پرسش
با توجه به نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از یک طرف و نظر شورای محترم نگهبان در خصوص غیر مشروع بودن تعدیل اجاره بها از طرف دیگر، آیا محاکم می توانند به دعوای تعدیل، طبق ماده ۴ و ۵ قانون مذکور رسیدگی نمایند یا لازم است طبق بند (۸) ماده ۸۴ و ذیل ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا به لحاظ غیرمشروع بودن صادر نمایند؟
نظر و پاسخ
با توجه به ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۲ و اصلاحیه های بعدی آنکه محل های مسکونی را قابل تعدیل ندانسته و همچنین مود ۱، ۱۱، ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/ ۵ / ۱۳۷۶ که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۴ - ۲۳/ ۴/ ۱۳۶۳ و ۵۰۲۰ - ۹/ ۱۲/ ۱۳۶۷ و ۶۱۸ - ۸/ ۶/ ۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر اقلیت بر صحت پذیرش دعوای تعدیل نسبت به محل های کسب پیشه و تجارت تایید می شود.
با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و نظریه اداره حقوقی به شماره ۷۴۲۳/۷ - ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مبنی بر اینکه نظرات شورای نگهبان برای محاکم لازم الاجراست و پاسخ شماره ۱۱۴۳/ ۱- ۱۳۶۰/۱/۲۵ شورای عالی قضایی در تفسیر اصل ۴ قانون اساسی نیز موید آن است مبنی بر اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مواد قانونی با شورای نگهبان است، حکم به تعدیل اجاره بها به لحاظ مغایرت با شرع ممنوع است.
چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، عمل به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ را در مورد حق کسب و پیشه مجاز دانسته است و تعدیل را هم مرتبط با حق کسب و پیشه می دانند و از طرفی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حکم ثانوی، لازم الاتباع است از طرفی رویه قضایی در اکثر محاکم ایران هم اکنون صدور حکم بر تعدیل است و مراجع تجدید نظر هم آرای صادره را در این خصوص تایید می کند ضمن اینکه به نظر می رسد تا زمانی که شورای نگهبان نظرات خود را از طریق قانونی اعلام نکند قابلیت اجرا ندارد، حکم بر تعدیل از حیث اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ ولو از جهت اشاره به بحث حق کسب و پیشه مورد تایید قرار گرفته، صحیح است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰