پرسش
چنانچه اتهام متهم پرونده مباشرت در قتل عمدی باشد و دادگاه در خصوص موضوع، قاعده مدعی و منکر اجرا نماید و به لحاظ عدم درخواست اتیان سوگند متهم، از سوی اولیاء دم قرار توقف رسیدگی صادر شود آیا دادگاه می تواند در همان پرونده و با همان دلایل موجود در پرونده متهم را به معاونت در قتل عمدی محکوم نماید؟
نظر و پاسخ
اصولا تفهیم اتهام مباشرت و معاونت در قتل عمدی به متهم واحد صحیح نمی باشد و این دو اتهام با یکدیگر در فرضی که مقتول یک نفر است قابل جمع نمی باشد، بنابراین در فرض پرسش با فرض متهم بودن شخص به ارتکاب قتل عمدی مادام که در خصوص اتهام مزبور حکم صادر نشده باشد امکان تعقیب وی به اتهام معاونت در قتل عمدی مزبور وجود ندارد و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز در نتیجه صحیح و موجه بنظر می رسد.
نظر به اینکه صدور دستور اجرای قاعده مدعی و منکر زمانی است که دلایلی علیه متهم نباشد و حسب ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این قاعده اجرا می گردد و چنانچه اولیاء دم متهم را سوگند دهند و وی اتیان سوگند نماید رای به برایت وی در خصوص مباشرت در قتل عمدی صادر می گردد و چنانچه اولیاء دم تقاضای اتیان سوگند ننمایند قرار توقف دادرسی در خصوص مباشرت در قتل عمدی صادر و اعلام می گردد تا زمانی که اولیاء دم مجددا تقاضای ادای سوگند از متهم بنمایند یا دلیل جدید ارایه نمایند و چنانچه دلایلی دال بر معاونت همین متهم در خصوص قتل عمدی همان مقتول باشد دادگاه می تواند وفق مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم به محکومیت متهم به معاونت در قتل عمدی صادر و اعلام می نماید و چنانچه بعدا دلایلی از سوی اولیاء دم مبنی بر ارتکاب قتل توسط همان متهم ارایه می شود دادگاه می تواند حکم به محکومیت متهم به مباشرت در قتل عمدی صادر نماید و در پاسخ به این سوال که احکام دادگاه در خصوص محکومیت متهم واحد، هم به معاونت و هم به مباشرت در قتل عمدی چطور قابل جمع است؟ بیان می دارند که مورد از موارد اعاده دادرسی است.
دادگاه تا زمانی که در خصوص موضوع مباشرت در قتل عمدی تعیین تکلیف ننموده است حق ورود به موضوع معاونت همان متهم به قتل عمدی ندارد چرا که اگر پس از اعمال قاعده مدعی و منکر، اولیاء دم متهم را سوگند دادند و وی ادای سوگند نمود که در خصوص مباشرت در قتل، رای به برایت صادر می گردد و دادگاه می تواند به موضوع معاونت وی در قتل عمدی ورود نماید اما مشکل جایی است که اولیاء دم متهم را سوگند ندهند و قرار توقف صادر شود و دادگاه علی رغم صدور قرار توقف رسیدگی در خصوص بزه مباشرت در قتل عمدی به همان متهم اتهام معاونت در قتل عمدی را تفهیم و در صورت وجود دلایل وی را محکوم نماید و به نظر این عده تا زمانی که دادگاه در خصوص قرار توقف رسیدگی تعیین تکلیف ننموده است و موضوع مباشرت وی در قتل عمدی تعیین تکلیف نگردیده باشد نمی تواند به موضوع معاونت در قتل عمدی ورود نماید چرا که اگر اولیاء دم، دلایل جدید ارایه دادند حکم به قصاص نفس صادر می گردد یا ممکن است بعدا با توجه به ارایه امارات و قراین جدید موضوع از موارد لوث تشخیص داده شود یا اولیاء دم متهم را سوگند دهند و وی از اتیان سوگند استنکاف نماید و به پرداخت دیه محکوم شود و این احکام با حکم صادره در خصوص معاونت در قتل تعارض می یابد و به عبارتی متهم واحد هم به مباشرت و هم به معاونت در قتل عمدی محکوم می گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸