## رای خلاصه جریان پرونده با گزارش نیروی انتظامی در منزل آقای ح.ط. 70 ساله که در حال مرخصی از زندان بوده و معتاد به مواد مخدر و سوابق کیفری مثل سرقت و غیره داشته با همسر 60 ساله وی به نام خانم ث.ط. دستگیر می‌شوند، کلا تعداد دستگیرشدگان که نسبت خانوادگی دارند 7 نفر بوده‌اند به اتهام: 1- مشارکت در دایر کردن منزل و مرکز فساد و فحشاء 2- رابطه نامشروع 3- نگه‌داری تجهیزات ماهواره‌ای به متهمین تفهیم شده و شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ... با ملاحظه کیفرخواست دادسرا پس از رسیدگی کلیه متهمین غیر از دو نفر مذکور را طبق دادنامه شماره 06500839-21/10/1392 تبریه کرده‌است، لیکن متهمین مذکور را به جرم مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء به استناد ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 134 و 137 و 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آقای ح.ط. را به تحمل پانزده سال حبس و خانم ث.ط. را به تحمل 10 سال حبس در زندان ... و متهم ردیف اول (ح.ط.) را به اتهام نگه‌داری ماهواره به استناد مواد 3 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیما مرکز استان ... محکوم کرده‌است و اتهام رابطه نامشروع برای کسی اثبات نشده‌است. با درخواست تجدیدنظر آنان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره را فاقد ایراد و اشکال قانونی دانسته و با رد تجدیدنظرخواهی آنان رای بدوی را طبق دادنامه شماره 600080-30/01/1393 تایید کرده‌است و سپس وکلای محکوم‌علیهما با تقدیم لایحه‌ای مشروح و مستدل در 15 برگ به انضمام 24 برگ مستندات برای اثبات مطالب معنونه در لایحه مورخه 22/02/1393 خود تقدیم دیوان‌عالی‌کشور کرده‌اند که خلاصه آن بدین شرح است: 1- محکوم‌علیه ح.ط. که در حال استفاده از مرخصی زندان به منزل خود آمده بود، چگونه می‌تواند به محل استفاده از مرخصی در مدت کوتاه مرکز فساد دایر کند که دایر کردن مرکز فساد نیاز به استمرار و تکرار عمل مذکور به عنوان شغل نامشروع دارد که چنین نبوده است. 2- در موقع درگیری متهمین هیچ شخص نامحرمی در منزل نبوده و همگی از بستگان و فرزند و عروس بوده‌اند و کسی به جرم رابطه نامشروع هم محکوم نشده‌است. 3- طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی حداکثر دو سال می‌باشد، که دادگاه به 10 و 15 سال اقامت در ... محکوم کرده‌است. 4- داشتن سوابق کیفری و اعتیاد و غیره و استشهادیه محلی نمی‌تواند دلیل بر دایر کردن مرکز فساد باشد و استشهادیه محلی پیوست لایحه بر خلاف آن تقدیم شده‌است تا به عنوان مدرک جدید مورد بررسی قرار گیرد. سایر موارد قید شده در لایحه وکلای محکومین پرونده قابل توجه و بررسی است. پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه و اخذ و ضمیمه شده‌است. به تاریخ فوق هییت شعبه تشکیل[گردیده] است و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و استماع نظر دادیار دادسرای دیوان‌عالی‌کشور با مشاوره چنین رای می‌دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور محکوم کردن متهمین با هر نوع سوابقی به جرم ارتکاب عمل مجرمانه مستلزم دلایل شرعی و قانونی که با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 11 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اثبات گردد و به صرف قراین و امارات ظنیه نمی‌توان هر مظنونی را به مجازات محکوم کرد. همان‌طور که وکلای محکوم‌علیهما به تفصیل شرح داده‌اند در منزل متهمین رابطه نامشروع واقع نشده و دستگیرشدگان همگی از آشنایان و بستگان متهمین بوده و تبریه شده‌اند و اثبات دایر کردن مرکز فساد نیز نیاز به استمرار عمل مذکور و حداقل بیش از دو سه بار دستگیری مرتکبین فساد و رابطه نامشروع و زنا و غیره در آن محل دارد که متهمین عادتا به این کار مشغول باشند و صرف تردد اشخاص مشکوک یا نارضایتی همسایه‌ها و خشنودی آنان با بستن محل سکونت نمی‌توان وقوع دایر کردن محل فساد را ثابت کرد. از طرفی متهمین در تمامی مراحل تحقیق نیز منکر ارتکاب چنین جرمی شده‌اند و علی‌رغم فقد ادله شرعیه، دادگاه مجازات اشد تعیین نموده و حبس در تبعید به بیش از دو سال خلاف ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مورد استناد در رای می‌باشد محکوم کرده‌است. علی‌ای­حال مدارکی که وکلای محکومین برای اثبات مطالب مطروحه در لایحه‌شان مستلزم رسیدگی دقیق و مجدد می‌باشد و رای صادره از مصادیق شق 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و از موارد مجازات نامتناسب و مبتنی بر اشتباه است و مدارک ارایه شده نیز مطابق شق 5 ماده مذکور نیاز به بررسی قانونی دارد با تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به اتهام دایر کردن مرکز فساد (نه استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای) رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محول می‌گردد. شعبه 36 دیوان عالی کشور ابراهیم بهنام اصل - فتوت نصیری سوادکوهی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای