آرای قضایی مرتبط با ماده 199

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

با توجه به این که احراز حجر مستلزم کسب نظر خبره و کارشناس است، به طریق اولی رسیدگی به درخواست رفع حجر، ملازمه با جلب نظر خبره (پزشک و متخصصین مربوطه) دارد.

تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق قانونی زوجه ضمن دعوی طلاق منحصر به دعاوی طلاق از ناحیه زوج است. چرا که هدف از این مقرره حفظ بنیان خانواده از طریق کاهش طلاق بوده و تسری این حکم به طلاق از ناحیه زوجه، موجب ایجاد انگیزه طلاق در زنان می شود که با فلسفه وضع این مقرره در تضاد است. بنابراین در فرض طلاق از ناحیه زوجه، وی برای مطالبه حقوق خود باید مستقلا اقامه دعوی کند.

مدیر عامل یا رییس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

ماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی است. عنوان: ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره پیام: در صورتی که قرارداد اجاره اولیه در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 تنظیم شده باشد، قرارداد موخر تنظیمی، به دلیل استمرار رابطه استیجاری، خللی به حقوق مکتسبه مستاجر وارد نمی کند.

در دعوای اثبات مالکیت اراضی که سابقه ثبتی ندارد، دعوا باید به طرفیت تمام ایادی قبلی تا شخصی که حسب اماره ید مالک شناخته می شود اقامه شود. عنوان: شرط استماع دعوی اثبات مالکیت اراضی دارای سابقه ثبتی پیام: دعوای اثبات مالکیت نسبت به اراضی که دارای سابقه ثبتی هستند، بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و به صورت مستقل قابل استماع نیست؛ زیرا در صورت حکم به اثبات مالکیت، رای دادگاه که سند رسمی است شخصی را غیر از آنکه در اداره ثبت ملک به نام او به ثبت رسیده مالک می شناسد و این موضوع باعث تعارض در اسناد رسمی می شود.

مقصود مقنن از «جنون»; که با تحقق آن فرد محجور تلقی می شود، جنون به مفهوم فقهی و قانونی بوده که عبارت است از «فقدان تام شعور و اختلال تام قوه تمیز و اراده»;. بنابراین اگر بیماری روانی منتهی به چنین اوصافی در فرد نشود، اطلاق جنون از حیث موازین قانونی وجاهتی ندارد.

در اختلاف زوجین نسبت به دایم یا موقت بودن نکاح، اصل بر دایمی بودن آن است.در فرض اثبات زوجیت و با توجه به اصل دایمی بودن نکاح در صورت اختلاف زوجین در این خصوص، اگر اصالت سند عادی که در آن میزان مهریه تعیین شده ثابت نشود، رابطه زوجیت دایم طرفین بدون ذکر مهریه احراز می شود.

هرچند که در زمان تقدیم دادخواست، خواهان لزوما می بایست نام و مشخصات کامل خود را قید نماید، لیکن صرف درج نام مستعار در دادخواست موجبی برای عدم پذیرش دعوی نبوده و در صورتی که خواهان مدعی اشتهار به نام مورد استفاده است، دادگاه می بایست در خصوص صحت و سقم قضیه، تحقیقات لازم را انجام دهد.

چنانچه ابتدا صیغه نکاح بدون ذکری از شروط ضمن عقد نکاح جاری شود و پس از گذشت مدتی سند نکاح با شروط ضمن آن امضاء شود شروط یادشده جزیی از عقد نکاح است و نمی توان به جهت این که در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به نحو شفاهی ذکر نشده، آن ها را داخل در عقد ندانست.

امکان طرح دعوای طلاق به دو سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج در ضمن یک دادخواست وجود دارد.

چنانچه در چک، عبارت ((حواله کرد)) خط خورده باشد، چنین چکی فقط توسط شخص تعیین شده می تواند وصول شود. بنابراین با وصف خط خوردن حواله کرد، چک قابل انتقال با ظهرنویسی نیست.

در صورتی که برآورد میزان کار مستلزم اخذ نظریه کارشناس باشد و این امر به تشخیص دادگاه باشد لزوما باید مراتب به کارشناسی ارجاع شود تا کارشناس منتخب، میزان کار انجام شده را برآورد نماید و صرف اعلام خواهان مبنی بر عدم نیاز به کارشناس، موجبی برای عدول از ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد.

چنانچه برخی محکوم علیهم، تقاضای فرجام خواهی کنند و برخی تجدیدنظرخواهی، با توجه به سلسله مراتب مراجع قضایی، نخست باید به دادخواست تجدیدنظر رسیدگی شود.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید موثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

دریافت خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی نیازی به اثبات واقعه تصادف در مراجع کیفری ندارد و مستقیما در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علایم حجر در گذشته.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

چنانچه محکوم علیه به اعتقاد اینکه رای قطعی است درخواست اعاده دادرسی کند اما درواقع رای غیرقطعی باشد؛ دادگاه در صورت قابل فرجام بودن رای باید این اعتراض را فرجام خواهی تلقی کند.

اماره فراش بر نتیجه آزمایش دی ان ای مقدم است و نظریه ی کارشناس پزشکی قانونی نافی قاعده ی فراش نخواهد بود.

ازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رای صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.

ملاک صدور حکم حجر به علت جنون، محقق بودن آن در زمان صدور حکم است.

جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. بنابراین هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاع را مختل نکند، قانونا و شرعا موجب حجر و سلب مسیولیت نیست.

صرف اقرار زوج به سابقه اعتیاد موجب تحقق عسر و حرج نیست بلکه اعتیاد باید تداوم داشته باشد.

اگر دادگاه به جای تایید فسخ، حکم بر فسخ قرارداد صادر کند، در اراده متعاملین دخالت کرده است و رای خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.