صدور حکم به بیش از مجازات مقرر قانونی

## رای خلاصه جریان پرونده آقای پ.ف. با وکالت الف.ص. و الف.ز. به اتهام پیشنهاد پرداخت رشوه(شروع به ارتشاء) تحت تعقیب قرارگرفته و به‌موجب دادنامه شماره 919-1392/09/27 شعبه 111 دادگاه جزایی ... و مستندا به مواد 592 و 594 قانون مجازات اسلامی به مجازات تحمل یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و ضبط مال رشوه محکوم گردیده است. سپس رای صادره به‌موجب دادنامه شماره 800-1392/11/23 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان ...، ضمن تقلیل مجازات حبس به شش ماه و شلاق به یک ضربه و تعلیق هر دو مجازات تایید و قطعیت یافته است. وکلای محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این‌که: اولا دلیلی بر توجه اتهام به موکل، در پرونده وجود ندارد. ثانیا: علی­ فرض اثبات موضوع، اتهام شروع به رشاء است و نه ارتشاء که در قوانین جزایی برای شروع به رشاء، جرم انگاری صورت نگرفته است. ثالثا: مستندات دادگاه محترم بدوی مواد 592 در خصوص مجازات راشی و ماده 594 راجع به مجازات شروع به ارتشاء می‌باشد که هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع پرونده ندارد…. و مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 1393/02/13 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. ## رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این‌که شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان ...، متهم آقای پ.ف. را، با استناد به مادتین 592 و 594 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 46، 48، 49، 52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شش ماه حبس و یک ضربه شلاق محکوم نموده است درحالی‌که مجازات مقرر در ماده 592 قانون مجازات اسلامی، حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق است و تعیین هر دو مجازات(حبس و شلاق) فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مورد از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تشخیص و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 800-1392/11/23 مستندا به ماده 274 قانون اخیر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه 33 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای