## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ دوم دیماه 1391 و لازم الاجراشدن از تاریخ 92/1/14 رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران ( اعم از شهید، مفقود الاثر، جانباز، اسیر، آزاده و خانواده ایشان) شامل خدمات مسکن، بهداشت و درمان تسهیلات اداری و استخدامی، معیشت و رفاه ، امور فرهنگی ،آموزشی ،ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، اعتراض به درصد جانبازی و رای کمیسیون پزشکی بنیاد شهید حسب تبصره 2 ماده 58 قانون مذکور و آراء وحدت رویه شماره 256 مورخ 81/7/21 و شماره 712 و713 مورخ 91/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 1، 3، 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان می باشند. بنابراین رسیدگی دیوان عدالت اداری قبل از رسیدگی کمیسیون اخیرالذکر فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و ضمن معرفی شاکی به کمیسیون ماده 16 رای بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 26 دیوان عدالت اداری - حسینیان
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 13 تجدیدنظردیوان عدالت اداری
خضرایی فرحپور
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
مرجع رسیدگی به حقوق و امتیازات ایثارگران
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۱۷۰ · ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · انتقالی
چکیده: رسیدگی به کلیه حقوق و امتیازات ایثارگران ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان می باشند و رسیدگی دیوان عدالت اداری قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.