ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی

برابر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی هرگاه پس از صدور حکم بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند انکه برخی از ادا کنندگان سوگند ، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند ، برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است این در حالی است که از سوی دادگاه صادر کننده حکم عدول برخی از ادا کنندگان سوگند از سوگندشان یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن ان به اثبات نرسیده است تا مورد از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد

صدور قرار توقف دعوا به جهت عدم ارایه گواهی انحصار وراثت از سوی اولیاء دم ،فاقد وجاهت قانونی است.

در موارد عدم تحقق لوث و خودداری مدعی از مطالبه قسم از متهم، دادگاه مکلف به صدور حکم مبنی بر توقف دعوی بوده و صدور حکم برایت در این مورد، فاقد وجاهت قانونی است.

در فرض احراز لوث در بزه قتل عمدی و عدم اجرای قسامه از سوی اولیای دم و عدم مطالبه قسامه از متهم،دادگاه مکلف به صدور قرار توقف دعوی بوده و صدور رای برایت در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه دادگاه بدون تقاضا اولیاءدم،حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید،پرداخت دیه منوط به مطالبه ایشان است.

در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی اصل بر فقدان عمد و قصد است مگر اینکه خلاف آن با ادله متقن به اثبات برسد.

(1)-صدور حکم برایت متهمین بر مبنای استنکاف اولیای دم از استحلاف، فاقد وجاهت قانونی است و دعوی تا ارایه دلیل یا مطالبه قسامه از جانب اولیای دم، متوقف می گردد. (2)-صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال، منوط به مطالبه آن است و در صورت عدم مطالبه، دادگاه تکلیفی در مورد صدور حکم به پرداخت دیه ندارد.

در صورت تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست دادسرا در دادگاه و برایت متهم، ابلاغ حکم به دادستان برای اعمال حق تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم برایت الزامی است.

با فرض اینکه اسباب متعدد در وقوع صدمه تاثیر داشته باشند، مسیولیت اسباب در پرداخت دیه بر اساس درجه تقصیر اعلام شده توسط کمیسیون کارشناسی است.

مسیولیت اسباب متعدد در پرداخت دیه، بر اساس میزان تقصیر اعلام شده توسط کمیسیون کارشناسی است نه به تساوی.

چنانچه دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد ولی جرم جنبه عمومی داشته باشد،محکومیت به دیه نیز قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده و رای صادر گردیده اظهار نظر می نماید.

در پرونده مربوط به قتل، قرار توقف دعوی (حسب ارشاد دیوان عالی کشور) در دادگاه کیفری یک صادر شده است و وثیقه گذار نیز با معرفی متهم به دادگاه تقاضای رفع اثر از وثیقه می نما

چنانچه اتهام متهم پرونده مباشرت در قتل عمدی باشد و دادگاه در خصوص موضوع، قاعده مدعی و منکر اجرا نماید و به لحاظ عدم درخواست اتیان سوگند متهم، از سوی اولیاء دم قرار توقف ر

چنانچه دادگاه در بزه قتل عمدی موضوع را از موارد لوث تشخیص دهد و بعد از صدور قرار اجرای مراسم قسامه اولیاء دم از معرفی حد نصاب حالفین (۵۰ نفر مرد) امتناع کنند و از مطالبه

در پرونده ضرب و جرح عمدی (میزان دیات زیر یک ششم دیه کامل) قرار قسامه صادر و به طرفین ابلاغ می گردد. متهم در جلسه رسیدگی حاضر گردیده لکن شاکی در جلسه حضور نیافته است. حال

رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر

رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه : با عنایت به تعریف «قسامه» در ماد