آرای قضایی مرتبط با ماده 194

در صورتی که موضوع قرارداد وکالت، دفاع در مقابل دعوای اقامه شده تا حصول نتیجه مورد نظر موکل باشد، با صدور حکم قطعی در این خصوص، نتیجه مطلوب حاصل شده، وکالت مذکور پایان یافته و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مقرر است. بنابراین نقض قسمتی از دادنامه در مرحله اعاده دادرسی، پس از انقضای مدتی قابل توجه و بدون دخالت وکیل مذکور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در موردی مصداق دارد که طلب دین و وجه رایج است؛ بنابراین شامل اجرت عمل که نیاز به رسیدگی قضایی دارد، نمی شود.

در صورتی که اجرای صیغه طلاق توسط مجتهد و با اذن ولی امر و طبق تشریفات شرعی و با حضور شهود انجام یافته باشد، دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت واقعه طلاق به دفاتر ثبت احوال است.

لزوم احراز تمکن مالی زوج برای تجویز ازدواج مجدد شامل فرضی که این درخواست به دلیل عدم تمکین زوجه صورت گرفته نیز می شود.

پیش از تقاضای تایید فسخ معامله، موضوع فسخ می بایست از سوی صاحب حق فسخ به طرف معامله اعلام شود؛ درغیر این صورت دعوی رد می شود.

رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع و مبارات، "حق" محسوب می شود، بنابراین قابل اسقاط است.

در دعوای استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت، در صورت عدم ارایه دلیل متقن نسبت به مالکیت اموال مشترک از سوی زوج، نصف اموال متعلق به وی و نصف آن متعلق به زوجه است.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

زن در صورتی مستحق دریافت اجرت المثل است که یا به قصد عدم تبرع در منزل شوهر کار کرده باشد که می بایست آن را به اثبات برساند و یا به دستور صریح یا ضمنی مرد کارهای منزل را انجام دهد.

چنانچه چک در وجه شخص معین صادر شده و عبارت حواله کرد خط خورده باشد، حق واگذاری چک ها به اشخاص ثالث از دارنده سلب شده است و بر فرض ظهرنویسی چک ها، دارنده لاحق ذینفع در طرح دعوا نیست.

در فرض تصرف عملی شهرداری در ملک، وجود یا عدم وجود طرح مصوب از طرف شهرداری تاثیری در استحقاق خواهان برای مطالبه بهای روز ملک ندارد.

اگر شهرداری بر اساس قوانین حاکم، ملکی را تصرف نماید، مطالبه اجرت المثل از شهرداری، فاقد وجاهت است زیرا تصرف، غاصبانه نیست و در این صورت، صرفا، مطالبه بهای روز ملک تملک شده امکان پذیر است.

جهت مطالبه عواید ملک تجاری به نسبت سهم الارث، فعالیت عملی خواهان در محل کسب منفعت ضروری است؛ بنابراین در فرض عدم فعالیت وی و عدم ممانعت دیگر ورثه از حضور وی در مغازه، مستحق عواید ملک تجاری نخواهد بود.

مدیر عامل یا رییس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

در صورتی که حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده باشد، محکوم له می تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را طرح نماید و نیازی نیست که سند مالکیت پلاک مورد تنازع بنام خواهان باشد. عنوان: مطالبه اجرت المثل مبیع در فرض عدم پرداخت بخشی از ثمن پیام: در صورتی که خریدار ملک، عمده ثمن را پرداخت نکرده باشد، مطالبه اجرت المثل تصرف از فروشنده که همچنان متصرف ملک موضوع دعواست، مخالف با عدالت و انصاف است. بنابراین در این فرض، حتی درصورتی که حکم قطعی به انتقال سند رسمی ملک صادر شده باشد نیز دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف پذیرفته نیست.

در صورتی که ضامن، حساب ارزی خود را جهت ضمانت تسهیلات مضمون عنه معرفی کرده و معادل مبلغ مذکور، چک دریافت کرده باشد، در صورت کسر از حساب ضامن، او می تواند مطالبات خود را ازمحل چک موصوف وصول کند؛ بنابراین دعوی مطالبه ارز خارجی از مضمون عنه مسموع نیست.

شهادت بر امر عدمی به استثنای دعوای اعسار معتبر نیست. عنوان: دعوای الزام به تنظیم سند سمی خودرو رهنی پیام: با توجه به اینکه انتقال رسمی خودرو منافاتی با حقوق مرتهن ندارد زیرا لازمه انتقال رسمی خودرو فک رهن از عین مرهونه با پرداخت حقوق مرتهن است و از آن جا که مقدمه واجب خود نیز واجب است نیازی نیست تا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، فک رهن مورد خواسته قرار گیرد نیست، بنابریان دادگاه حکم به انتقال رسمی خودرو موضوع نزاع صادر می نماید. عنوان: ماهیت عقد وکالت پیام: با توجه به اینکه اشخاص، عرفا، دیگران را به اموال یا حقوق خود مسلط نمی کنند مگر اینکه مالی را که اداره آن را به دیگران سپرده اند به موجب عقد ناقلی مورد معامله قرار داده باشند، وکالت نامه های تنظیمی در سطح جامعه دلالت بر وقوع عقد بیع دارد.

در مسیولیت مشترک، اصل بر تساوی مدیونین در پرداخت دین است.

1- در صورتی که وکیل، ملک موضوع وکالت را به خود انتقال دهد و وکالت اعطایی به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل از جمله انجام معامله به نام هر شخص و به هر مبلغ تنظیم شده باشد، وکیل، صرفا، در مقابل همان مبلغ واگذاری یعنی مبلغ مندرج در سند انتقال، ضامن بوده و تکلیفی در پرداخت قیمت عادله روز ندارد. 2- دعوای ارایه گزارش عملکرد حساب دوران وکالت، ترافعی نبوده و قابل رسیدگی در محاکم نیست.

مقصود مقنن از «جنون»; که با تحقق آن فرد محجور تلقی می شود، جنون به مفهوم فقهی و قانونی بوده که عبارت است از «فقدان تام شعور و اختلال تام قوه تمیز و اراده»;. بنابراین اگر بیماری روانی منتهی به چنین اوصافی در فرد نشود، اطلاق جنون از حیث موازین قانونی وجاهتی ندارد.

دارنده و ید مستقیم اسناد تجاری تضمینی باید با ارایه دلیل، جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را جهت وصول وجوه اسناد مذکور ثابت کند.

با انتقال مالکیت عین مستاجره، مالک جدید می تواند به قایم مقامی از مالک سابق، حق به وجود آمده در نتیجه تخلف مستاجر، که در زمان مالکیت مالکان سابق رخ داده است را اعمال کند.

اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.

مسیولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جریمه تاخیر، نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت، مسیولیتی متوجه ضامن نیست.

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.