ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

به استحضار می رساند در مواردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به استناد بند۱۷ ماده۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بع

پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی، به موجب اصل 172 قانون اساسی صلاحیت دادگاههای نظامی تنها به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامیان اختصاص یافته است. بنابراین رسیدگی به جرایم م

رسیدگی به بزه منازعه دسته جمعی منجر به قتل،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چنانچه در بزه قتل عمدی، قاتل خودکشی کند، رسیدگی به درخواست دیه از طرف اولیاء دم، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

اختلاف صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو،اختلاف در صلاحیت ذاتی است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به بزه نگهداری فیلم و تصاویر مبتذل، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در درجه بندی مجازات ها، میزان مجازات مصرح در قانون ملاک است و عوامل مشدده، در تعیین درجه مجازات موثر نمی باشد.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض در خصوص بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی دادگاه تجدیدنظر استان است.

ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی،میزان مجازات قانونی جرم است و تشدید مجازات در مقام اعمال مقررات تعدد جرم،تاثیری در تعیین درجه آن ندارد.

جزای نقدی مقرر قانونی برای بزه تغییر کاربری اراضی از نوع جزای نقدی نسبی بوده و مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری از طریق انتقال حق کسب و پیشه ،دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد.(نکته تکراری است.حذف شود.)

ملاک تشخیص درجه مجازات یک رفتار مجرمانه و مرجع صالح رسیدگی به آن،حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون است.

در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی،میزان جزای نقدی نسبی بوده و مجازات درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

با توجه به پیش بینی اعتراض شخص ثالث به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین لحاظ اعتراض ثالث شرکت بیمه گر یا

با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹/۳/۷ و کاهش مجازات برخی از جرایم تعزیری از جمله تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به درجه ۷ و رسیدگی مستق

رسیدگی به بزه فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی در صلاحیت چه مرجعی است؟ نظر هیات عالی: با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رسیدگی به

در صورت ازاله بکارت دختر باکره بر اثر روابط نامشروع مهرالمثل بر عهده مرد می باشد دعوای مطرح شده در خصوص مهرالمثل در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟ نظر هیات عالی: هر چند اطلاق

نظر به اینکه قانون کار در حالت تقصیر شرکت در ایجاد صدمات بدنی حین کار، بیشتر اوقات جریمه نقدی سنگینی در نظر گرفته است، در حالتی که جریمه نقدی آنها منطبق با یکی از درجات ی

با توجه به مفاد ماده ۱۶ قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مالی، محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات قانون یاد شده خودداری کند یا پس از

جوش شیرین استفاده شده در نان در صلاحیت دادسرا و دادگستری می باشد (تهدید علیه بهداشت عمومی) یا خیر؟ نظر هییت عالی: با توجه به بند ۵ ماده یک قانون مواد خوردنی و آب معدنی و

هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد ۳ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری نماید،

رفع مزاحمت و ممانعت افرادی که از عملیات احداث پروژه های آب و برق جلوگیری به عمل می آورند در صلاحیت چه مرجعی است ؟ نظر هییت عالی: با لحاظ این که در جرایم درجه ۷ و ۸ تعزیر

۱- ملاک رسیدگی با تعدد قاضی صلاحیت اولیه مجازات قانونی است یا با رعایت قواعد تعدد و تکرار؟ ۲- در صورتیکه تعدد قاضی باید رعایت شود؛ آیا تحقیقات در دادسرا در صلاحیت بازپر

اگر مردی از زنی فیلم مستهجن تهیه و با وسیله قرار دادن فیلم مزبور زن را مجبور به زنا نماید چه دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد؟ (توضیح اینکه مطابق ماده ۴ قانون نحوه مجازات ا

با توجه به مواد ۴ و ۴۹ قانون حمایت خانواده: ۱- رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۴۹ قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه کیفری ۲ ؟ ۲- در صورتی که رسیدگی به جرای

کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 842|prev=رای وحدت رویه 840|محور رای=آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری}}رای وح

رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی: نظر به اصل یکصد و پنجاه و نه

رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی: با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ما

رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری