آرای قضایی مرتبط با ماده 11

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی * خوانده: خانم ژ. ا. پ. فرزند ع. به نشانی * خواسته: تامین خواسته شعبه *ب. ف. ر

موضوع دستور موقت، مکانیسمی جدای از موضوع درخواست قرار توقف منع اجرا است چه اینکه قانونگذار طی مواد ۳۱۰ به بعد قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، موضوع دستور موقت را مطرح و همین مقنن طی ماده ۴۹۳ این قانون در بحث داوری مکانیسم توقف منع اجرا را پیش بینی می نمایند لذا با وحدت ملاک از ماده ۲ همین قانون ، قرار رد درخواست دستور موقت منع اجرای رای داور موصوف را صادر و اعلام می دارد.

(1)- در فرض درخواست ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، احراز ملایت مالی زوج برای ازدواج مجدد لازم نیست و شرط ملایت ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (رضایت همسر) می باشد. (2)- اعسار در پرداخت مهریه دلیل بر عدم توانایی مالی زوج در ازدواج مجدد نمی باشد زیرا ممکن است مهریه به میزانی باشد که حتی شخص توانگر نیز نتواند آن را پرداخت کند اما بتواند زندگی دوم را اداره نماید.

اصل ابلاغ مقدمه ضروری برای ورود دادگاه به ماجرای ابطال رای داوری است. و نیز اجرای ان. ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی مدنی اجرای رای داور توسط دادگاه را منوط به این می داند که محکوم علیه ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، رای را اجرا نکرده باشد.

ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د ۲۱و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد. ، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف می باشد. و این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشد. و خود استثنایی است. بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی.

صرف اعلام نشانی توسط خواهان به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد

دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته باشد و چنانچه محل اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه ان برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد

ادارات و نهادهای دولتی اگرچه نمی توانند در ابتدا در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند ولی می توانند به عنوان معترض نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.

1.با عنایت به این که طبق رای دادگاه محترم کیفری یک استان ،ازاله بکارت توسط خوانده،صورت گرفته و قبل از ازاله بکارت طبق برگه عقدنامه ای به تایید خواهان(مونث) رسیده و ان را انگشت زده و بر حسب تصور خودشان عقد صورت گرفته است و همچنین با توجه به سن خواهان که به نظر میرسد نامبرده جاهل به بطلان عقد خویش با خوانده بوده است و ازطرفی با توجه به مجهول بودن مهریه در عقدنامه مذکور، دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده را به پرداخت مهرالمثل به میزان یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی ومبلغ چهارمیلیون ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان محکوم می نماید. 2.به دلیل اینکه در روابط طرفین، حکم به بطلان عقد نکاح به لحاظ عدم اذن ولی قهری، صادر و قطعی شده است و در واقع بین خواهان و خوانده علقه زوجیت وجود ندارد لذا فرد مونث از امتیاز طرح دعوی در محل اقامت خویش وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده بهره مند نیست.

اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در جایی که شعبه طرف معامله در آنجا واقع شده، اقامه شود. بنابراین دعوای انجام تعهدات مقرر در بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت دیه باید در محل استقرار شعبه مربوط طرح گردد.

در دعاوی ناشی از چک، دارنده سند تجاری مخیر به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد (محل صدور چک) یا دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه (محل صدور گواهی عدم پرداخت) یا طبق قاعده عمومی در دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

دادگاه صالح اقامتگاه ورشکسته - ثبت در سامانه ثنا صرفا راجع به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق و تاثیری در تغییر اقامتگاه قانونی اشخاص ندارد

رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به تابع مقررات خاص خود بوده و خارج از شمول ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده بوده و در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه رسیدگی می شود

اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نبوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست

در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ها ناشی شده باشد. خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد و قرارداد در حوزه ان واقع شده و یا تعهد می باید در انجا انجام شود. طرح دعوا در محل اقامت خواهان قانونی نیست

در دعاوی ناشی از قرارداد خواهان می تواند در دادگاه محل انعقاد قرارداد اقدام به طرح دعوی نماید

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.

صلاحیت مذکور در ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص طرح دعوا در محل اقامت خواهان، ناظر به شکایات اشخاص ذینفع از اقدامات و تصمیمات هیات حل اختلاف و اداره ثبت است.و نه بالعکس،

در دعاوی ناشی از چک و وجوه متاثر آن اعم از اصل مبلغ چک و خسارات متفرع بر آن که در شمول این رای وحدت و قانون صدور چک بوده، خواهان مخیر است.که میان دادگاه صلاحیت دار سه محل: ۱-محل وقوع عقد-۲-محل انجام تعهد ( بانک محال علیه ) -۳ محل اقامت خوانده یکی را انتخاب نماید و بدان رجوع نماید.

(1)- تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده نخواهد داشت. (2)- با هر تغییر آدرس یا اقامتگاه نمی توان پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود؛ چرا که تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می آید مشروط بر آنکه مرکز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته یابد، در غیر اینصورت تغییر اقامتگاه قابل پذیرش نخواهد بود.

صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل و اثاث& البیت و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم می باشد.

(1)- مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، می توان علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی در مراکز استانها نیز اقامه دعوا نمود زیرا این صندوق در مراکز استانها نیز شعبه دارد. (2)- در مورد دعوی که به طرفیت خواندگان متعدد اقامه می شود، خواهان می تواند به هر یک از دادگاههای محل اقامت خواندگان مراجعه نماید و دادگاه نباید با این استدلال که دعوا توجهی به یکی از خواندگان ندارد از خود سلب صلاحیت نماید.

(1)- راننده مقصر حادثه در حکم ثالث تلقی و مستحق دریافت خسارات مالی می باشد؛ زیرا مطابق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است در مورد راننده همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید. (2)- با توجه به آنکه شرکتهای بیمه به وسیله نمایندگان خود در اقصا نقاط کشور انجام وظیفه می نمایند و هر یک از این نمایندگان به حکم قانون تجارت در حکم قایم مقام تجارتی محسوب و قایم مقام تجارتی عهده دار تمام وظایف و اختیارات شرکت اصلی است؛ بنابراین دادگاه محل استقرار نمایندگی از صلاحیت رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تصادف برخوردار است.

اگر دو دانگ منزل مسکونی پس از عقد نکاح به جای مهریه و در قالب عقد صلح به زوجه داده شده باشد، مهریه و از شروط ضمن عقد نکاح محسوب نمی شود، بنابراین دعوای افراز یا مطالبه اجرت المثل آن نیز در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

دعوای مطالبه اجرت المثل دعوای ناشی از اموال غیر منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول میباشد