نشست قضایی درباره محکومیت چند نفر به پرداخت دیه

۱- چنانچه در پرونده ای (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی)، چندین عامل مسبب در حادثه بوده و همه آن ها به نسبت مساوی محکوم به پرداخت دیه شده باشند و احدی از محکوم علیهم از رای بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و سپس در خصوص وی رای برایت صادر شده باشد، آیا سهم دیه متعلقه به وی بین سایرین تقسیم می شود یا خیر؟ ۲- در صورتی که احدی از محکوم علیهم قبل از رای تجدیدنظرخواسته نسبت به پرداخت دیه سهم خود اقدام نموده و رضایت شاکی را اخذ کرده باشد، آیا در میزان تقصیر وی نیز تغییر ایجاد می شود یا فقط بین سایرین تغییر ایجاد می گردد؟

۱- اولا؛ تشریفات دادرسی نباید به گونه ای تفسیر شود که حقوق ماهوی اصحاب دعوی را نادیده انگاشته و نقض نماید؛ ثانیا؛ با لحاظ خروج مصداق از ممنوعیت مذکور در مواد ۴۳۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ملاک ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ چون در فرض مطروحه رای صادره (معترض عنه) غیرقابل تجزیه و تفکیک است، دادگاه تجدیدنظر با لحاظ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تعیین و اصلاح میزان مسیولیت سایر محکومان اقدام می کند. ۲- با توجه به پاسخ سوال یک، پرداخت دیه از سوی احد از محکومان یا اخذ رضایت شاکی، تاثیری در تشخیص دادگاه تجدیدنظر از حیث تعیین میزان مسیولیت متهمان ندارد. ارایه پاسخ در خصوص سوال مطروحه با توجه به مقررات فعلی قانون آیین دادرسی کیفری دارای مشکلات و محدودیت هایی است؛ ازجمله این محدودیت ها ماده ۴۳۵ قانون مزبور است که دادگاه تجدیدنظر را از ورود به موضوعاتی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته باشد منع می نماید و به نظر ماده مزبور شامل بحث دیات نیز خواهد شد؛ چرا که دیات تابع مقررات ضمان نیز می باشد و در دادرسی حقوقی نیز وفق مقررات آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر چنین محدودیتی را دارا است؛ لذا در صورت نقض رای بدوی در خصوص احدی از محکوم علیهم، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند نسبت به سهم دیگر محکوم علیهم ورود پیدا کرده و مسیولیت آنان را افزایش دهد و موضوعی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است صرفا محکومیت احدی از محکوم علیهم می باشد. از طرفی امکان اصلاح کیفرخواست از سوی دادسرا یا صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه بدوی نیز وجود ندارد، چراکه دادسرا سابقا در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم قضایی نموده و کیفرخواست ایرادی ندارد بلکه صرفا دادگاه تجدیدنظر، نظر قضایی متفاوتی با دادسرا ابراز کرده است و نمی توان دادسرا را مکلف به اصلاح کیفرخواست یا صدور قرار جلب به دادرسی دیگری برخلاف قرار جلب به دادرسی سابق الصدور آن نمود و دادگاه بدوی نیز مستمسک قانونی برای صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص قسمتی که در دادگاه تجدیدنظر برایت شده است ندارد و از طرفی امکان اعاده پرونده از سوی دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی برای صدور رای در قسمتی که رای بدوی نقض شده است نیز وجود ندارد؛ چرا که دادگاه بدوی از رسیدگی فارغ شده است. با این توضیح تنها راهی که برای چنین پرونده ای باقی خواهد بود اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نقض رای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و رسیدگی و صدور رای جدید توسط شعب خاص موضوع این ماده ضمن برگزاری جلسه و دعوت طرفین است. در چنین حالتی نظر اکثریت در خصوص عدم امکان ورود دادگاه تجدیدنظر به موضوع صحیح است لیکن با توجه به نقض قسمتی از رای و با توجه به اینکه در خصوص قسمتی از دیات موضوع شکایت شاکی هنوز تصمیم گیری نشده است؛ لذا پرونده بایستی به دادگاه بدوی اعاده شود تا دادگاه بدوی ضمن صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادسرا اعاده نماید و دادسرا پس از تفهیم اتهام و رسیدگی به آن قسمت کیفرخواست صادر و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و جریان رسیدگی و صدور رای ادامه یابد. در چنین حالتی نظر اکثریت در خصوص عدم امکان ورود دادگاه تجدیدنظر به موضوع صحیح است لیکن با توجه به نقض قسمتی از رای و با توجه به اینکه در خصوص قسمتی از دیات موضوع شکایت شاکی هنوز تصمیم گیری نشده است؛ لذا شاکی می تواند نسبت به طرح شکایت جدید اقدام نماید و اعتبار امر مختومه نیز محقق نیست و دادسرا نیز مکلف به رسیدگی می باشد تا وفق مقررات نسبت به میزان باقی مانده دیه که تعیین تکلیف نشده است رای مقتضی صادر گردد لیکن با توجه به مجازات بودن دیه امکان مطالبه حقوقی دیه وجود ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸