ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

چنانچه دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، بدون توجیه و استدلال، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند جهات تعیین حبس

در صورتی که مجازات قانونی ارتکاب جرمی، پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس باشد و دادگاه در مقام صدور رای، جزای نقدی را تعلیق کند، آیا دادگاه تجدید نظر می تواند به درخواست متهم،

آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند عنوان اتهامی قید شده در رای دادگاه بدوی را تغییر دهد و عنوان اتهامی جدید را به متهم تفهیم و رای صادر کند؟ اولا، مستند به مواد۵ و۶ قانون آیین

چنانچه متهم دو پرونده در دو شعبه دادگاه کیفری دو بابت دو جرم درجه شش داشته باشد و پس از صدور حکم بر محکومیت وی و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به آنها، هر دو پرونده ب ه ی

چنانچه دادسرا رفتار ارتکابی توسط متهم را با یک عنوان اتهامی تطبیق داده و نسبت به آن قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نماید و نسبت به عنوان اتهامی مذکور در شکواییه شاکی

سوال1- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟ پاسخ 1- در مورد جمع

چنانچه دیه یکی از صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر بدون اعتراض ذی نفع نمی تواند میزان دیه را اصلاح نماید.

دادگاه تجدیدنظر پیرو صدور کیفرخواست اصلاحی می تواند با تغییر عنوان اتهامی، شخصی که در دادگاه بدوی به اتهام مشارکت در 18فقره سرقت محکومیت یافته است به معاونت در سرقت و خرید مال مسروقه، اقدام به صدور حکم نماید.(سیفی)دادگاه می تواند میزان مجازات معاون جرم در موارد تعدد مادی را به میزان حداقل یک درجه پایین تر از مجازات مباشر تعیین نماید و با احراز جهات تخفیف به میزان کمتر از میانگین حداقل و حداکثر تقلیل دهد.(سیفی)(ملاحظه قوانین تعدد را رعایت ننموده است.)در تعدد جرم در صورت پذیرش آزادی مشروط، مجازات اشد بعدی اجرا می شود.(سیفی)

ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری، دو عنوان مستقل است.

میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است. عنوان: کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول پیام: استفاده ازسند مجعول در راستای کلاهبرداری جرم مستقل محسوب نمی شود اما کلاهبرداری از طریق جعل سند مصداق تعدد مادی جرم است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392(مواد راجع به جایگزین حبس)،بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نسخ نشده است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،بند یک و دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نسخ شده است.

قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی مصداق تعدد معنوی جرم است.

ملاک تعیین میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد،مجموع مبالغ دریافتی توسط کلاهبردار است.

در بزه دریافت شناسنامه مکرر برای مولی علیه،شناسنامه های مکرر اخذ شده و شناسنامه های اصلی از طریق واحد اجرای احکام از طرفین اخذ و در جهت اقدام مقتضی و تحویل شناسنامه صحیح به صاحب آن به اداره ثبت احوال ارسال می گردد.

مستند قانونی تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به جزای نقدی، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و استناد به مواد جایگزین حبس وجاهت قانونی ندارد.

در بزه توهین، تبدیل مجازات شلاق به بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه در صورت اعمال کیفیات مخففه مکلف به تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی است.

چنانچه پس از صدور رای در دادگاه بدوی و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر، دادستان یا دادگاه بدوی صادر کننده رای متوجه سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه گردد، اصلاح رای در اجرای ماد

در صورتی که در خصوص بزهی قرار منع تعقیب صادر شود و پس از اعتراض در دادگاه بدوی با نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب به محاکمه صادر شود و سپس در دادگاه بدوی، مثلا تحت عنوان اته

در پرونده ای با تعیین مجازات سارق به حبس و شلاق، در خصوص مال مسروقه اظهارنظر نشده است. آیا مورد از موارد از قلم افتادگی و صدور رای اصلاحی که محکمه، ضمن تجدیدنظرخواهی رای

۱- چنانچه در پرونده ای (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی)، چندین عامل مسبب در حادثه بوده و همه آن ها به نسبت مساوی محکوم به پرداخت دیه شده باشند و احدی از محکوم علیهم از رای بدوی

در صورتی که تجدیدنظرخواه به علت عدم تعیین دیه بخشی از صدمات از سوی دادگاه بدوی اعتراض و تجدیدنظرخواهی نماید، در این صورت باید پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا نسبت به صدور

شخصی به اتهام مزاحمت ملکی به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال شده است. لکن در رای صادره راجع به تبدیل مجازات به

هرگاه در رای نخستین در تعیین مجازات جرمی که دارای مجازاتهای ترکیبی یا اتخاذ تصمیم پیرامون امری که ماهیت مجازات ندارد (استرداد مال) بخشی از این موارد مورد غفلت قرار گیرد،

رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعدد دیه در زوال دایمی منافع دفع ادرار و مدفوع خارج از موضع عجان: طمستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵

رای وحدت رویه شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره دیه شکستگی چند مهره ستون فقرات ناشی از یک رفتار واحد: هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از م

رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه که راجع به رد مال است: با توجه