در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرایت می کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند:
الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند.
ب - هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود، شعبه دیوان عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند:
1- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع میشود.
2- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع میشود.
3- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می دهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
4- در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
تبصره- در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری › بخش چهارم - اعتراض به آراء › فصل سوم - کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
نظریات مشورتی مرتبط
۵ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/667 مورخ 1404/12/06:با توجه به عبارت ...» همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل مستند و مکتوب به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته نظر خود را اعلام می کند سپ
- نظریه مشورتی 7/1404/567 مورخ 1404/09/16در پرونده ای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع
- نظریه مشورتی 7/1403/625 مورخ 1403/11/01مطابق بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی» عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد
- نظریه مشورتی 7/1400/1050 مورخ 1400/12/21۱ - چنانچه دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی، استنادات و جهات قانونی رای فرجام خواسته را اشتباه بداند، آیا می تواند با تلقی آن به عنوان نقص تحقیقات و در راستای بند دوم
- نظریه مشورتی 7/1400/923 مورخ 1400/10/12در برخی پرونده های دادگاه انقلاب که با فرجام خواهی به دیوان عا لی کشور ارسال شده است، دیوان عالی مواردی را به عنوان نقص تحقیقات اعلام نموده که به نوعی نقص محسوب نشده و ای
آرای قضایی مرتبط
۱۴۳ مورد- ملاک تعیین تاریخ فرجام خواهیدر تعیین تاریخ فرجام خواهی، ثبت اعتراض در دفتر شعبه مربوطه، ملاک است و صرف تحویل لایحه اعتراضیه به اداره پست مبدا و ارسال آن به اداره پست مقصد، وصول اعتراض در مهلت قانونی به مرجع قضایی ذی صلاح تلقی نمی شود.
- صدور رای غیابی در جرایم حق اللهیدر جرایمی که جنبه حق اللهی دارند، صدور رای غیابی حتی با حضور وکیل متهم، فاقد وجاهت قانونی است.
- شرط تحقق بزه آدم رباییتحقق بزه آدم ربایی، منوط به سبق تصمیم مرتکب و صدق عرفی آدم ربایی به عمل ارتکابی وی بوده و چنانچه قصد و انگیزه ی متهم، فعلی غیر از آدم ربایی باشد، تحقق این عنوان مجرمانه منتفی است.
- حضور وکیل در رسیدگی به جرایم مواد مخدر مستوجب اعدامدر جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام،رسیدگی و صدور حکم بدون حضور وکیل، متهم فاقد وجاهت قانونی است.
- وصف کیفری نگهداری آلات توزین مواد مخدرنگهداری آلات توزین مواد مخدر، فاقد عنوان مجرمانه است.
- اعتراض به آرا توسط پدرخوانده(سرپرست قانونی)اعتراض پدرخوانده(سرپرست قانونی) نسبت به رای صادره فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پذیرش نیست. عنوان: نحوه اعمال مجازات اخراج بیگانگان از کشور پیام: مجازات تکمیلی اخراج بیگانگان از کشور، فاقد محدودیت زمانی بوده و به صورت دایمی اعمال می شود.
- حمل مواد مخدر مسروقه توسط سارقحمل مواد مخدر مسروقه توسط سارق مستوجب تعیین مجازات جداگانه نمی باشد.
- نحوه تعیین مجازات در جرایم مواد مخدردر جرایم مواد مخدر، تعیین مجازات صرفا پس از تعیین درجه خلوص مواد کشف شده از متهم، امکانپذیر است.
- نحوه صدور حکم در نگهداری و فروش مواد مخدرنگهداری و فروش مواد مخدر دو جرم مستقل بوده و صدور حکم بر اساس تجمیع میزان مواد مکشوفه در این دو جرم،فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع اعمال تخفیف در مجازات اعدام در جرایم مواد مخدراعمال تخفیف در مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در صلاحیت کمیسیون عفو است.
- وصف کیفری نگهداری آبکار شیشهنگهداری آبکار شیشه، تحت عنوان شروع به جرم تولید شیشه قابل رسیدگی است.
- تقاضای قصاص از سوی قیمدر فرضی که اولیاء دم صغیر و فاقد ولی هستند، کسب تکلیف از دادستان در خصوص تقاضای قصاص ضروری بوده و تقاضای قصاص از سوی قیم قابل پذیرش نیست.
نشستهای قضایی مرتبط
۳ مورد- نشست قضایی درباره نقض رای بدوی در تجدیدنظر استان ناشی از اشتباه دادگاه بدوی در پیوست ننمودن اوراق قضاییدر پرونده کیفری نسبت به موضوعی رای صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان به اعتبار اینکه متهم برای دفاع احضار نشده است و یا نتیجه امر ابلاغ در پرونده منعکس نمی باشد و یا اوراق
- نشست قضایی درباره بررسی ابلاغ احضاریه مذکور در مواد 387 الی 391 قانون آیین دادرسی کیفریآیا در همه جرایم مطرح در دادگاه های کیفری یک، دادگاه مکلف به رعایت ماده ۳۸۷ تا ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از لحاظ ابلاغ احضاریه به طرفین جهت اعلام ایرادات و اع
- نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه کیفری یک در صورت نقض رای تایید قرار منع تعقیب در دیوان عالی کشوراگر دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری یک مبنی بر تایید قرار منع تعقیب بازپرسی را نقض کند، تکلیف دادگاه کیفری یک چیست؟ نظر هییت عالی: چنانچه دیوان عالی کشور رای دادگاه کیف
آرای وحدت رویه مرتبط
۱۰ مورد- رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدررای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: هرگاه دارنده مو
- رای وحدت رویه شماره 844 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجازرای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- رای وحدت رویه شماره 837 دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای جرم سیاسی و مطبوعاتیرای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/7/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در صدور رای در جرایم سیاسی و مطبوعاتی:مطابق اصل یکصد و ش
- رای وحدت رویه شماره 830 دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند به عنوان تعدد اعتباریرای وحدت رویه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان
- رای وحدت رویه شماره 826 دیوان عالی کشور درباره تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعیرای وحدت رویه شماره 826 مورخ 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی : با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی م
- رای وحدت رویه شماره 814 دیوان عالی کشور درباره تبیین مفهوم «ارسال» مواد مخدررای وحدت رویه شماره 814 مورخ 1400/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تبیین مفهوم «ارسال» مواد مخدر: با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخ
- رای وحدت رویه شماره 804 دیوان عالی کشور درباره مسیولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شدهرای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره درباره مسیولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده: جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت
- رای وحدت رویه شماره 796 دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراءرای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تاثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء: نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹
- رای وحدت رویه شماره 787 دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام خواهی بودن آرای صادره از دادگاه کیفری یک فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتکابیرای وحدت رویه شماره 787 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام خواهی بودن کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور فارغ از عنوان مجرمان
- رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قا