میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.
ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب اول - کلیات › بخش دوم - مجازاتها › فصل اول - مجازاتهای اصلی
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1400/876 مورخ 1400/08/10بر اثر سانحه تصادف در سال۱۳۷۴ شخصی فوت می شود؛ راننده متواری و تحقیقات به شناسایی راننده مقصر منجر نمی شود. وراث در سال۱۴۰۰ مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تامین خسارت
- نظریه مشورتی 7/99/1919 مورخ 1400/01/15با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۹ و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون