لاولکس پرسش
در پرونده ای صادرکننده دو فقره چک که به صدور اجراییه و جلب وی منجر شده است، با انعقاد قراردادهایی با دارنده چک متعهد می شود در موعد معینی اصل مبالغ چک ها را به همراه مبلغ اضافی توافق شده پرداخت کند. در ،قراردادهای مذکور علاوه بر توافق یادشده همچنین مقرر شده است که در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید متعهد مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به میزان روزانه دو و سه درصد مبلغ اصل چک ها و مبلغ اضافه باش د؛
حل و فصل اختلافات نیز به داوری ارجاع شده است. پس از عدم پرداخت وجوه در موعد مقرر، دارنده چک ها وفق شرط داوری به داور مراجعه می کند و داور نیز به محکومیت متعهد به پرداخت وجه چ ک ها و خسارت تاخیر تادیه به میزان های مذکور در قرارداد رای صادر می کند. به سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی، محکوم علیه از طرح دعوای ابطال رای داوری باز می ماند و رای قطعیت یافته و بر اساس آن اجراییه صادر می شود؛ پس از صدور اجراییه نسبت به رای داوری محکوم عل یه با طرح دعوای مستقلی بطلان شروط قراردادی ناظر بر تعیین خسارت تاخیر تادیه )سود( به میزان غیر متعارف )روزانه دو و سه درصد مبلغ چک ها( که مبلغ کلانی است را به استناد مغایرت با مقررات آمره از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و قواعد مربوط به منع ربا و سود نا مشروع مطرح می کند؛ دادگاه بدوی حکم به بطلان شروط مذکور صادر می کند؛ پرونده در حال حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی .است در خصوص فرض پیش گفته، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱- آیا پس از صدور رای داوری و قطعیت آن و سپری شدن مهلت اعتراض به رای داوری، دعو ای مستقل به خواسته بطلان شروط قراردادی مستند رای داور، از حیث اصول حاکم بر داوری و اعتبار امر مختومه قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟
۲- آیا دادگاه می تواند به رغم قطعیت رای داوری و صدور اجراییه به استناد آمره بودن مقررات ناظر به منع ربا و سود نامشروع، حکم بر بطلان شروط قراردادی مربوط به خسارت تاخیر تادیه صادر کند؟
پاسخ
۱- در فرض سوال که پس از صدور رای داور مبنی بر محکومیت خوانده داوری به انجام تعهدات قراردادی و پس از سپری شدن مدت اعتراض به رای داور و قطعیت آن، محکوم علیه رای داوری دعوای بطلان شرط مندرج در قرا رداد را مطرح کرده است، به نظر می رسد این دعوا قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ادعای بطلان شرط مذکور در زمره دفاع خوانده در دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی بوده است و پس از رسیدگی و صدور رای داور به شرح یادشده، پذیرش دعوا بر بطلان شرط، معارض رای قطعی داوری اس ت و موضوع از شمول ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ .خارج است ۲- اولا، با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون یادشده، رای داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابر این هرگاه از سوی یکی از طرفین اجرای رای داور درخواست شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکور در این ماده بررسی کند و چنانچه طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، از آنجا که بررسی رای داور پیش از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه است، تذکر یکی از طرفین نیز.مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت ثانیا، در فرض صدور اجراییه، دادگاه صادرکننده اجراییه، همان گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود .مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند ثالثا، در فرض سوال چنانچه دادگاه احراز کند رای داوری مطابق ماده ۴۸۹ یادشده باطل و غیر قابل اجرا می ،باشد صرف ابطال اجراییه کافی ن یست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رای داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رای داور است، باید تصمیم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در .قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند رابعا، در تمامی مواردی که دادگاه د ر اجرای ماده ۴۸۹ قانون یادشده رای بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رای داوری صادر می کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رای داور است، از آنجا که وفق رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ
۱۴۰۲/۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای غیر مالی است؛ بنابراین .مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است