لاولکس در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده (27) عمل میکند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مینماید.
ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی › باب سوم - دادرسی نخستین › فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی › مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
نظریات مشورتی مرتبط
۳ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/710 مورخ 1405/03/24در بسیاری از پرونده ها مهریه محکوم علیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز سکه طلا می باشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز ا
- نظریه مشورتی 7/1403/1062 مورخ 1404/02/14۱ - در دعاوی دارای ارتباط کامل مطروحه در شعب مختلف یک دادگاه واقع در یک حوزه قضایی، برخی دادرسان به استناد ماده۱۰۳ و بند۲ ماده۸۴ و ظاهر ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ها
- نظریه مشورتی 7/1403/800 مورخ 1403/10/23در فرضی که ترکه مال غیر منقول است و ورثه مشتمل بر زوجه دایم و فرزندان متوفی است و زوجه حصه خود از ترکه را مطالبه می کند، قالب دادخواهی صحیح چیست؟ آیا باید دعوای تقسیم ترک
آرای قضایی مرتبط
۱۳۵ مورد- (1)- طرح دعوی توسط وکیل مدنی (2)- طرح دعوی به طرفیت وکیل به جای اصیلمحکوم نمودن وکیل بجای موکل و اصیل وجاهت قانونی نداشته و موکل مسیول و متعهد به انجام تعهدات وکیل قانونی خود در حیطه اختیارات داده شده می باشد
- تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمانتغییر کاربری قسمتی ازساختمان از پارکینگ به تجاری مستلزم اخذ رضایت کلیه مالکین مستقر در آن مجموعه بوده و از سوی دیگراصلاح سند از آن حیث با فرض اخذ رضایت از کلیه مالکین داخل در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت است. و محاکم دادگستری صر فا تکلیف دارند به دعویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .ا
- تعیین وجه التزام برای تعهد به پرداخت وجه نقددر تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.
- تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواستهدر صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.
- تبعات ثبت ملک به مثابه اثر ملیثبت ملک در فهرست آثار ملی هیچ گونه تعارضی با مالکیت و استفاده مالک در آن ندارد.
- صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالتازآنجاییکه موارد صدور قرار رد شکایت در قانون آیین دادرسی مدنی احصاء گردیده است و عدم تسلیم نسخه دوم قرارداد منعقده میان وکیل و موکل به ضمیمه وکالتنامه به محکمه به جهت عدم درج رقم حق الوکاله در آن از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست، لذا صدور قرار رد شکایت به سبب مذکور فاقد وجاهت قانونی میباشد.
- دعوی وضع ید در فرض صدور حکم خلع یدبا صدور حکم خلع ید مشاعی و اجرای آن، اساسا طرح دعوی وضع ید نسبت به همان ملک قابلیت استماع ندارد.
- نماینده حقوقی بانک خصوصیبانک های خصوصی امکان تعرفه از نماینده قضایی جهت پی گیری امور خود در محاکم را ندارند.
- ادله اثبات در دعوای استرداد خودرو از ناحیه زوجه به طرفیت زوجدر دعوی استرداد خودرو توسط زوجه به طرفیت زوج، چنانچه خواهان دلیلی بر اثبات مدعای خود نداشته باشد، با توجه به اینکه عادتا"فیمابین زوجین درموارداین چنین چیزی مکتوب نمی شود، دادگاه باید درصورت نبود بینه موضوع رابه یمین احاله کرده و اظهارنظرماهوی کند و صدور قرار ردعوی به دلیل عدم ارایه دلیل برخلاف مبانی حقوقی است.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعبرایت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برایت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.
- اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آنچنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.
- اثر حقوقی تعیین وجه التزام برای تعهد به پرداخت وجه نقددر تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه از نوع وجه نقد، ربا محسوب شده و چنین شرطی باطل و بلااثر است. بنابراین در چنین تعهداتی تنها از تاریخ مطالبه طلب و با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، با توجه به اینکه مربوط به زمان آینده است و در زمان رسیدگی هنوز کاهش ارزش پول و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست، نمی تواند موضوع بررسی و صدور حکم قرار گیرد.
نشستهای قضایی مرتبط
۱۵ مورد- نشست قضایی درباره ضرر و زیان ناشی از جرمچنانچه یگان متضرر از جرم در برگه تایپی شبیه به برگ دادخواست مبادرت به ارایه دادخواست مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (در اجرای ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
- نشست قضایی درباره دعوی علیه محجوراقامه دعوی به طرفیت محجور قابل استماع است یا خیر؟ نظر هییت عالی: دعوی به طرفیت محجور که فاقد اهلیت استیفاء یا تصرف و یا فاقد رشد معاملی است، قابلیت استماع ندارد؛ مگراینک
- نشست قضایی درباره حدود اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مسیولیت مدنیوضعیت اعتبار امر قضاوت شده در ارتباط با تغییر میزان خسارت پس از صدور حکم قطعی چگونه است ؟ نظر هییت عالی: چنانچه دعوی مجدد همان دعوایی باشد که قبلا رسیدگی و در خصوص مطالب
- نشست قضایی درباره دعاوی متعدد مهریه جهت سهولت دروصولخانم الف صد سکه از آقای ب بابت مهریه طلب دارد و به جهت سهولت در رسیدگی به طور جداگانه دعاوی متعدد در شعب مختلف شورای حل اختلاف مطرح می نماید که منجر به صدور رای های مختلف
- نشست قضایی درباره تصمیم دادگاه در دعوی ابطال سند مالکیت ثبتی و اصلاح تعرفه ثبتیشخص الف به طرفیت شخص ب به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی طرح دعوی نموده و دادگاه وقت، با رسیدگی های معموله خواسته خواهان را غیر ثابت دانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان
- نشست قضایی درباره امکان یا عدم امکان رسیدگی در محکمه حقوقی در خصوص پرونده بی احتیاطی راننده لیفتراک پس از صدور رای قطعی محکمه کیفریدر یکی از کارخانه های کاشی، در حین کار بر اثر بی احتیاطی راننده لیفتراک، حادثه ای منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی یکی از کارگران رخ می دهد که در نتیجه حادثه مزبور، به عنو
- نشست قضایی درباره سازش خواهان با خوانده پس از تجدیدنظرخواهیپرونده ای در شورا مطرح و پس از رسیدگی منجر به صدور حکم گردیده است؛ خوانده از رای تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده پس از جری تشریفات مربوط به مرجع تجدیدنظر (دادگاه) ارسال گردی
- نشست قضایی درباره دعاوی نظیر ابطال سند مالکیت یا اعتراض به ثبت، اعتراض به تجدید حدود، اعتراض به رای کمیسیون حل اختلاف ثبتیدعاوی نظیر ابطال سند مالکیت یا اعتراض به ثبت، اعتراض به تحدید حدود ،اعتراض به رای کمیسیون حل اختلاف ثبتی متوجه اداره ثبت اسناد و املاک ذی ربط می باشد یا خیر؟ نظر هییت عا
- نشست قضایی درباره نحوه دریافت خسارت از شرکت بیمه با توجه به شرایط موجود در قرارداد بیمهشخصی دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ایران مطرح کرده و به استناد قرارداد بیمه مطالبه خسارت ناشی از آتش سوزی را در کارگاه خویش کرده است. شرکت بیمه با استناد به این که در قرار
- نشست قضایی درباره ذکر نام شخص حقیقی در حالتی که طرف دعوا شخصیت حقوقی استتبصره ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. هرگاه خواهان دعوایی علیه
- نشست قضایی درباره اختلاف مالکیت در دعوای خلع یدشخص (الف) دعوای خلع ید علیه شخص (ب) اقامه می کند. خوانده مدعی مالکیت مورد دعوا شده و اختلاف در مالکیت حادث می شود. آیا دادگاه در فرض مسیله مکلف به رسیدگی به دلایل مالکیت
- نشست قضایی درباره صحت پذیرش دعوای تعدیل اجاره بهابا توجه به نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از یک طرف و نظر شورای محترم نگهبان در خصوص غیر مشروع بودن تعدیل اجاره بها از طرف دیگ