آرای قضایی مرتبط با ماده 194

-درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مالکیت مشتری بر مبیع مستقر نمی شود که استحقاق مطالبه بهای روز آن را داشته باشد و صرفا استحقاق مطالبه ثمن به علاوه غرامات حاصله را دارد و منظور از غرامت، خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی از تاریخ مبایعه نامه لغایت اجرای حکم است.

چکی که به عنوان تضمین پرداخت در ازاء شرط ایفاء تعهد و در یک رابطه قراردادی صادر می شود فقط در صورت اثبات انجام تعهد موضوع شرط، قابل وصول از سوی دارنده است و اصول "عدم استماع ایرادات و استقلال تعهد" در مواردی که منشا صدور چک قراردادی و مشروط به حصول شرایط (ایفاء تعهد و انجام کار) بوده موثر در مقام نمی‌باشد.

حکم الزام زوجه به تمکین در صورت تهیه منزل توسط زوج، معلق محسوب می شود و قابل تایید نیست.

حکم به پرداخت دیه، با لحاظ یوم الادا بودن، باید به نسبت دیه کامله صادر شود نه پرداخت مبلغ.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید موثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

دعوای تحویل مبیع، دعوایی مستقل از خلع ید بوده و این دو دعو از یکدیگر متفاوت هستند و با توجه به اینکه بایع ملزم به تسلیم مبیع می باشد و نیز با عنایت به اصول صحت و لزوم در عقد بیع، بایع موظف به تحویل مبیع است.

تقاضای مجدد تجویز انتقال منافع از سوی مستاجر، در فرضی که یک بار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت شش ماهه، از سوی مستاجر اجرا نشده باشد، مسموع است.

درصورتی که مرجع بدوی پس از صدور قرار قبولی دعوای واخواهی و تشکیل جلسه رسیدگی، دعوای مذکور را صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص ندهد باید به لحاظ حفظ حقوق احتمالی طرفین، نسبت به اتخاذ تصمیم پیرامون دعوای مرقوم مبادرت نمایید و نمی تواند دعوای واخواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی کند.

با تمدید مدت قرارداد شروط ضمن عقد نخست که ناظر به مدت قرارداد و آثار تخلف از آن هستند منتفی میشوند مگر آنکه برخلاف آن تراضی گردد.

با توجه به آنکه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد اسناد عادی انتقال، مقدمتا انتقال مالکیت به عنوان مقدمه لازم مورد رسیدگی قرار می گیرد، طرح عنوان اثبات مالکیت به عنوان خواسته ای مستقل ضروری نیست.

احداث توالت و سرویس بهداشتی از مصادیق تعدی و تفریط در مورد اجاره تجاری با موضوع حرفه چلوکبابی نیست و در راستای رعایت بهداشت و استفاده بهینه از عین مستاجره بوده است

عرفا تمکین، بعد از مراسم عروسی صورت می گیرد و قبل از آغاز زندگی مشترک، دعوای الزام به تمکین پذیرفته نیست.

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت اند از: 1- سبق تصرف خواهان 2- لحوق تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف خوانده.

ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و مکلف است در صورت مطالبه مستودع (زوجه) عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید.

زوجه با آوردن جهیزیه به منزل زوج، صرفا به صورت ضمنی اذن در اباحه تصرفات داده است و زوج حق تصرفات منافی با حق مالکیت زوجه ندارد بنابراین در صورت فروش موظف به پرداخت قیمت و در صورت مثلی بودن، مثل آن را باید پرداخت نماید.

درصورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تاخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تاخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.

تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی، پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی است و عدم تصریح به موارد مذکور در عقد موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور نیست.

صرف امتناع از تمکین خاص، بدون اظهار صریح زوجه مبنی بر امتناع به لحاظ اعمال حق حبس، دلالت بر اعمال حق حبس نمی نماید.

پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل است و شامل صدمات جسمانی نمی شود.

دادگاه صرفا در مورد نامهای نامتناسب با جنس، مستهجن و مغایر با شوینات اجتماعی و اسلامی مکلف به صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک است.

تمدید مدت داوری، حتی درصورتی که داوران از طرف دادگاه تعیین شده باشند، از اختیارات طرفین داوری است نه دادگاه.

تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیرمنقول است.

قرارداد داوری قایم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضاء ننموده، ملتزم به آن نیست.

در صورتی دادگاه حکم بر تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه صادر می نماید که زوج مسکن مستقل و مناسب برای تمکین زوجه فراهم آورده و با این وجود زوجه تمکین نکرده باشد.

چنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند، مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رای توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.