندگان متعدد باشد خواهان می تواند دعوای خود را در هر یک از حوزه های قضایی محل اقامت خواندگان مطرح نماید و دادگاه نمی تواند با عنوان نمودن تقلب نسبت به قانون از سوی خواهان از خود نفی صلاحیت نماید. در حقیقت طرح عنوان تقلب نسبت به قوانین موجد حق با منطوق و مفهوم هیچ یک از قوانین و مشخصا قانون ایین دادرسی مدنی هیچگونه تطابقی ندارد.

در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی اگر اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی نماید موضوع مشمول بند ۵ماده ۲۵قانون ثبت اسناد و املاک می باشد و در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

در مواردی که چک سند عادی تلقی گردیده و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث مسایل شکلی ( مثل صلاحیت دادگاهها) است اگر دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض باشد به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتبار ساقط هستند و صلاحیت دادگاه باید با مراجعه به اصل یعنی محل اقامت خوانده تعیین گردد.

چنانچه در زمان تنظیم انساق زراعی اشتباهی رخ داده باشد، رسیدگی به آن و اصلاح یا ابطال سند در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است و از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است.

اعتراض به دستور اجرا مانند ادعای بذل یا پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه می باشد اما اعتراض به شیوه اجرا مانند ادعای توقیف مستثنیات دین در صلاحیت رییس اداره ثبت می باشد.

اگر خواسته خواهان صرفا مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد در خصوص مال غیر منقول باشد دعوی مطرح شده در زمره دعاوی راجع به اموال غیر منقول نیست تا در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد زیرا عین مال غیر منقول موضوع خواسته خواهان نیست.

در خصوص دعاوی راجع به اسناد تجاری، خواهان می تواند به دادگاه محل اجرای تعهد به عنوان دادگاه صالح مراجعه نماید.

شکایت از عملیات اجرایی بایستی با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم گردد. بنابراین اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف از خودرو در صلاحیت رییس اداره ثبت است.

(1)- ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. بنابراین اگر ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام شود و سپس دعوای ابطال رای داور اقامه شود دادگاه ابلاغ کننده نمی تواند برابر قاعده استاپل ( منع رفتار/ گفتار متعارض ) از خود نفی صلاحیت نماید زیرا پیش از این خود را دادگاه صلاحیت دار دانسته است. (2)-اقامتگاه به معنای آنچه در ماده 1010 قانون مدنی آمده است نیازمند یکی از دو شرط ذیل است: 1- طرفین جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برای اجرای تعهدات تعیین کرده باشند 2-یا این که برای ابلاغ اوراق دعوا و اخطار، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را مشخص نمایند . بنابراین اگر آنچه در قرارداد آمده است صرفا آدرس طرفین باشد اقامتگام موضوع این ماده محسوب نخواهد شد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری با طرف قرارداد با هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری است.

رسیدگی، صدور و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در تهران که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد

دعوای تغییر نام یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن در صلاحیت کمیسیون مستقر در ثبت احوال می باشد.

خواسته دعوای اعلام بطلان معامله عادی در خصوص پلاک ثبتی از آنجا که در چنین دعوایی، اصل قرارداد غیر منقول موضوع دعوی می باشد و نه ثمن و یا اجرت ناشی از آن لذا خواسته غیر منقول است و هر چند سایر خواسته ها منقول باشد دادگاه صالح حوزه مال غیر منقول خواهد بود.

به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۱۳۶۳/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می ایند

محکمه خانواده صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقدازدواج است.و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه زوج نسبت به مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت زوجه نسبت به صداق است.

اگر معترض به عملیات اجرایی ادعا کند آنچه که در راستای وصول مهریه تحت توقیف قرار گرفته از زمره مستثنیات دین می باشد با توجه به اینکه اعتراض مشارالیه ناظر به اقداماتی است که اداره ثبت در حین عملیات اجرایی انجام داده بنابراین رسیدگی در صلاحیت رییس ثبت محل قرار دارد.

اگر توقیف خودرو در نتیجه قرار تامین خواسته صادره از دادگاه کیفری باشد هرگونه رفع ابهام و رسیدگی در راستای تسهیل اجرای حکم هم با همان مرجع کیفری است و دادگاه کیفری نمی تواند با اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی از خود سلب صلاحیت نماید.

مهریه شرعی همان است که درضمن عقد نکاح واقع شده است و افزایش یا تغییر بعدی آن، مهریه محسوب نمی شود بلکه تعهد مالی جدیدی است که ترتیب اثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته می شود. بنابراین رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم حقوقی است و دادگاه خانواده صالح به رسیدگی نمی باشد.

(1)- در صورتی که محاکم حقوقی اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری داشته باشند باید پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند و قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت نمی توانند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارند. (2)- دعوایی با خواسته اثبات قرارداد اجرایی عملیات راهسازی، از نوع دعاوی مدنی محسوب می گردد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرد