## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ دوم دی ماه 1391 و لازم الاجرا شدن از تاریخ 1392/1/14 رسیدگی به تمامی شکایات و دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران (اعم ازشهید، مفقود الاثر، جانباز، اسیر، آزاده و خانواده ایشان) شامل خدمات مسکن، بهداشت و درمان تسهیلات اداری و استخدامی، معیشت و رفاه ، امور فرهنگی ،آموزشی ، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، اعتراض به درصد جانبازی و رای کمیسیون پزشکی بنیاد شهید حسب تبصره 2 ماده 58 قانون مذکور و آراء وحدت رویه شماره 256 مورخ 1381/7/21 و شماره 712 و 713 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 1، 3، 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان می باشد. بنابراین رسیدگی دیوان عدالت اداری قبل از رسیدگی کمیسیون اخیر الذکر فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و ضمن معرفی شاکی به کمیسیون ماده 16 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 26 دیوان عدالت اداری - حسینیان
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تجدید نظر خواه به موجب لایحه مثبوت به شماره 6403- 1394/10/14 و 5451- 1394/8/24 نسبت به ادامه رسیدگی به شکایت خود به کلی اعلام انصراف نموده است، فلذا مستندا به مقررات ماده 46 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار سقوط شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
دادرس و مستشار شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی - محمدعلی محمدی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۸۸۳ · ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق ایثارگران (اعم از شهید، مفقود الاثر، جانباز، اسیر، آزاده و خانواده ایشان) ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و آرای قطعی کمیسیون مزبور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.