نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۹ و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسیوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷ وفق ماده ۶۶ قانون جدید الاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دی ه اشخاصی که قبل از سال۱۳۸۷ به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده۴۹۰ ق.م.ا مصوب۱۳۹۲ نمی باشد و آیا می توان وفق ماده۴۹۰ ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تادیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال۱۳۸۷ تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و ... و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا می تواند علیه محکوم علیه )محکومی که شرایط ماده۲۱ قانون مدنی اجباری را دارد( اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتا وی را حب س نمود با در نظر گرفتن ماده۱۱۶ آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و ... مصوب۱۳۹۸ که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعا: در همین خصوص قانونگذ ار وفق ماده۲۱ قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده۴۸۷ ق.م.ا مصوب۱۳۹۹ در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قایل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی باشد و یا قدر متیقن قایل باشیم که ماده۲۱ قانون بیمه اجباری ماده۴۸۷ ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ) با این وصف که صندوق ت امین نهادی کاملا مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قایل شد که صندوق تامین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال می.(باشد

اولا، به لحاظ اطلاق ماده۱۳ و قسمت اخیر ماده۶۵ ناظر به بندهای»الف « و»ب « ماده۴ قانون بیمه اجبار ی خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ ، حکم مذکور در ماده۱۳ این قانون )پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء( اعم از این که بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسوول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از سال۱۳۸۷ رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده۱۲ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب۱۳۴۷ نشده باشد، تعهد صندوق تامین خسارت های .بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است ثانیا و ثالثا، با توجه به مراتب فوق پا.سخ به این سوالات منتفی است رابعا، پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده۲۱ قانون صدر الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تامین خسارت های بدنی زیان دیدگان موضوع ماده۲۱ قا نون یاد شده از طریق این صندوق امکان پذیر باشد، نوبت به تامین آن از بیت المال نمی رسد؛ بنابراین ماده۲۱ یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ .نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستند