مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) منسوخ 1399/2/23
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل یازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداری
این ماده نسخ شده است (1399/2/23) و دیگر قابل استناد نیست. متن برای مراجعهٔ تاریخی نگه داشته شده.
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۳ مورد- از نظریه مشورتی شماره 7/99/730 مورخ 1399/06/05سوال- با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23کلید مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین
- نظریه مشورتی شماره 7/99/407 مورخ 1399/4/15سوال 5: نظر به اینکه به موجب بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس میزان خسارت تعیین شده است (ای
- نظریه شماره 963/92/7 - 26/5/92نظریه مشورتی: با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب1392درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده122قانون مذکور است مج
آرای قضایی مرتبط
۴ مورد- فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاءفراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء نوعی معاونت در جرم است که به صورت مستقل جرم انگاری شده و مشمول قواعد عام معاونت نیست. عنوان: تاثیر فقدان قصد راشی بر مسیولیت کیفری مرتشی پیام: در بزه ارتشاء ، فقدان قصد راشی، تاثیری در تحقق جرم توسط مرتشی ندارد. عنوان: منظور قانونگذار از مجازات انفصال از خدمات دولتی پیام: در مجازات بزه ارتشاء،منظور قانونگذار از انفصال از خدمات دولتی، منع مرتکب از پرداختن به مشاغل دولتی به طور عام بوده و این حکم تنها شامل یک شغل از مشاغل دولتی و یا صرفا "شغلی که مرتکب به آن اشتغال داشته و به سبب آن مرتکب جرم شده است، نمی گردد.
- فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاءفراهم نمودن موجبات ارتشاء دارای عنوان مجرمانه خاص بوده و مشمول قواعد عام معاونت نیست. عنوان: تاثیر فقدان قصد رشاء در مسیولیت کیفری مرتشی پیام: فقدان قصد رشاء در شخص پرداخت کننده مال یا وجه، تاثیری در مسیولیت کیفری مرتشی ندارد.
- شرط اعمال مجازات جایگزین حبستعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس، منوط به گذشت شاکی است.انتساب به این ماده قطعی نیست
- صدور حکم به بیش از مجازات مقرر قانونیدرصورتی که در قانون برای جرمی دو مجازات تعیین شده و دادگاه در انتخاب هریک از آن ها مخیر باشد، صدور حکم به تحمل هردو مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.انتساب به این ماده قطعی نیست