آرای قضایی مرتبط با ماده 199

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست.

در صورتی که رای دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رای ارجاع شود، رای صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رای اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تایید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رای خود را اصراری اعلام کند.

در صورتی که زوج مدعی انجام وطی(حتی یکبار)باشد و زوجه آن را انکار کند، بار اثبات نزدیکی به عهده زوج است و در صورت عدم اقامه دلیل،اتیان سوگند متوجه زوجه می باشد.

درصورتی که خسارت عدم تحویل مبیع در موعد مقرر، مشروط به پرداخت بخشی از ثمن باشد و متعاقبا طرفین نسبت به افزایش ثمن توافق کنند، حتی اگر این توافق را یک قرارداد جدید و یا تبدیل تعهد به طور کلی محسوب نکنیم و قرارداد اولیه را معتبر بدانیم، باز هم شرط خسارت مذکور محقق نمی شود زیرا خسارت تعیینی در قرارداد اولیه، وابسته به ثمن بوده و با تبدیل ثمن معامله منتفی می شود.

در درخواست طلاق توسط زوجه دادگاه باید بدوا با صدور قرار داوری موضوع را به داوران ارجاع و حتی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور و یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت کند؛ بنابراین صدور حکم به رد دعوی در فرضی که دادگاه به تکلیف قانونی مذکور که شکلی و آمره است، عمل نکرده و به صرف تشکیل یک جلسه بدون رعایت مقررات، فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، درصورتی که وی در لایحه فرجام خواهی دلیل جدیدی برای اثبات عسر و حرج خود مطرح کرده و حاضر به معرفی شهود جهت اثبات آن باشد، دیوان علیرغم تشخیص صحت رای فرجام خواسته در زمان صدور، آن را جهت رسیدگی به دلیل جدید نقض کرده و برای انجام تحقیقات به مرجع صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می کند.

در مواردی که تعیین تاریخ ابتلا به حجر ممکن نباشد، اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود و تسری اثر حجر به قبل از این تاریخ مستلزم اثبات وجود علت حجر در آن زمان است. بنابراین در فرض ناممکن بودن تشخیص تاریخ آغاز حجر، دادگاه نمی تواند اثر حجر را از زمان تاریخ تقدیم دادخواست جاری سازد.

در دعوی طلاق به دلیل اعتیاد زوج، استناد دادگاه به گواهی صادره از مرکز ترک اعتیاد مبنی بر ترک اعتیاد زوج، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا این مراکز، مرجع غیر رسمی محسوب می شوند. بنابراین ضرورت دارد که زوج جهت آزمایش اعتیاد به یکی از مراکز پزشکی قانونی معرفی شود.

اگر چند جلسه دادگاه تشکیل شود و موضوع دعوا به کارشناسی ارجاع شده و در جلسه اول انکار و تردیدی نسبت به اسناد ارایه نشود؛ صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه اصول مستندات فاقد وجاهت است.

از آنجا که تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی با دادگاه است، در صورتی که پزشکی قانونی با احراز سفاهت فرد، وی را محجور اعلام کند اما مفاد استشهادیه محلی و شهادت گواهان،او را از نظر روحی و روانی سالم بداند، دادگاه می تواند به دلیل مغایر بودن نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم، از آن عدول کرده و برخلاف آن حکم دهد. عنوان: اصل حاکم بر شک در وضعیت دماغی شخص پیام: در دعوی اثبات حجر، در حالت شک در سلامت یا سفاهت شخصی که سلامت قبلی وی محرز است، سلامت قوای دماغی وی استصحاب می شود.

صرف صدور حکم قطعی بر الزام زوجه به تمکین که آثار آن ناظر به آینده است، به تنهایی دلیل بر نشوز محسوب نمی شود، بلکه باید اقدامات زوج در جهت اجرای حکم مزبور و تهیه مقدمات تمکین بررسی شود و آخرین واکنش زوجه در قبال حکم دادگاه و درخواست زوج مبنی بر تمکین (در فرض مهیا بودن مقدمات قانونی) روشن گردد.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

در صورتی که خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی آپارتمانی که در پیرو تجمیع پلاک های ثبتی ا احداث شده است، پلاک ثبتی جدید را اعلام نکند، دعوای یادشده قابل استماع است زیرا دادگاه با تکیه بر مبایعه نامه و استعلام پلاک ثبتی جدید، می تواند در ماهیت امر رسیدگی کند.

استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی و فقد دلیل کافی جهت اثبات ادعا، از موجبات صدور حکم ماهوی خواهد بود؛ بنابراین صدور قرار صحیح نیست.

صرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.

دارنده چک می تواند دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر کننده یا ضامن وی اقامه کند؛ زیرا مطالبه وجه از ضامن منوط به اثبات اشتغال ذمه مضمون عنه نیست؛ بنابراین عدم طرح دعوا علیه صادر کننده موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست.

در فرض عدم وصول اذن پدر دختر در زمان ازدواج وی، رضایت بعدی وی موثر در مقام بوده و این تنفیذ موجب صحت عقد نکاح دایم است.

مطالبه همزمان بهای ملک واقع شده در طرح شهرداری و اجرت المثل توجیه قانونی ندارد؛ زیرا منافع مورد تصرف از زمان اجرای طرح متعلق حق دستگاه اجرا کننده طرح بوده و آنچه مالک استحقاق دریافت آن را دارد، صرفا مطالبه بهای ملک است.

در فرض توقف عملیات اجرایی ثبت در مرحله توزیع اظهارنامه و عدم خاتمه آن، ملک موصوف، مجهول المالک محسوب می شود و آنچه در مورد آن مناط اعتبار است، تصرف متصرفین است؛ بنابراین اعترا ضبه ثبت به استناد تصرف قابل رسیدگی است.

در صورتی که در دعوی ابطال رای هیات اختلاف ثبت و خلع ید، خواهان نسبت به قرارداد ابرازی توسط خوانده، ادعای تردید کند، دادگاه نباید به این علت که خواهان ابطال قرارداد عادی خوانده را درخواست نکرده است، قرار عدم استماع دعوا صادر کند بلکه باید به ادعای تردید خواهان رسیدگی کند.

صرف نقش مهر در ظهر چک بدون امضاء آن، ظهرنویسی تلقی نمی شود؛ بنابراین برای احراز انتقال چک از طریق ظهرنویسی، وجود امضاء ضروری است.

فقط محکوم علیه و متضرر از رای، ذینفع در تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین، خوانده دعوا نمی تواند از قرار رد دعوا تجدیدنظرخواهی کند.

صرف عدم حضور شاهدان زوجه برای شهادت در خصوص عسر و حرج وی، موجب صدور حکم به بی حقی وی نیست زیرا امکان تحقیق ازطریق مددکار و نیرو انتظامی وجود دارد.

مطالبه ثمن و غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع مبتنی بر مسیولیت قراردادی است و در رابطه حقوقی ناقل و انتقال گیرنده متصور است؛ بنابراین انتقال گیرنده تنها از ناقل مستقیم خود، امکان مطالبه ثمن و غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع دارد.

در عقد نکاح منقطع، چنانچه طرفین مدتی پس از وقوع عقد، مدت تعیین شده را با توافق یکدیگر افزایش دهند، از آنجا که این مدت بدون وقوع نکاح جدید افزایش یافته است، شرعا و قانونا جزء مدت نکاح منقطع محسوب نمی شود. بنابراین نسبت به مازاد مدت تعیین شده در عقدنامه، رابطه زوجیت و محرمیت شرعی بین طرفین موضوعا منتفی بوده و هیچیک حق و تکلیفی در قبال یکدیگر نداشته و در نتیجه مهریه ای نیز برای زوجه متصور نیست. عنوان: وضعیت مهریه در صورت بذل مدت در نکاح موقت پیام: به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک کل مهر می شود. این قاعده، عام بوده و شامل ازدواج موقت نیز می شود. بنابراین بذل باقیمانده مدت در اثنای دوران نکاح موقت، مانع از مطالبه کل مهریه توسط زوجه نیست.