آرای قضایی مرتبط با ماده 257

اصل بر صدور چک به تاریخ روز است و خلاف آن باید اثبات شود.

دستور عدم پرداخت قبل از تاریخ چک، حاکی از وعده دار بودن چک است.

1-تست الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود. 2-حمل و نگهداری مشروبات الکلی موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، قابل تعلیق است.

اعتراض به نظریه کارشناسی باید متضمن بیان مصداق ایراد شکلی یا ایراد ماهوی باشد.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قاچاق چوب جنگلی، اداره تعزیرات حکومتی می باشد.

موضوع مرور زمان از شمول مقرارت مربوط به اعاده دادرسی منصرف است و در خصوص احکام قطعی از وظایف قاضی اجرای احکام است تا با انطباق قواعد مربوط به مرور زمان با قانون مجازات سابق و لاحق اقدام قانونی را معمول دارد.

چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید چون بیعی واقع نشده و نقل وانتقالی صورت نگرفته است نماء حاصل شده در مبیع، در ملک مالک آن واقع شده است و مطابق موازین شرعی و قانونی، مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده است و نماء مبیع جز غرامات نیست بنابراین صدور رأی بر محکومیت بایع به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناسی صحیح نیست.

اعمال تخفیف نسبت به یکی از مجازات ها منع قانونی ندارد .

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مشمول قواعد تعدد معنوی بوده و فاقد مجازات مستقل است.

اختیار دادگاه در رسیدگی به اتهام، صرفا محدود به اتهامات مندرج در کیفرخواست است

خرید زمین بنام خود توسط اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن بدون اذن اعضاء و تصویب در مجمع عمومی، از مصادیق بزه خیانت درامانت است.

دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی، خارج از موضوع اعاده دادرسی حق رسیدگی ندارد.

مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک، بر اساس قانون حمایت خانواده تعیین می شود نه قانون مجازات اسلامی.

بزه ممانعت از حق در اموال مشاع قابل تحقق است.

انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.

تخلفات ساختمانی فاقد وصف کیفری است و مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است.

رد مالی که با سند رسمی به غیر منتقل شده است مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.

مسئولیت شرکا در رد اموال مسروقه، به نحو تساوی در هر شرکت در سرقت است.

حکم به مسئولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال، خلاف مقررات قانونی است.

مسئولیت رد مال و پرداخت جزای نقدی صرفا عهده مباشر جرم است و ارتباطی با معاون ندارد.

صرف وکالت نامه برای انتقال ملک، دلیل بر مالکیت وکیل محسوب نمی شود.

چک صادره عهده مؤسسه مالی و اعتباری حواله بوده و مشمول مقررات قانون چک نیست.

دستور مقام قضایی در خصوص عدم پرداخت وجه چک، موجب مسئولیت کیفری صادرکننده نیست.

پرداخت کننده وجه به جاعل، معاون جرم محسوب نمی شود.

اخذ نظر کارشناس خط و امضاء در احراز وقوع بزه جعل ضروری است.