ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

درمانگاه از حیث کیفیت و کمیت مکانی و عرضه خدمات، به کلی متفاوت از مطب پزشکی است و حتی از جهت چگونگی انتخاب محل و تاسیس نیز با یکدیگر فرق دارند وراه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصی است؛ بنابراین رای وحدت رویه دیوان که ناظر بر خروج مطب های پزشکی از عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت، می باشد، درمانگاه ها را شامل نمی شود.

درمانگاه از مصادیق محل تجاری نیست و با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره (سال 1362) تابع مقررات روابط موجر و مستاجر سال 1362 است و لذا با پایان مدت اجاره، مستاجر باید محل را تخلیه نماید.

با توجه به نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از یک طرف و نظر شورای محترم نگهبان در خصوص غیر مشروع بودن تعدیل اجاره بها از طرف دیگ