آرای قضایی مرتبط با ماده 2

دعوی مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم فرع بر احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین است و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود، ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مذکور وجود نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.-

مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارایه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.

دعوای مطالبه خسارت علیه اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری فرع بر احراز وقوع تقصیر سازمان یا کارکنان آن، در دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین مطالبه خسارت در محاکم دادگستری (قبل از رسیدگی دیوان عدالت) فاقد وجاهت است.

اقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.

اگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.

ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه وبه عنوان تضمین اجرای آن داده می شود؛ بنابراین تعهد مستقل نبوده که به محض صدور، جدای از منشاء خود(قراردادپایه) مورد تفسیرقرار گیرد و ذینفع ضمانت نامه زمانی استحقاق دریافت وجه مندرج در آن را دارد که مراتب تخلف پیمانکار را از شرایط قراردادی به مرحله اثبات برساند. -ضمانت نامه بانکی از زمره اسناد تجاری محسوب نمی شود و خصایص سند تجاری، وصف تجریدی و قابل انتقال بودن از طریق ظهر نویسی را ندارد؛ بنابراین ضمانت نامه بانکی اساسا قابلیت انتقال به شخص ثالث و ظهر نویسی را نداشته و قایم به شخص ذینفع است.

اهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.

دعوای طلاق طرح شده از سوی زوجه به استناد وکالتنامه اعطایی از سوی زوج، دعوی طلاق توافقی محسوب نمی شود و بنابراین ضروریست دادگاه پیش از صدور رای ، موضوع مطرح شده را به داوری ارجاع کند.

در صورتی که زوجه ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مهریه نموده و حسب اعلام اداره ثبت، عملیات اجرایی (ولو به غلط) به اتمام رسیده باشد، مطالبه مجدد مهریه، از طریق مراجع قضایی وجهه قانونی ندارد؛ بلکه در صورتی که وی مدعی اشتباه در محاسبه مهریه باشد می بایست ابتدا درخواست ابطال یا اصلاح اجراییه را مطرح کند و در صورت ابطال آن، مهریه را از دادگاه مطالبه کند.

در صورتی که بر اساس رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری، زمینی موات اعلام شده و سند آن بنام دولت انتقال داده شود، تا زمانی که این رای به موجب احکام دادگاه های ذی صلاح ابطال نشود ، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نبوده و دعوی مربوطه قابل استماع نیست.

مرجع ابتدایی رسیدگی به شکایت و حل اختلاف مصرف کنندگان و عرضه کنندگان خودرو، هییت حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو می باشد و پس از صدور رای هییت مذکور، مرجع رسیدگی به اعتراض هر یک از طرفین به رای هییت حل اختلاف، دادگاه عمومی است.

در دعوی مطالبه مهریه از وراث زوج متوفی، که باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه شود، در فرض محکومیت خواندگان، هر یک از آنها می توانند به طور مستقل و به میزان سهم خود، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کنند و عدم تجدیدنظرخواهی هر کدام، موجب زوال حق قانونی دیگری نیست.

قانون تملک آپارتمان ها بنا به تصریح ماده نخست آن، حاکم بر کلیه آپارتمان ها اعم از مجتمع های تجاری و مسکونی است. بنابراین درخواست صدوراذن تخریب و تجدیدبنا به علت عدم استحکام ساختمان تجاری نیز بر اساس این قانون انجام می شود.

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

صدور حکم به رد مال در بزه خیانت در امانت، منوط به تقدیم دادخواست توسط شاکی است.

در صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، می بایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای تخلیه یا خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تخلیه و خلع ید در فرض تصرف غاصبانه پیام: بر حسب رویه قضایی، دعوای تخلیه مربوط به روابط موجر و مستاجر، تخلف از شرایط عقد یا انقضاء مدت اجاره است؛ بنابراین در فرضی که خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف است، طرح دعوی تخلیه کاربرد حقوقی نداشته و می بایست دعوی خلع ید مطرح شود.

اقامه دعوای اثبات نسب فرزند از جانب مادر باید به طرفیت طفل با ولایت پدر در صورتیکه در قید حیات باشد والا سرپرست قانونی طفل اقامه شود. بنابراین طرح این دعوی به طرفیت اشخاصی که تقاضای قبول سرپرستی طفل مذکور را مطرح کرده اند، قابل استماع و رسیدگی نیست.

درصورت صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی تنفیذ قرارداد عادی، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد عادی از ناحیه وی، درفرض ارایه اسناد دیگری جز قرارداد عادی مذکور ، منافاتی با دادنامه صادره ندارد؛ هر چند نتیجه هر دو دعوی واحد بوده و آن تثبیت مالکیت خواهان بر ملک مورد ادعای وی است، اما خواسته فعلی اعم از خواسته دعوی قبلی است و بر فرض خروج سند عادی از عداد دلایل ممکن است به طرق دیگر معامله ملک قابل اثبات است.

عبارت مطلق در وکالتنامه ناظر به موضوع وکالت بوده و مربوط به زمان آن نمی شود؛ بنابراین وکیل حق اقدام بر اموالی از موکل را دارد که تا تاریخ وکالتنامه به موکل تملیک شده و شامل اموالی که بعد از تاریخ وکالتنامه به تملک موکل در آمده نمی شود.-تایید شدهدر دعوی جلب ثالث به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال ملک، وکیل فروشنده ثالث محسوب نمی شود.

دعوی اثبات مالکیت، دعوی ترافعی نبوده و قابل رسیدگی نیست و بر فرض پذیرش آن احتمال تحقق مالکیت موازی را به دنبال خواهد داشت،

درصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.

در دعوی اعتراض ثالث باید مالی توقیف شود تا بحث ثالث مدعی قابل طرح باشد؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی در فرضی که اقدامات دادگاه به توقیف مالی منتهی نشده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

شرط داوری موجودیت مستقل از عقد اصلی را دارد و صرف اظهار فسخ از ناحیه ذوالخیار بدون اظهارنظر داور کافی برای انحلال عقد نیست؛ بنابراین رسیدگی و اظهارنظر دادگاه راجع به تایید فسخ قرارداد و خلع ید مطابق قانون نبوده و قابل نقض است.-تایید شده

در صورتی که در قرارداد مستند دعوی شرط داوری وجود داشته باشد، با فوت احد از طرفین قرارداد، شرط داوری از بین می رود و دیگر موجبی برای ابقاء شرط داوری وجود ندارد؛ بنابراین دعوی اقامه شده در دادگاه قابل رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل وجود شرط داوری فاقد وجاهت قانونی است.

بعداز صدور سند، چنانچه در تحدید حدود اشتباهی رخ داده باشد، هیات نظارت حق رسیدگی به موضوع را داشته و تا قبل از طرح موضوع در اداره ثبت، دعوی در دادگاه قابلیت استماع ندارد.