نشست‌های قضایی

برابر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مرجع اجرا کننده رای،.... مکلف است به تقاضای محکوم له.... به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید. حالیه آیا با توجه به ظرفیت ماده ۲ مرقوم، امکان

آیا داور مجاز به صدور گزارش اصلاحی می باشد ؟ در صورت مثبت بودن، طریق اعتراض محکوم علیه و اشخاص ثالث چگونه می باشد؟ نظر هیئت عالی: گزارش اصلاحی به منزله عقد صلح بین طرفین است و داور پس از حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید؛ در صورتی که موجب قانونی

آیا ادارات و سازمان های دولتی متعاقب شکایت کیفری با دریافت خسارت می توانند از شکایت خود گذشت نمایند و گذشت از شکایت کیفری منافاتی با صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی: نظریه اداره حقوقی به شماره ۳۸۵/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ به شرح زیر

در یکی از پرونده های مطرح در شعبه اجرای احکام کیفری، وثیقه گذار پس از اخطار به حاضر نمودن محکوم علیه، مدعی می شود محکوم علیه مورد آدم ربایی، قرار گرفته و چندین ماه است که خبری از وی ندارد؛ در نتیجه به دلیل بی اطلاعی از زنده بودن یا نبودن و یا محل حضور محکوم عل

شخص الف به انگیزه و قصد متهم نمودن دیگری مقداری مواد به میزان ۶۰ گرم شیشه و مقداری مشروبات الکلی دست ساز تهیه و در منزل ب جاسازی می نماید بعد از ایراد سازمان کاشف در ماهیت مواد و مایع مکشوفه، اقلام مکشوفه جهت تعیین ماهیت به آزمایشگاه جنایی ارسال و نتیجه حاکی ا

خانمی پس از فوت همسر اول خود با مرد دیگری ازدواج می نماید. قبل از شروع زندگی مشترک، دادگاه به واسطه عسرت زوج، حکم به تقسیط مهریه مورد مطالبه قانونی داده است. زوجه در خصوص حق حبس و حق مطالبه نفقه چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ تکلیف تمکین خاص و عام چه می شود؟ ن

مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/ ۰۳/ ۱۳۷۵ با الحاقات بعدی در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول بیانجامد یکی ا

چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت قطعی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ملک موضوع پرونده در محدوده قانونی شهر قرار گیرد، در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری با چه تکلیفی روبه رو است؟ نظر هیئت عالی: هرچند نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری

چنانچه شخصی نسبت به تغییر پلاک انتظامی خودرو اقدام نماید و سپس از ان وسیله نقلیه استفاده کند قواعد تعدد جرم در این حالت اجرا می شود یا خیر؟ نظر هیئت عالی: با توجه به اینکه شرط تحقق استفاده از وسیله نقلیه ای که پلاک آن تغییر یافته علم مرتکب به تغییر پلاک است و

چنانچه برابر با قانون مجازات اسلامی، شخص مرتکب جرم مشمول مقررات جایگزین حبس گردد و دادگاه در رای صادره به آن توجه ننماید و مقررات مجازات جایگزین حبس را اعمال نکرده باشد در مرحله ی اجرای حکم قاضی اجرای احکام کیفری مجوزی برای درخواست اعمال مقررات جایگزین حبس از

رای صادر شده در پرونده الف مبنی بر مطالبه خسارت مبنای صدور رای ب مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه پرونده الف می باشد. آرای صادره قطعی می گردند. متعاقبا نسبت به دادنامه پرونده الف اعاده دادرسی می گردد رای صادر شده نقض می گردد تکلیف پرونده ب که در مرحله اجراست چ

با عنایت به ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم فروش مال مورد مزایده در نوبت اول، آیا مرجع اجرای حکم بدون نیاز به درخواست مجدد، مجاز به برگزاری مزایده برای نوبت دوم می باشد؟ بعد از برگزاری مزایده و صدور دستور سند انتقال به برنده مزایده و استیفاء محکوم

در صورتی که در دادگاه یا دادسرا قرار اناطه صادر شود تکلیف قرار تامین کیفری چه می شود ؟ نظر هیئت عالی: صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منتهی نشده باشد، از موجبات لغو قرار تامین کیفری نمی باشد

تکلیف مقام قضایی در جرائم مشهود قابل گذشت در صورت عدم حضور شاکی خصوصی و عدم دسترسی به ایشان و عدم وصول شکایت نامبرده چیست؟ مثلا شخص A داخل خیابان خودروی خود را پارک نموده و در محل حضور ندارد. شخصی B در مرئی و منظر مامورین اقدام به تخریب خودرو نموده و ضابطین اق

در دعاوی ثلاث (تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) آیا تصرفات سابق خواهان لزوما باید قائم به شخص خواهان باشد و یا تصرفات نامبرده به عنوان قائم مقام خاص (منتقل الیه) کافی و موثر است؟ نظر هیئت عالی: تفاوتی در قائم مقامی قهری یا قراردادی وجود ندارد؛ بنابراین منت

در پرونده ای پس از صدور حکم قطعی، محکوم علیه دادخواست اعسار در پرداخت محکوم به تقدیم نموده در پرونده اعسار طرفین به توافق رسیدند و قرار بر این شد محکوم علیه ماهانه مبلغی را به عنوان قسط پرداخت کند، در این گزارش اصلاحی قید شده است چنانچه محکوم علیه حتی یک قسط ر

آیا امکان طرح اقامه سایر دعاوی طاری در ورود ثالث که بر دعوی اصلی وارد شده وجود دارد؟ (به این شرح که؛ آقای الف، دعوی خلع ید مشاعی به طرفیت شرکاء مطرح نموده است و شخص ب با طرح دعوی ورود ثالث مبنی بر اینکه احدی از شرکاء قسمتی از اموال موضوع خلع ید مشاعی را طی مبا

با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آیا طرح ادعای عدم تمکین مالی از جانب اصحاب دعوی نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا صرف درخواست کفایت می کند و آیا احراز موضوع برای دادگاه مستلزم رسیدگی طبق تشریفات است؟ نظر هیئت عالی: با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خ

در طرح دعوی در خصوص انحلال و تصفیه شرکت (سهامی خاص) با توجه به مقررات ماده ۲۰۲ قانون تجارت، آیا نیاز است دادخواست به طرفیت کلیه سهامداران مطرح گردد یا صرفا به طرفیت شرکت طرح گردد کفایت می نماید؟ نظر هیات عالی: با توجه به ظاهر مواد ۲۰۲ به بعد قانون تجارت که هم

اگر شخصی در اجرای احکام ثبت اسناد ملزم به پرداخت مبلغی شود و سپس اقدام به طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در محاکم را نماید؛ آیا رسیدگی به این دادخواست صحیح می باشد؟ آیا رعایت صلاحیت نسبت به میزان خواسته در رسیدگی به چنین دعوایی لازم است (شورا و محاکم)؟

با توجه به اختلاف رویه ها در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش لوایح ابرازی از سوی طرفین (اصحاب دعوی کیفری و حقوقی)، مرجع قضایی در چه مرحله ای و چه مقطعی می تواند لوایح را پذیرش کند و در چه مواردی نمی تواند آن ها را بپذیرد. آیا اصولا این موضوع از تکالیف مرجع یا حقوق اصح

در پرونده های مربوط به صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی، هرگاه از طرف کارشناس مربوطه مصدوم به میزان بیست درصد و طرف مقابل به میزان هشتاد درصد مقصر وقوع حادثه اعلام شوند، آیا دادگاه باید طبق نظریه کارشناس رأی بدهد یا طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

چنانچه متهم مرتکب جرم حدی در یک حوزه قضائی و جرم تعزیری در حوزه قضائی دیگری گردد کدام جرم اشد و مهمتر محسوب می گردد تا رسیدگی توامان انجام شود؟ آیا دستگیری متهم در یکی از دو حوزه مذکور موثر در مقام است؟ آیا نوع جرم حدی یا تعزیری تفاوتی در پاسخ سوال دارد؟ بعنوا

به موجب تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اخذ تامین از مدعی اعسار که بعد از مهلت یک ماه مبادرت به تقدیم دعوی اعسار نماید، پیش بینی شده است و حسب مقرارت اعلامی در صورت پذیرش دعوی اعسار تامین منتفی است. حال در موردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به

مناسب ترین مبلغ قرار تامین اتهام مباشر در انتقال مال غیری که در خصوص انتقال زمینی است که ارزش آن در لحظه وقوع جرم بیست میلیارد ریال بوده است و ارزش معاملاتی آن در حال حاضر چهل میلیارد ریال می باشد چه میزان است؟ نظر هیئت عالی: با اضافه کردن این مطلب که در صدور

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تغییر رنگ در پوست صورت را مستوجب دیه مقدر (شش هزارم - سه هزارم و یک و نیم هزارم دیه کامل) و در سایر اعضای بدن نصف مقادیر مذکور دانسته؛ در تبصره ۲ این ماده مقرر شده؛ در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است ؛ حال در خصوص تغییر ر

توجها، به ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ وآیین نامه اجرائی تبصره یک بند ب ماده ۱۱۳همان قانون، طلب کاران دارای اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خویش ابتدا باید از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک اجرای مفاد آن را درخواست نماین

شاکی شکایت با موضوع سرقت یک قبضه سلاح شکاری علیه متهم مطرح کرده است درفرضی که اسلحه شکاری فاقد جواز باشد آیا فقدان جواز تاثیری در رسیدگی به شکایت شاکی دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی: نظر به این که اسلحه ای که فاقد جواز باشد مالیت دارد و عدم جواز نافی مالیت آن نیس

نحوه اعمال مجازات محاربه وفق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(الف) اعدام ب) صلب پ) قطع دست راست و پای چپ ت) فی بلد) ترتیبی است یا تخییری ؟ نظر هیئت عالی: هرچند تناسب جرم و مجازات یک اصل عقلی و قانونی است. مع الوصف از ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی در اعما

چنانچه در شورای حل اختلاف در رسیدگی بدوی با وجود لایحه دفاعیه خوانده رای غیابی اعلام شود و خوانده واخواهی نماید و رای به نفع خوانده در شورای حل اختلاف صادر شود و خواهان بدوی تجدید نظر خواهی نماید و دادگاه تجدیدنظر صالح متوجه این اشتباه شورا شود نحوه رسیدگی و ت