لاولکس هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره - در صورتی که رشوهدهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل یازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداری
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۲۲ مورد- آراء قابل اعاده دادرسیدرحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
- مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسیعدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.
- محکومیت به پرداخت رشوه بدون تحقق بزه ارتشامتهم جعبه سکه را روی میز قرار داده و خطاب به مقام قضایی بیان نموده که بعدا حساب می کنیم و من برای خانم خودم گرفتم و گفتم برای همسر شما هم بگیرم که اظهارات مطلع پیرامون این موضوع نیز صحت این امر را نشان می دهد و استعلامات واصله مبنی بر سابقه متهم بر پرداخت رشوه در دادسرا یزد و صورتجلسه راجع به این که متهم دارای پرونده به کلاسه بایگانی *به عنوان وکیل احدی از متهمان در شعبه * تحت تصدی قاضی محترم اعلام کننده جرم داشته است. و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه صرفا به قاضی محترم دادگاه انقلاب تعارف زده است. و قصدی و یا نیتی در جهت رشوه دادن نداشته است. این درحالی است که متهم وکیل می باشد و با شیونات و ملاحظات قضایی آشنایی کامل دارد؛ بنابراین ارتکاب بزه پرداخت رشوه محرز است.
- تعریف قانونی بزه ارتشامطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( ۳ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است. طبق این ماده جرم رشا عبارت است از این که کسی وجه یا سند پرداخت وجه یا مال را به منظور اقدام به امری یا خودداری از انجام امری که ازوظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می باشد خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیر مستقیم به یکی از اشخاص مذکور در ماده بپردازد.
- تشدید مجازات توسط دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده ی دادرسیپس ازتجویز اعاده دادرسی به درخواست محکوم علیه، چنانچه دادگاه هم عرض میزان محکومیت قطعی در این خصوص را مبنی بر اشتباه تشخیص دهد، مجاز به اصلاح آن که منجر به تشدید مجازات خواهد بود، نمی باشد.
- تعلیق مجازات اختلاس و ارتشاءتعلیق مجازات جرایم ارتشا و اختلاس، فاقد وجاهت قانونی است.
- تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاءچنانچه گیرنده وجه یا مال درحقیقت قصد دریافت رشوه را نداشته باشد، این امر تاثیری در رفع مسیولیت کیفری پرداخت کننده رشوه ندارد. عنوان: حمل و نگهداری مواد خوراکی قاچاق فاقد مجوز پیام: چنانچه کالای قاچاق شامل مواد و فرآورده های خوراکی وآشامیدنی فاقد مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی باشد، حمل و نگهداری آن مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع بوده، و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
- فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاءفراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء نوعی معاونت در جرم است که به صورت مستقل جرم انگاری شده و مشمول قواعد عام معاونت نیست. عنوان: تاثیر فقدان قصد راشی بر مسیولیت کیفری مرتشی پیام: در بزه ارتشاء ، فقدان قصد راشی، تاثیری در تحقق جرم توسط مرتشی ندارد. عنوان: منظور قانونگذار از مجازات انفصال از خدمات دولتی پیام: در مجازات بزه ارتشاء،منظور قانونگذار از انفصال از خدمات دولتی، منع مرتکب از پرداختن به مشاغل دولتی به طور عام بوده و این حکم تنها شامل یک شغل از مشاغل دولتی و یا صرفا "شغلی که مرتکب به آن اشتغال داشته و به سبب آن مرتکب جرم شده است، نمی گردد.
- فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاءفراهم نمودن موجبات ارتشاء دارای عنوان مجرمانه خاص بوده و مشمول قواعد عام معاونت نیست. عنوان: تاثیر فقدان قصد رشاء در مسیولیت کیفری مرتشی پیام: فقدان قصد رشاء در شخص پرداخت کننده مال یا وجه، تاثیری در مسیولیت کیفری مرتشی ندارد.
- شروع به رشاءدر قانون برای شروع به رشاء مجازاتی تعیین نشده است، بنابراین این عمل فاقد وصف جزایی است.
- تفاوت در میزان مجازات تعزیری شرکاعدم تناسب در میزان مجازات شرکا نمی تواند مبنای اعتراض به رای قرار گیرد زیرا تعیین مجازات قانونی با لحاظ جوانب امر و نقش بازدارندگی تعزیر مقرره و بزه انتسابی و شخصیت متهم و سوابق کیفری وی و ... صرفا بر عهده قاضی محکمه است.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیاندر صورتی که جرم ارتکابی توسط متهم درجهدار نظامی، از امور مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی وی نباشد، دادگاه نظامی در این خصوص صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.
نشستهای قضایی مرتبط
۶ مورد- نشست قضایی درباره تاثیر یا عدم تاثیر حکم برایت راشی در حکم واسطه ارتشاءچنانچه در پرونده ای با موضوع رشاء و ارتشا در خصوص راشی برایت (خارج از موضوعات مواد ۵۹۱ و تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات) (به عبارتی علل غیر شخصی)صادر شود، آیا حکم برایت اخی
- نشست قضایی درباره کیفرخواست در مورد متهمین نظامی و غیر نظامیچنانچه پرونده ای با صدور کیفرخواست در خصوص متمهین نظامی و غیرنظامی که رسیدگی به آن به تبع متهم اصلی که نظامی می باشد، در صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار گرفته، ارسال لیکن در
- نشست قضایی درباره بررسی صدور گواهی خلاف با استفاده از سامانه های دولتی و استفاده از آنآقای الف به عنوان سرایدار (با قرارداد کار سه ماهه) در شبکه بهداشت و درمان مشغول به خدمت میگردد، آقای ب، متصدی سیستم و مسیول صدور گواهی های تست کرونا است آقای ب به جهت ای
- نشست قضایی درباره ضبط مال ناشی از ارتشاءیکی از مجازات های راشی ضبط مال ناشی از ارتشاء است. در صورتی که در حکم دادگاه این مجازات ذکر شده باشد لیکن ثابت شود وجوه ناشی از رشوه به مرتشی پرداخت شده است تکلیف چیست و
- نشست قضایی درباره بررسی اطلاق اتهام رشوه در خصوص پرداختی سربازان به مسیول خود جهت نگهبانی ندادنسربازی که مسیول تنظیم لوحه نگهبانی بوده از تعدادی از سربازان وجوهی را دریافت نموده و به آنها گفته است وجوه را به سربازان دیگر می دهد که بجای آنها نگهبانی دهند لیکن وجوه ر
- نشست قضایی درباره جرم انگاری پرداخت رشوه با فرض گزارش راشی به دادسرااگر راشی موضوع پرداخت رشوه را گزارش کند و در دادسرا ابتدا اتهام پرداخت رشوه به وی تفهیم شده باشد، در قرار نهایی با توجه به تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چگانتساب به این ماده قطعی نیست