اولا؛ با عنایت به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار منع خروج، متعاقب قرار تامین کیفری صادر می شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح « قرار نظارت قضایی» است. ثانیا؛ قرار تامین هنگامی صادر می شود که به متهم تفهیم اتهام شده باشد. ثالثا اینکه؛ اصل تناسب تامین و موجه بودن قرار نظارت قضایی ( حسب صراحت ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تامین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تامین ( یکی از قرارهای تامین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است موضوع ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به موردی است که« به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده 188) و دیگری بعد از دسترسی به وی ( موضوع بند ث ماده 247) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می شود و دیگری طی قراری ( قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.