پرسش
چنانچه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی شود در صورت وجود دلایل جدید:اولا: آیا می توان در اجرای ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک (با وحدت ملاک) موضوع را مورد تعقیب مجدد قرار داد؟ثانیا: بر فرضی که پاسخ مثبت باشد آیا باید حتما دادستان درخواست تعقیب مجدد را به دادگاه ارایه دهد ؟ ثالثا: در صورتیکه قرار منع تعقیب مذکور حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعی شود به چه ترتیب باید عمل نمود؟
نظر و پاسخ
به نظر می رسد در مورد پرونده هایی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود چون وظیفه دادستان برعهده دادگاه است لهذا در صورت کشف دلایل جدید نیازی به جلب نظر دادستان نیست. بدیهی است در صورتی که قرار سابق الصدور در مراجع تجدیدنظر اعم از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعیت یافته باشد، موافقت مراجع مذکور برای تعقیب مجدد الزامی است.
پاسخ قسمت اول:
هرچند که قانون گذار تعقیب و رسیدگی مجدد را در مورد جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود صراحتا تجویز ننموده است، ولی چون در مواد ۳۴۰ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب در مرحله دادگاه در مورد جرایم مذکور پیش بینی شده و قانون گذار بین مرحله تحقیقات مقدماتی با تحقیقاتی نهایی (دادرسی) فرق گذاشته است، سکوت قانون گذار به معنی عدم رعایت انصاف و عدالت نیست؛ بلکه با قیاس اولویت خصوصا در مورد جرایم مهمی مثل لواط به عنف یا زنای به عنف و.... و وحدت ملاک ماده ۲۷۸ قانون مذکور می توان گفت در صورت وجود دلایل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب که به لحاظ دلیل کافی صادر شده، می توان موضوع را مجددا مورد تعقیب قرار داد. از ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری که آن را تضمین کننده حقوق طرفین دعوی دانسته است نیز این موضوع کاملا استنباط می گردد. نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۹/۹۴/۷ مورخ ۳۱/۴/۹۴ اداره حقوقی قوه قضاییه که در مورد دادگاه بخش اصدار یافته حکایت از همین موضوع دارد.
- نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۹/۹۴/۷ مورخ ۳۱/۴/۹۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مواد ۲۴ و ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجوز حسب مورد با نظر رییس یا دادرس دادگاه، بخش انجام می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رییس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می شود و و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است. لازم به تذکر است که در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند، دادستان شهرستان مربوطه وظایف فوق را انجام خواهد داد.
پاسخ قسمت دوم:
چون رییس حوزه قضایی به نوعی در پرونده هایی که به طور مستقیم مطرح می شوند نقش دادستان را ایفاء می نماید، می تواند تقاضای تعقیب مجدد نماید. دادستان نیز می تواند چنین در خواستی نماید. در هر صورت رییس حوزه قضایی باید تعقیب مجدد را در صورت وجود دلایل جدید ارجاع نماید و دادگاه مربوطه تعقیب مجدد را تجویز کند.
اقلیت: دو نفر بیان داشتند فقط دادستان می تواند این امر را درخواست کند مستند ایشان نیز خود ماده ۲۷۸ و بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و یک نفر نیز بیان داشته فقط رییس حوزه قضایی می تواند درخواست کند.
پاسخ قسمت اول:
مطابق قاعده بین المللی منع محاکمه مجدد (رسیدگی مجدد) اصل بر این است که فقط یکبار می توان متهم را در مورد همان جرم انجام شده مورد تعقیب قرار داد. ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز این اصل را صراحتا بیان نموده است.موردی هم که برای تعقیب مجدد پیش بینی شده استثناء و خلاف اصل است که باید آن را تفسیر مضیق نمود و دامنه اش را در حد همان استثناء تفسیر کرد. لذا نمی توان موضوع ماده ۲۷۸ قانون مذکور را به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود تسری داد. از طرفی نظریه مشورتی ذکر شده فقط در مورد دادگاه بخش است نه دادگاه های شهرستان -اعم از کیفری یک یا دو و انقلاب- و آن نیز بدین لحاظ است که وظایف دادستان در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس مواد ۲۷ و ۳۳۶ قانون مذکوربر عهده رییس یا دادرس دادگاه بخش است.
پاسخ قسمت دوم:
دو نفر بیان داشتند فقط دادستان می تواند این امر را درخواست کند مستند ایشان نیز خود ماده ۲۷۸ و بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و یک نفر نیز بیان داشته فقط رییس حوزه قضایی می تواند درخواست کند.
پاسخ قسمت سوم:(اتفاق نظر)
در هرصورت گروهی که معتقد به تجویز رسیدگی مجدد در مورد جرایم مستقیم بودند در این مورد اتفاق نظر داشتند در صورتیکه مرجع عالی اعم ازتجدیدنظر یا دیوان عالی کشور رای قبلی دادگاه بدوی را تایید نموده باشد در این صورت دادگاه باید در هنگام تعقیب مجدد مجوز لازم را حسب مورد از مراجع عالی مذکور بخواهد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵