لاولکس مستاجر باید:
اولا- در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیا- عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید.
ثالثا- مالالاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.
ماده ۴۹۰ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل چهارم - در اجاره › مبحث اول - در اجارهی اشیا
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۸ مورد- مصداق تعدی و تفریط در عین مستأجرهچنانچه مجموع اقدامات مستاجر در توسعه فضای داخلی مورد اجاره، تخریب، نوسازی و ایجاد تغییرات اساسی در اصل بنا، جزء ضروریات کارگاه موضوع اجاره بوده و لطمه ای به اساس و استحکام بنا وارد نکرده باشد، اقدامات صورت گرفته تعدی و تفریط نبوده و صرفا جهت استفاده بهینه از محل محسوب می شود و درخواست تخلیه به دلیل مذکور پذیرفته نیست.
- شرایط وکالت نامه جهت اقدام در مرجع قضائیدرج عبارت مراجعه به هر مرجع در وکالت نامه برای طرح دعوی ومراجعه به مراجع قضایی کافی نبوده و مراجعه وکیل به دادگاه مستلزم تصریح به حق مزبور در وکالت نامه است.
- بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودنفاصله زمانی طولانی بین صدور رأی داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رأی نیست.
- مطالبه توأمان وجه التزام عدم تخلیه و اجرتالمثل ایام تصرفاگر طرفین قرارداد اجاره، برای هرروز تأخیر در تخلیه عین مستأجره، مبلغ معینی خسارت تعیین کرده باشند، مستأجر صرفا مکلف به پرداخت همان خسارت می باشد و محکومیت مضاعف وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره، فاقد وجاهت قانونی است.
- تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجرتغییر شغل در صورتی از موجبات تخلیه و فسخ قرارداد اجاره است که مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد. لذا اگر طرفین، شغل معینی را در قرارداد قید نکرده باشند، تغییر مکرر شغل از ناحیه مستأجر، از موجبات فسخ اجاره نخواهد بود.
- تأثیر صدور اسناد تجاری در تبدیل تعهدصدور چک توسط مستأجر بابت اجاره بها، باعث تبدیل تعهد از مدنی به تجاری می شود.
- نقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجیچنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی، قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود، اگر یکی از طرفین ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح شده باشد، قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم فرماست.
- اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیکعدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می شود.