نشست قضایی درباره صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات ۱۳۷۵

با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و نظر به ماده ۱۱ و تبصره آن از همان قانون مبنی بر نصف شدن مجازات جرایم تعزیری درجات ۴ تا ۸ مقرر در قانون، لذا حسب مراتب و با توجه به میزان مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی (مزاحمت و ممانعت از حق) موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که به ۱۵ روز تا شش ماه حبس تقلیل پیدا کرده است با در نظر گرفتن ماده ۱۹ ق.م.ا ۱۳۹۲ و ماده ۳۴۰ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ و همچنین با امعان نظر به بند دو ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، همکاران محترم مستندا در خصوص صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی به جرایم موصوف اظهار نظر نمایند؟

ملاک صلاحیت، مجازات قانونی جرم است و مجازات جرم مذکور درجه ۷ است و مستقیما در دادگاه کیفری ۲ مطرح می شود و رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی مثبت این نظر است. همکاران محترم حاضر در جلسه قریب به اتفاق با ذکر دلایل ذیل الذکر، عقیده به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ محل نسبت به جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، داشتند: ۱- حسب تصویب قانون کاهش حبس تعزیری ۱۳۹۹، مجازات بزه ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در خصوص املاک متعلق به اشخاص حقیقی به نص ماده ۱۱ همان قانون اخیرالتصویب از جمله جرایم قابل گذشت تلقی گردیده و پیرو تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری ۱۳۹۹، مجازات حبس بزه های قابل گذشت تعزیری درجات ۴ تا ۸، به نصف تقلیل می یابد و از آن جا که حبس مقدر در ماده ۶۹۰ تعزیرات ۱۳۷۵، یکسال حبس بوده و با تقلیل حکمی قانون گذار به حداکثر تا شش ماه حبس تعزیری تبدیل پیدا کرده که حسب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲، درجه ۷ تلقی می گردد. ۲- با توجه به ماده ۳۴۰ ق.آ.د.ک ۹۲، جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صلاحیت محاکم کیفری ۲ می باشد و دادسرا نقشی در انجام تحقیقات ندارد. ۳- اخیرا برخی از همکاران محترم محاکم به استناد بند ۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ اشاره و استدلال داشتند که چون در بند ۲ از ماده ۳ قانون وصول اشاره شده که جرایم تعزیری که حداقل مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز داشته باشند، تبدیل به جزای نقدی درجه ۵ (جایگزین) می گردد و بزه ماده ۶۹۰ از جرایم تعزیری درجه ۵ است و در صلاحیت دادسرا می باشد. در حالی که این استدلال ایرادهای اساسی دارد از جمله: الف) قانون وصول، یک قانون مرتبط با شیوه اجرای مجازات است نه تعیین درجه مجازات. چراکه همانطور از بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برداشت می گردد، مجازات اولیه بزه ماده ۶۹۰ تعزیرات، حبس بوده و اگر محکمه اعتقاد به حبس کمتر از ۹۱ روز داشته باشد بایستی از جزای نقدی مقرر در قانون وصول تبعیت کند بنابراین مجازات ثانویه جایگزین حبس، جزای نقدی است و این مجازات در عرض مجازات اولیه (حبس مقدر در ماده ۶۹۰) نبوده تا پیرو تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا ۹۹ درجه شدیدتر، ملاک تعیین درجه قرار گیرد. لذا مبنای تعیین درجه مجازات یک رفتار مجرمانه، مجازات مقرر در عنصر قانونی است و از منطق حقوقی به دور می باشد که قانونگذار در قوانین پراکنده درجات بزه را تغییر دهد. ۴- ضمنا با محوریت قرار دادن قانون وصول برای تعیین درجه بزه بایستی هر ساله، درجه بزه ماده ۶۹۰ تعزیرات ۱۳۷۵ تغییر پیدا نماید که این امر دور از حکمت قانونگذار است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹