آرای قضایی مرتبط با ماده 197

1- چنانچه شهرداری در اجرای طرح تملک برای احداث خیابان، ملکی را تصرف کند، با عنایت به اینکه اجرای طرح، سبب مالکیت سازمان نسبت به ملک مذکور می شود، موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری وجود نداشته و ارگان مجری طرح صرفا مکلف به پرداخت بهای روز ملک بر اساس نظر کارشناس است. 2- خسارت دادرسی هزینه های مستقیم مربوط به دادرسی بوده که برای اثبات دعوی یا دفاع ضروری است و تحمیل آن به خواهان ناشی از عدم انجام مقررات قانونی از ناحیه خوانده می باشد، بنابراین با صدور حکم محکومیت، تقصیر خوانده مفروض تلقی شده و ایشان متعهد به پرداخت خسارت دادرسی وارده به خواهان است.

بر اساس ماده 134 قانون تجارت مجمع عمومی می تواند برای اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین کند بنابر این تعیین پاداش از اختیارات مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مجمع مذکور برای بعضی از اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین نکند نمی توان او را ملزم به پرداخت پاداش نمود .

رسیدگی به دعوای اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و خارج از صلاحیت هیات نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی درصلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه دادخواست فرجام خواهی قبل از قطعیت رای و انقضاء مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می گردد؛ زیرا مواعد قانونی برای تجدیدنظر یا فرجام از قواعد آمره دادرسی بوده و قابل اسقاط نمی باشند.

ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه داین و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.

در مواردی که رای فرجام خواسته بلحاظ نارسا بودن تحقیقات، نقض می شود، اگر دادگاه مرجوع الیه با رفع نقص و بدون اظهار نظر در ماهیت موضوع، پرونده را به دیوان عالی ارسال کند، دیوان مجددا پرونده را برای صدور رای به دادگاه مذکور باز می گرداند زیرا نمی تواند خود اقدام به رسیدگی و صدور رای ماهوی کند.

حکم صادره در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی احداثی در موقوفه و ابطال سند اجاره عرصه (بدون ادعای وقفیت اعیان یا مالکیت عرصه) ارتباطی به اصل وقف نداشته و قابل فرجام خواهی نیست.

موارد فسخ نکاح در قانون تصریح شده است و عقب ماندگی ذهنی زوجه از عیوب موجب فسخ نکاح تلقی نمی شود، مگر اینکه سلامت ذهنی زوجه در عقد نکاح شرط شده باشد.

درصورتی که بر اساس تحقیقات محلی و ظاهر رفتار زوجین نسبت به یکدیگر در جریان دادرسی، سوءرفتار زوج احراز نشود، صدمات جزیی وارد به زوجه که در نتیجه یک درگیری ساده و جر و بحث عادی واقع شده، (هرچند که منجر به پرداخت دیه شده باشد) مثبت این عنوان نیست.

با احراز مالکیت مشاعی مدعی(خواهان) بر رقبه مورد اختلاف، اخذ سند مفروز نسبت به عرصه و اعیان ملک، به نام احدی از مالکین، به عنوان متصرف، بدون جلب رضایت دیگر مالکان مشاعی و بدون پرداخت حقوق مالکانه ایشان، به استناد اسناد عادی که اعتبار آنها به اثبات نرسیده، مغایر مقررات راجع به املاک مشاعی و حقوق مالکین است.

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

فرجام خواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه بدوی، درصورتی امکان پذیر است که رای به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد. بنابراین در صورتی که متعاقب تجدیدنظرخواهی از رای، به دلیل خارج از مهلت بودن، قرار رد دادخواست صادر شود، فرجام خواهی از رای بدوی ولو در مهلت قانونی آن، امکان پذیر نیست.

قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان میان مالک و سازنده، با توجه به تعهدات طرفین صرفا یک عقد شرکت که در زمره عقود جایز است، نبوده؛ بلکه عقد مذکور طبق اصل حاکمیت اراده منعقد شده و قصد مشترک طرفین در چنین مواردی لزوم عقد است.

اگر فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند، اما به هر طریقی آن را از تصرف خریدار خارج سازد، طرح دعوی تسلیم مبیعی که قبلا تسلیم آن صورت پذیرفته وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا تسلیم امری واحد دفعتا می باشد که با یک بار انجام آن، تعهد صورت گرفته است.

اعمال حق فسخ از اختیارات شخص ذوالخیار است، بنابراین درفرضی که اراده داور جانشین اراده و قصد ذوالخیار شده و حکم به اعلام فسخ صادر کرده باشد، حکم صادره برخلاف قانون موجد حق تلقی می شود.

قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی از قواعد مخیره بوده و در فرض رسیدگی دادگاه و سپری شدن دو مرحله از دادرسی ( بدوی و واخواهی)، این ایراد وارد و موثر در احکام صادره نخواهد بود.-تایید شدهارجاع فاکتورهای مستند دعوی به کارشناسی از سوی شورای حل اختلاف هر چند در قالب تامین دلیل و استناد به آن از سوی دادگاه واجد اشکال است؛ زیرا تشخیص اعتبار و قابلیت استناد بودن فاکتور در صلاحیت دادگاه بوده و سپردن امر قضایی به کارشناس صحیح نیست.

در دعوی مطالبه ارش به دلیل وجود عیب در مبیع، چنانچه دادگاه حکم به پرداخت ارش بابت عیب مبیع صادر کند، مطالبه خسارت از باب تفویت منافع مبیع محمل قانونی و توجیه حقوقی نداشته و پذیرفته نمی شود.

استشهادیه در دعوی اعسار باید مشتمل بر شغل مدعی اعسار، وسیله امرارمعاش و نیز منشاءاطلاعات شهود باشد و چنانچه استشهادیه پیوست دادخواست فاقد شرایط مقرر قانونی باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

فسخ قرارداد به واسطه خیارات مستلزم اراده انشایی و اثبات استحقاق آن نزد مراجع قضایی است.

در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند. عنوان: اثر کاهش خواسته در منجز بودن دعوی پیام: کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود. عنوان: اثر گذشت مدت بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (مثلا شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود. عنوان: اثر رابطه خویشاوندی بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری پیام: در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود.

چنانچه شریک در سرقفلی مغازه طلافروشی پس از خارج کردن بدون اذن مقادیری طلا از مغازه به استرداد آن محکوم شده باشد، دعوی مطالبه خسارت ناشی از منافع از دست رفته حاصل از کسب و کار به دلیل بیکاری و از دست دادن سرمایه توسط شریک دیگر، محکوم به بطلان است؛ زیرا از مصادیق عدم النفع بوده و قابلیت مطالبه ندارد.

شرط حصول وجه التزام(تاخیر در تنظیم سند رسمی)، شرط ضمن معامله و تخلف متخلف است و مطالبه آن منوط به بررسی تعهد اصلی و تعهدات طرفین است؛ بنابراین صدور حکم به بیحقی به دلیل عدم مالکیت رسمی فروشنده و غیرمقدور بودن بودن شرط مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که مالک ملکی که در محدوده طرح شهرداری قرار دارد، بدون مجوز شهرداری و با اقدام به زیان خویش، اقدام به ساخت اعیانی در ملک مذکور کند، حق مطالبه قیمت آن را ندارد، ولی این امر مانع از مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری نمی شود.

در درخواست طلاق توسط زوجه دادگاه باید بدوا با صدور قرار داوری موضوع را به داوران ارجاع و حتی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور و یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت کند؛ بنابراین صدور حکم به رد دعوی در فرضی که دادگاه به تکلیف قانونی مذکور که شکلی و آمره است، عمل نکرده و به صرف تشکیل یک جلسه بدون رعایت مقررات، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر در اثر نشت آب یا خرابی ملک متوفی، خسارت و آسیبی به ملک مجاور وارد گردد، تمام ورثه بنابه قاعده قبول ماترک، قایم مقام قهری و قانونی مورث خود بوده و در قبال آن مسیولیت دارند ولو اینکه در ملک هیچ تصرفی نداشته باشند. لذا در صورت ورود خسارت به ملک مجاور هرکدام از وراث، به میزان سهم الارث خود مسیول جبران زیان وارده هستند.