نظریات مشورتی

سوال: 5- با توجه به ماده 3 قانون و ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در حبس‌های ابد غیر حدی آیا ماده 3 یاد شده ناسخ ماده 45 الحاقی است یا اینکه ماده 45 الحاقی مخصص ماده 3 قانون مذکور می‌باشد؟ پاسخ: 5- مطابق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

سوال1- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟ پاسخ 1- در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق

پرسش 1- آیا دادگاه کیفری یک با عنایت به مصوبه اخیر صلاحیت ورود به رسیدگی به پرونده‌های تخفیف محکومیت در راستای ماده 10 را در خصوص بزه آدم‌ربایی دارد؟ پاسخ: نظر به صراحت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که اشعار داشته "دادگاه صادرکننده حکم قطعی" لذا در

سؤال 5: نظر به این‌که به موجب بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس میزان خسارت تعیین شده است (این جرم قابل گذشت نیز اعلام شده است) لذا با توجه به ارجاع جرم موضوع ماده 678 قانون مزبور به

پرسش 1- پرونده‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است مانند جرم آدم‌ربایی و سپس به دلیل افزایش درجه جرم به موجب قانون یادشده، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است، آیا باید همچنان در

با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاحی 13/8/1397 ) مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر می ­ رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد بنابراین، مرجع صدور اجرائیه با عنایت به

1- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین،

نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 23/8/1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لح

با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح صدور چک مصوب 23/8/1397، مبنی بر اعمال اقدامات موضوع ماده مزبور (علاوه بر صاحب حساب) نسبت به وکیل یا نماینده وی که از طرف صاحب حساب چک را صادر نموده است و با لحاظ عبارت «صاحب حساب» در متن ماده یاد شده، اقد

وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح بنماید. بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسؤولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجا

با توجه به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود و قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام

نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز

با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه ­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ، صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکان­پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه

با توجه به عبارت ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) به ویژه واژه «دارنده چک می تواند...» به نظر می­رسد دارنده چک بین طرح دعوای مدنی مطالبه وجه چک مطابق قواعد آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، یا تقاضای صدور اجرائیه موضو

با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، ص

1- قسمت اول این نظریه در نظریه شماره 7/96/2163 مورخ 96/9/14 آورده شده است. 2- اولا: کسی که متهم به ارتکاب بزه بوده و تحت تعقیب قرار گرفته ولی هنوز درباره‌ی او حکم صادر نشده است، متهم است و پس از صدور حکم محکومیت درباره‌ی او "مجرم" شناخته می‌شود، بنابراین مقصود

مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی ا

جرایم موضوع ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 این قانون) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده مصوب 12/7/1396 با هر نصابی از مواد یاد شده،

قانونگذار در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389، ارتکاب 8 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی مذکور در این ماده را جرم انگاری کرده است و در ماده 8 این قانون ارتکاب 12 رفتار نسبت به مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی

پاسخ- مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی باشد زیرا تبصره یک ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده 20 قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئین نامه ای صورت خواهد گرفت

پاسخ- با توجه به تبصره ذیل ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که از تاریخ 7/2/92 لازم الاجرا گردیده است همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است می تواند دستور وصول اقساط آن را صادر نماید. سوال- اولا: آیا صادرکننده گواهی عدم سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهری

پاسخ- رأی وحدت رویه شماره 705 مورخ 1/8/1386 ، ناظر به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه نیست وراجع به صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است ، درفرضی که زوجه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی درامور مدنی ورأی وحدت رویه یادشده وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دا

پاسخ- با توجه به مهلت تعیین شده در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاههای عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده ، دادگاههای مذکور کما فی السابق

پاسخ- مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید ، دادگاه خانواده مجوزقانونی

پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد 642-645و646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجها به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق

پاسخ- در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 10/12/91، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر بر بند(ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70 تعیین

پاسخ1- اولا- ثانیا- دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکیل نشده است ودادگاه های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه های عمومی حقوقی هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادی ازدادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست ویکم(21) قانو

پاسخ- کلمه « اصل» مذکور در تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح ؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می باشد. منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلا واقع شده اس

پاسخ- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود،‌به طور کلی خارج از شمول مقررات اع

پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی