آرای قضایی مرتبط با ماده 194

اگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنها در خصوص آن قرارداد جهت رسیدگی به داوری ارجاع شود و متعاقبا خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قایم به طرفین قرارداد داوری است.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

موارد شمول پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل بوده و مشمول صدمات بدنی نمی گردد

طرح دعوای مستقل مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منوط به قطعیت پرونده کیفری مربوطه است.

چنانچه دادگاه کیفری چک های صادره را حقوقی تشخیص دهد چنین امری مانع از رسیدگی و صدور حکم نسبت به مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن نیست.

صدور حکم تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از سوی زوج، منجز نبوده و نقض می گردد. دادگاه باید وجود شرایط فوق را احراز کند و در صورت وجود، حکم به تمکین صادر نماید.

صرف ایراد ضرب به تنهایی دلیل سوء معاشرت محسوب نمی شود و مانعی برای حکم به الزام تمکین زوجه نیست.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رای اقدام نماید.

ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تاخیر تادیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، منصرف از ارز خارجی است.

در دعوای مطالبه اجرت‎المثل کارهای انجام شده ایام زوجیت، اصل بر تبرعی بودن است، مگر این که خلافش اثبات شود.