ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه می تواند متعاقب گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی مجازات تبعید تعیین شده برای بزه کلاهبرداری را تعلیق نماید.(سیفی)

در صورت فوت شاکی و تعدد وراث، گذشت همه وراث شرط اعمال مقررات تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی است.

در صورت ابرام رای دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور،مرجع صادر کننده حکم قطعی دادگاه بدوی است.

استناد به عدول شاکی از شکایت یا تغییر مفاد آن،موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

در خواست اعمال مقررات تعدد مادی جرایم تعزیری از دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.

اعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی، حتی در فرض قطعی شدن رای در دیوان، از اختیارات و وظایف دادگاه است. عنوان: اثبات عدم رشد پس از بلوغ پیام: اصل بر عاقل و رشید بودن افراد پس از بلوغ بوده و عدم رشد، نیازمند اثبات است.

انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده، از مصادیق بزه مداخله در اموال توقیفی است نه کلاهبرداری.

1- دادگاه کیفری در رای خود راجع به فوت زن ناشی از تصادف رانندگی به تکلیف پرداخت دیه کامل و تکلیف بیمه گر به پرداخت نصف دیه متوفیه ثالث از باب بیمه خسارات (مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث) تصریح می کند هر چند که بیمه گر طرف دعوی نباشد. 2- حداقل مجازات قضایی حبس، 91 روز حبس است.

چنانچه محکوم به تبعید از محل تبعید فرار کند، دادگاه در مقام تبدیل تبعید به حبس باید مدت حضور محکوم در تبعید را لحاظ نماید.

کلیه جرایم دارای جنبه عمومی بوده و قابل گذشت بودن جرم، نیاز به تصریح مقنن دارد.

کلاهبرداری از طریق غصب عنوان پرسنل اداره کل اطلاعات استان، فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم می باشد، بنابراین تعیین دو مجازات برای آن بر خلاف قانون است

با ارایه دلایل و مدارک جدید رسمی بعد از محکومیت متهم به آدم ربایی، مبنی بر منتفی بودن اجبار و اکراه، اعاده دادرسی پذیرفته است.

در صورتی که دادسرا در قرار موقوفی تعقیب ضمن شرح ماجرا و بیان اینکه صرف نظر از اینکه ماهیت دعوی به عللی قابل قبول نیست به لحاظ شمول مرور زمان قرار مذکور را صادر نماید دادگ

آیا بر اساس ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مکلف به صدور قرار نهایی و همچنین جلب به دادرسی می باشد یا خیر ؟ نظر هییت عالی: با توج

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجرا است، چنانچه مجازات اشد در جریان اجرا تقلیل یابد یا به جهتی قانونی مثل عفو غیرقابل اجرا گردد