نشست قضایی درباره استثنایات ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

هرگاه در رای نخستین در تعیین مجازات جرمی که دارای مجازاتهای ترکیبی یا اتخاذ تصمیم پیرامون امری که ماهیت مجازات ندارد (استرداد مال) بخشی از این موارد مورد غفلت قرار گیرد، به طور مثال در بزه سرقت مجازات شلاق و استرداد عین مال تعیین نشده باشد، در صورت اعتراض به رای از این بابت دادگاه تجدیدنظر مواجه با چه تکلیفی است آیا اقدام مطابق مواد ۴۵۷ و۴۵۸ ق.ا.د.ک وجاهت دارد؟

با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی برخلاف جهات قانونی، کم تر از حداقل میزانی باشد که قانون، مقرر داشته است. دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست. بنابراین؛ در فرض سوال، افزودن مجازات دیگر در مرحله تجدیدنظر، بدون تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان به حکم دادگاه بدوی از این حیث، تشدید مجازات محسوب می شود و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در این حالت مجازات را تشدید کند. ولکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده باشند مطابق ماده ۴۵۷ قانون فوق الذکر دادگاه تجدیدنظر نسبت به اصلاح رای و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد نمود. ضمنا در هر صورت فرض استعلام به لحاظ طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر از شمول مقررات ماده ۳۸۱ قانون فوق الذکر خارج بوده و مرجع تجدیدنظر نمی تواند پرونده را جهت صدور حکم تصحیحی به مرجع بدوی اعاده نماید. نظریه اشعاری که برگرفته از نظریه مشورتی به شماره ۱۷۲۳/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه می باشد مورد تایید هیات عالی است. آنچه مسلم است اینکه مطابق ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری لازمه رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواه و وجود سابقه اظهار نظر در رای دادگاه نخستین در خصوص مورد می باشد و اساسا ورود دادگاه تجدیدنظر در مورد آنچه که دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا راجع به آن تصمیمی اتخاذ ننموده وجاهت ندارد. ضمن اینکه تشدید مجازات محسوب و اصول دادرسی جزایی و حفظ حقوق متهم نیز ایجاب می نماید که وی از یک مرحله رسیدگی محروم نماند. لذا دادگاه تجدیدنظر می بایست ضمن تذکر به دادگاه بدوی پرونده را جهت اتخاذ تصمیم اعاده نماید. فرض سوال مشمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. زیرا دادگاه بدوی در تعیین میزان مجازات غفلت نموده و از مواردی نمی باشد که بر اساس رای که همانا امور مربوط به احراز بزهکاری متهم است لطمه ای وارد کند با توجه به اعتراض ذینفع دادگاه تجدیدنظر اختیار دارد بر اساس مقررات این ماده، ضمن اتخاذ تصمیم راجع به اساس رای، در خصوص آنچه مورد غفلت واقع شده، رای را اصلاح نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷