آرای قضایی مرتبط با ماده 107

1-رای صادره درخصوص گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج درخواست می شود، اعتبار امر مختوم ندارد؛ بنابراین صدور حکم یا قرار به نفع یا ضرر زوج، مانع از طرح مجدد دعوا نیست. 2-اگر زوج متقاضی گواهی عدم امکان سازش قبل ازاعلام ختم دادرسی به طرفین و پیش از پایان مذاکرات جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدیدنظر، دادخواست را مسترد نموده و زوجه با این امر موافق باشد، مورد از مصادیق صدور قرار رد دعوی است و سقوط دعوا در این فرض فاقد وجاهت است.

اگر فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند، اما به هر طریقی آن را از تصرف خریدار خارج سازد، طرح دعوی تسلیم مبیعی که قبلا تسلیم آن صورت پذیرفته وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا تسلیم امری واحد دفعتا می باشد که با یک بار انجام آن، تعهد صورت گرفته است.

در عقد هبه، قبض شرط تملیک عین موهوبه به متهب می باشد، اما تنها تصرفات مادی و فیزیکی، ملاک و مبنای قبض نیست بلکه سلطه و تسلط معنوی شاخص و اساس این امر است.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، در صورت وجود ایادی ماقبل و در رهن بودن مال موضوع دعوی، باید دعوی به طرفیت تمامی منتقل الیهم و مرتهن، اقامه شود؛ درغیراینصورت با قرار رد دعوی مواجه می شود.

(1)- در صورتی که راهن ملک در رهن بانک را به دیگری منتقل کند؛ با فک رهن از ملک مزبور؛ حق مرتهن مبنی بر اعلام عدم رضایت به انتقال مورد رهن، ساقط می شود. (2)- صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به منزله صحت مبایعه نامه بوده؛ بنابراین اقامه دعوای مستقل مبنی برابطال مبایعه نامه از جانب مرتهن فاقد وجاهت است و صرفا اعتراض به رای صادره صحیح است.

با توافق دارنده چک و صادرکننده مبنی بر استرداد چک ها و تحویل چک های جدید به دارنده، تبدیل تعهد صورت گرفته و تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد.

(1)- دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط یکی از مالکین مشاع، باید به طرفیت متصرف ملک طرح شود و لزومی به طرف قراردادن سایر مالکین مشاعی نیست. (2)- در مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، برخلاف دعوای خلع ید، مالکیت رسمی و ثبتی خواهان شرط نیست؛ بنابراین دعوای مذکور به موجب مبایعه نامه عادی نیز قابل پذیرش است.

اخذ کاربری تجاری از وظایف مالک(موجر) است اما اخذ جواز تجاری،یک اقدام اداری و دارای تشریفات خاص است که از وظایف مستاجر می باشد.

صرف وجود تتمه ثمن در حساب بانکی خریدار در موعد مقرر، به منزله انجام تعهدات قراردادی نمی باشد؛ بنابراین مستند مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی از فروشنده نخواهد بود.

سهام شرکت در زمره اموال قابل وقف می باشد؛ بنابراین درصورت وقف، واقف ذی نفع جهت اقامه دعوای ابطال صورتجلسات مجامع عمومی نخواهد بود.

اگر عملیات گودبرداری با مباشرت مجری عملیات ساختمانی منجر به خسارت ملک مجاور شود؛ مالک ملک مسیول نیست زیرا مالک سبب مقتضی ورود خسارت نبوده تا مشمول قاعده تسبیب باشد؛ بنابراین صرف مالکیت سبب مسیولیت صاحب مال نیست. عنوان: جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر پیام: دعوای جلب ثالث در مرحله تجدید نظر باید در ضمن لایحه تجدیدنظر خواهی با ارایه دلایل اقامه شود، زیرا درمرحله تجدیدنظر اولین جلسه دادرسی وجود ندارد.

هرچند که قرار رد دادخواست صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور است اما درصورتی که این قرار، به جهت خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، از دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شود، قطعی بوده و قابل فرجام خواهی نیست.

اگر خواهان به نظریه کارشناسی اعتراض کند و سپس، به دلیل اشتباه در اسامی خواندگان دعوا را استرداد کند، قرار رد دعوی صادر میگردد نه سقوط دعوا .

در صورت استرداد دعوی بدوی توسط تجدیدنظرخواه، قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

اگر کسی به حساب شخص دیگری وجهی واریز کند، اماره مدیونیت وی است؛ بنابراین صرف ارایه فیش واریز وجه به حساب دیگری برای مطالبه آن کافی نیست و باید دلیل بر برایت ذمه خویش ارایه دهد.

بطلان قرارداد واگذاری سهام موضوع وکالت، خللی به اعتبار عقد وکالت نمی رساند.

موقوفه بودن عرصه ملک مانعی برای فروش اعیان مشاعی ملک مزبور ایجاد نمی کند؛ بنابراین با توجه به غیر قابل تقسیم بودن اعیان مشاعی ملک موقوفه حکم به فروش اعیان مزبور داده می شود.

دعوی خلع ید ملک مشاعی از جانب یکی از شرکاء یا برخی از آنها علیه متصرف ملک، قابل پذیرش است.

درصورتیکه پس از اعلام نظر کارشناس نسبت به خسارت وارده، صرفا با اعتراض خوانده، موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شود اما هیات مذکور میزان خسارت را بیش از نطر کارشناس اول تعیین کند، دادگاه باید بر اساس نظر کارشناس اول حکم را صادر کند. زیرا نتیجه اعتراض نباید بر علیه معترض مورد استفاده قرار بگیرد.در تعهد به نتیجه، صرف عدم انجام تعهد مطابق قرارداد، حتی بدون تقصیر متعهد، ضمان آور خواهد بود.

شرط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده، وحدت جهت است؛ بنابراین در صورت صدور حکم به رد دعوی تخلیه به علت فسخ قرارداد، دعوای ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله، مشمول قاعده یادشده نیست. عنوان: مصداق تعهد غیرمقدور و ضمانت اجرای آن پیام: اگر در قرارداد بیع سرقفلی، شرط شود که در صورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، بایع، حق فسخ دارد و متعاقب آن موجر، قرارداد اجاره نسبت به شش دانگ مورد معامله با خریدار تنظیم نماید با توجه به اینکه با انتقال صورت گرفته، رابطه استیجاری بایع با موجر قطع گردیده و تخلیه مورد اجاره، مستلزم فسخ قرارداد یا ایجاد یک رابطه حقوقی جدید می باشد، انجام شرط یادشده، غیرمقدور بوده و شرط، باطل است.

درصورتی که به دلیل استرداد دعوا قرار سقوط دعوا صادر شود، استرداد مذکور عدول ناپذیر بوده و فرجام خواهی که نوعی عدول محسوب می شود قابل پذیرش نیست.

تفاوتی میان خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع وجود ندارد؛ بنابراین خسارت عدم النفع، خسارت بر خسارت محسوب شده و قابل مطالبه نیست.

اعاده دادرسی به استناد تامین دلیل که پس از صدور حکم اخذ شده باشد، محکوم به بطلان است؛ زیرا واجد وصف مکتوم بودن در جریان دادرسی تلقی نمی شود.

صرفا مراجع احصایی از جمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهادهای انقلابی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را ندارند

استفاده از آثار فسخ با توجه به ضرورت استحکام معاملات و جلوگیری از هرج ومرج و سوءاستفاده متعاملین، منوط به تایید فسخ از سوی محکمه است.