ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اصلاحی ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

نظربه اینکه هر دو اتهامات انتسابی به متهم((ممانعت ازحق و عدم تنظیم سند رسمی هنگام پیش فروش))به عنوان جرم قابل گذشت از حیث حداقل و حداکثر مجازاتشان به نصف تقلیل یافته اند(حداکثر شش ماه حبس به عنوان درجه 7) که به تصریح ماده۶۶ قانون مجازات اسلامی الزاما میبایست مجازات جایگزین حبس مورد حکم قرار می گرفت که تکلیف قانونی فوق عمل نشده است؛ از این رو تعیین دو فقره چهارماه حبس علیه اعاده خواه، خلاف موازین و با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری 1392 ((صدور حکم بیش از مجازات مقرر قانونی))قابلیت تطبیق دارد.

نظر به شخصیت حقوقی شرکت و اینکه روابط قراردادی طرفین از نظر دادگاه در چهارچوب قانون پیش فروش ساختمان تشخیص شده ، شاکیان از نظر قانونی اختیار شکایت از این حیث را از محکوم علیهم نداشته اند.

الف که مالک رسمی یک قطعه زمین دارای سند مالکیت رسمی می باشد ؛ قصد ساخت چندین واحد آپارتمان را دارد در شروع عملیات ساخت و یا در جریان ساخت، اقدام به پیش فروش واحد هایی که

حسب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص ازدواج دایم و طلاق ثبت رسمی اجباری است، همان طوری که ثبت رسمی در خصوص املاک غیر منقول و وسایط نقلیه حسب مواد ۴۶ , ۴۷ قان

آیا عدم ثبت معاملات پیش فروش ساختمان موجب بطلان معامله می باشد یا خیر؟ نظر هییت عالی: چنین قراردادی مطابق مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۲۳ قانون مدنی محمول بر صحت است و عدم رعایت تشری

در صورتیکه زمینی دارای سند مالکیت رسمی نباشد و شخصی بدون تنظیم سند رسمی قرارداد (در مشاور املاک) اقدام به پیش فروش ساختمان نماید، آیا پیش فروشنده و متصدی مشاور املاک، مرت